لجنة التنسيق بين الجمعيات الوطنية الثلاث:

تنامي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي مؤشر على فشل المقاربات التدبيرية المرتجلة
اجتمعت يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 بالقنيطرة لجنة التنسيق لتنزيل مقررات المجالس الوطنية للجمعيات الثلاث (الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب – الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب – الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة)
وبعد استحضار الوضعية الراهنة لمنظومة التربية والتكوين التي تتميز ب:عدم استجابة الوزارة لطلب اللقاء الذي تقدمت به الجمعيات الثلاث – تواصل مسلسل الإعفاءات المجانية وتغول بعض المسؤولين بوزارة التربية الوطنية مما يعطي الدليل القاطع على تمكن لوبي الفساد بهذه الوزارة من المفاصل المهمة والحيوية للقطاع مركزيا وجهويا وإقليميا (الرشيدية و الجديدة نموذجا …)- غياب أي أفق للحوار والتواصل لوزارة التربية الوطنية مع المكاتب الوطنية للجمعيات الثلاث رغم المراسلات و البيانات والبلاغات – اعتماد السرعة القصوى في تنزيل القرارات الانفرادية (مليون محفظة، تأهيل المؤسسات…)- النقص الحاد في التجهيز و وساىل العمل والموارد البشرية مقابل كثرة البرانم والمتطلبات التربوية والإدارية الهائلة – إسناد عدد كبير من التلاميذ للحراس العامين و عدم تعويض المنتقلين و المتقاعدين منهم – عدم صرف تعويضات التنقل لجهة الشمال و مديريات سطات و خريبكة و بنسليمان و برشيد و التلاعب فيها بجهة درعة تافلالت – عدم تعويض المديرات و المديرين الكفلاء، و عدم تعميم التعويضات عن الامتحانات الإشهادية على كل الأطر الإدارية المساهمة في العملية – فقدان الثقة والمصداقية في القائمين على الشأن التربوي بالوزارة نتيجة عدم التعاطي بشفافية مع مختلف القضايا والملفات والمطالب المشروعة.
في بيانها الذي أصدرته عقب الاجتماع , تدين اللجنة وتشجب الاعتداءات المتكررة في حق المدرسين والإداريين وتعتبر أن تنامي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي إنما هو مؤشر على فشل المقاربات التدبيرية الانفرادية والمرتجلة للوزارة.
إن الجمعيات الثلاث وهي تثير انتباه الرأي العام إلى خطورة المرحلة وأهمية احترام الوزارة لروح الدستور ومضمونه من خلال اعتماد تدبير تشاركي أفقي وشفاف يربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن انخراط الجميع في مسلسل الإصلاح تعلن عن برنامج نضالي متكامل يشمل:عقد ندوة صحفية قبل نهاية شهر دجنبر 2017 لشرح الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية – مراسلة رئيس الحكومة حول ملف هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية قبل نهاية شهر دجنبر 2017 – التوجه إلى الفرق البرلمانية في مجلس النواب بغرفتيه ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان – توجيه عرائض إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين .تنظيم لقاء تنسيقي مع الفرقاء الاجتماعيين- تنظيم وقفات احتجاجية جهوية خلال شهر مارس 2018 – تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية تتوج بمسيرة وطنية إلى مقر البرلمان خلال شهر مايو 2018.