«الدولة الاسلامية» تستخدم الاولاد في هجمات انتحارية

قالت ليلى زروقي الممثلة الخاصة في الامم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة الاثنين ان نحو 700 ولد قتلوا او اصيبوا بتشوهات في العراق منذ مطلع العام استخدم بعضهم في هجمات انتحارية من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.
ومتوجهة الى مجلس الامن الدولي خلال نقاش حول هذا الملف اشارت زروقي ايضا الى تجنيد اطفال جنود على ايدي «ميليشيات متحالفة مع الحكومة العراقية» تحارب الدولة الاسلامية.
وقالت «يستخدم المقاتلون فتيانا لا يتجاوزون 13 عاما لنقل الاسلحة وحراسة المواقع الاستراتيجية وتوقيف مدنيين (...) وينفذ اخرون هجمات انتحارية».
واوضحت ان الحكومة العراقية اوقفت «العديد من الاولاد» في يوليو ومكان اعتقالهم غير معروف.
وقالت زروقي «اني مصدومة للازدراء التام بالحياة البشرية الذي ابداه (تنظيم) الدولة الاسلامية خلال تقدمه السريع في سوريا والعراق».
والتنظيم المتطرف الذي استولى على اراض شاسعة في سوريا والعراق مدرج منذ 2011 على قائمة الامم المتحدة السوداء بسبب هجماته على مدارس.
كما اشارت الى «الحصيلة الفظيعة» للنزاع في غزة على الاطفال مذكرة بان اكثر من 700 طفل فلسطيني قتلوا واصيب 3106 على الاقل بجروح او تشوهات في الهجوم الذي شنه الجيش الاسرائيلي اخيرا.
واكدت ان «244 مدرسة على الاقل منها 75 مدرسة تابعة للاونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) تعرضت لنيران القوات المسلحة الاسرائيلية التي استخدمت مدرسة قاعدة عسكرية».
كما دانت «التجاوزات الخطيرة التي ترتكب بحق الاطفال« في نيجيريا من قبل جماعة بوكو حرام الاسلامية المسلحة وفي ليبيا وافغانستان وجمهورية افريقيا الوسطى ومالي وجنوب السودان.
والتقرير السنوي لمكتب زروقي لعام 2013 والذي نشر في يوليوز يحصي تجاوزات ارتكبت بحق اولاد في 23 نزاعا في العالم. وتتهم سبعة جيوش وطنية وخمسون مجموعة مسلحة باستخدام الاطفال الجنود خصوصا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وسوريا.
وقال المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ارفيه لادسو «في افريقيا الوسطى اكثر من ثمانية الاف طفل الان بايدي مجموعات مسلحة من كافة الاطراف بما في ذلك جيش الرب للمقاومة الناشط في جنوب شرق البلاد».
وجيش الرب للمقاومة احدى حركات التمرد الاكثر دموية في افريقيا ومسؤول عن عمليات خطف اطفال يستخدمون جنودا او للاستغلال الجنسي.
وخلال النقاش نفسه في الامم المتحدة شدد ممثل الولايات المتحدة فوريست ويتكر على الصعوبة التي يواجهها الاطفال الذين جندوا سابقا في اعادة اندماجهم في المجتمع.
وقال ويتكر وهو ايضا الموفد الخاص لليونيسكو للسلام والمصالحة «يجب ان نكون هنا لاستقبالهم برحابة صدر ويجب ان نفتح لهم بيوتنا ومدارسنا والا لن يخرجوا ابدا من اجواء الحرب».
وفي الوقت الذي بدأ فيه العام الدراسي, ذكرت منظمة اليونيسف الاثنين ان النزاعات والاوضاع الطارئة الاخرى تمنع نحو 30 مليون طفل في العالم من متابعة تعليمهم.
وتلك هي الحال بالنسبة الى 3,5 ملايين طالب في ليبيريا وسيراليون حيث اغلقت المدارس بسبب تفشي وباء ايبولا, وثلاثة ملايين اخرين في سوريا بسبب الحرب كما قالت اليونيسف في بيان.
ائتلاف دولي
تعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين ببناء ائتلاف واسع يضم اكثر من اربعين بلدا ويستمر لسنوات من اجل القضاء على جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية الذين يزرعون الرعب في العراق وسوريا.
وفي تصريحات ادلى بها قبل ساعات من مغادرته الى الشرق الاوسط في جولة واسعة الافق تهدف الى توطيد الجبهة ضد تنظيم الدولة الاسلامية, رحب كيري بتشكيل حكومة جديدة ائتلافية قي العراق, وهو ما يعتبره الاميركيون شرطا لا بد منه للتصدي بشكل فاعل للتنظيم المتطرف.
وهذه الجولة التي يبدأها كيري الاربعاء في الاردن ثم السعودية, تصادف اليوم الذي سيعرض فيه الرئيس باراك اوباما «خطة عمل» ضد هذه المجموعة المسلحة الاسلامية المتطرفة وفي وقت وسعت واشنطن نطاق ضرباتها الجوية في العراق.
وقال كيري ان الهدف هو تشكيل «اوسع ائتلاف ممكن من الشركاء عبر العالم من اجل التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية واضعافه وفي نهاية المطاف دحره».
وتابع ان «جميع الدول تقريبا لديها دور تلعبه من اجل القضاء على التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولة الاسلامية والشر الذي يجسده».
وبذلك تمضي الولايات المتحدة خطوة ابعد بعد قمة الحلف الاطلسي الجمعة التي شهدت بوادر ائتلاف ضد الدولة الاسلامية بين عشر بلدان هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وتركيا وبولندا والدنمارك وكندا واستراليا, لا يزال يترتب توضيح معالمه.
وتقدر واشنطن عديد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية الذي اعلن «الخلافة الاسلامية» على مناطق سيطرته من جانبي الحدود بين العراق وسوريا, بحوالى عشرة الاف عنصر متهمين بارتكاب اسوأ التجاوزات وقد تبنى التنظيم في الاسابيع الماضية قطع رأس صحافيين اميركيين اثنين.
وبعدما اقر كيري خلال قمة الحلف الاطلسي الجمعة بان هذه المعركة «قد تستغرق عاما او عامين او ثلاثة اعوام», اكد مجددا ان الائتلاف المزمع يفترض ان «يدوم اشهرا وربما ايضا سنوات».
غير ان التحالف لن يمت بصلة الى الائتلاف الذي شكلته الولايات المتحدة لاجتياح العراق عام 2003 وقد استبعد اوباما ارسال قوات برية على الارض.
واوضحت وزارة الداخلية ان واشنطن تعتزم الاستناد الى «اكثر من اربعين بلدا» لتنفيذ مهام مختلفة تتراوح بين «تقديم دعم عسكري للعراق» و«وقف تدفق الجهاديين الاجانب» و«قطع التمويل عن الدولة الاسلامية» وصولا الى «ايجاد حل للازمة الانسانية» الناجمة عن النزاع.
ورفضت المتحدثة باسم الوزارة جنيفر بساكي تعداد الدول التي ستنضم الى الائتلاف, مشيرة الى ان بعضها مثل الدول العشر التي اعلن عنها في قمة الحلف الاطلسي والامارات العربية المتحدة بات معروفا في حين ان البعض الاخر لا يود ان يعرف.
وبحسب دبلوماسيين اميركيين, فان البانيا واستونيا وبولندا والسعودية واليابان وكوريا الجنوبية وعشر بلدان اخرى «اقترحت تقديم مساعدة انسانية وامنية للعراق».
واكدت دول الجامعة العربية مؤخرا عزمها على «التصدي لجميع التنظيمات الارهابية» بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية، واتخاذ جميع التدابير سياسيا وامنيا وقانونيا وفكريا لمواجهة» الارهاب.
واكدت بساكي مرة جديدة ان الائتلاف المزمع تشكيله لن يضم ايران ولا سوريا.
وسيجري كيري محادثات مع نظرائه في عمان ثم في جدة بالسعودية يتناول فيها «سبل تقديم المزيد من الدعم لامن الحكومة العراقية واستقرارها», بحسب ما اوضحت وزارة الخارجية تاركة الباب مفتوحا امام محطات اخرى من جولة كيري.
ووافق البرلمان العراقي مساء الاثنين على تشكيلة الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي, وبقيت فيها الحقائب الامنية المهمة وفي طليعتها الداخلية والدفاع شاغرة. واعتبر جون كيري ان تشكيل هذه الحكومة يمثل «مرحلة اساسية» في مكافحة الدولة الاسلامية.
واعلن البيت الابيض ان اوباما اتصل بالعبادي «واعرب له عن التزامه العمل مع جميع الفئات في العراق وكذلك مع شركاء اقليميين ودوليين».
وكانت الاسرة الدولية التي تسعى لمساعدة بغداد على مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية, تطالب بتشكيل حكومة تجمع كل القوى السياسية العراقية, بعدما اتهمت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بانه تسبب بصعود الجهاديين من خلال تسلطه واعتماده سياسة تقوم على تهميش الاقلية السنية.
وفي مواجهة تصاعد تهديد تنظيم الدولة الاسلامية, وبعد اسابيع من التردد, باشرت الولايات المتحدة في مطلع غشت حملة ضربات جوية نفذت في سياقها حتى الان 148 غارة في شمال العراق ووسعت نطاقها في نهاية الاسبوع الماضي الى غرب البلاد.
خطر الجهاديين العائدين
إلى ذلك، تصور قضية الفرنسي مهدي نموش المتهم بقتل اربعة اشخاص في هجوم نفذه على المتحف اليهودي في بروكسل والذي كان احد خاطفي رهينة فرنسي سابق, التهديد الذي يمثله الجهاديون الاوروبيون الذين ينضمون الى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية بالنسبة لاوروبا.
وقال جان شارل بريزار خبير المسائل المرتبطة بالارهاب ان الهجوم الذي ادى الى قتل اربعة اشخاص في 24 مايو في المتحف اليهودي في بروكسل والذي اوقف نموش الفرنسي الجزائري الاصل بشأنه في بلجيكا هو «اول عمل ارهابي ناجح على الاراضي الاوروبية مصدره الشبكات السورية».
وعلى غرار نموش هناك مئات الاوروبيين العائدين من سوريا حيث انضموا الى الجهاديين, فيما يواصل مئات المرشحين الاخرين الانضمام الى صفوف «الدولة الاسلامية» او «جبهة النصرة», الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
ويبعث تدفق المرشحين للجهاد مخاوف لدى المسؤولين السياسيين واجهزة الاستخبارات الاوروبية من ان يفلت بعضهم من رادارات المراقبة وينفذون اعمالا ارهابية لدى عودتهم الى بلادهم.
وقال لوي كابريولي مسؤول مكافحة الارهاب في مديرية مراقبة الاراضي بين 1998 و2004 «انها ظاهرة جماعية تتخذ حجما متزايدا».
وقدر جان شارل بريزار عدد الاوروبيين الذين زاروا سوريا والعراق او الذين ما زالوا موجودين في هذين البلدين ب3200.
وفي بريطانيا, افاد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان هناك «ما لا يقل عن 500» غادروا الى سوريا والعراق عاد منهم 250. اما في فرنسا, فهناك 950 شخصا ضالعون في الشبكات السورية, ما بين جهاديين يقاتلون حاليا (350) او في طريقهم (150) أو عادوا الى بلادهم (180) أو يسعون للرحيل (220), بحسب تعداد اعده مقرر مشروع قانون حول تعزيز مكافحة الارهاب في منتصف غشت.
كما تم توقيف اشخاص يسعون لتجنيد مرشحين للجهاد في كل من المانيا وهولندا.
وقال جان شارل بريزار انه على ضوء هذه الاعداد فان مخاطر وقوع اعتداء جديد في اوروبا «تتخطى مجرد الاحتمال» مشيرا الى ان «الاجهزة على يقين بان الامر لم يعد سوى مسالة وقت».
وقال الخبير ان «هذا يمكن ان يحصل بطريقتين: هناك حالات الافراد الذين سيحاولون لدى عودتهم القيام بعمليات بدون تلقي تعليمات, لمجرد انهم اصبحوا عنيفين, وهذا ما ينطبق على ما يبدو على نموش» لكنه اضاف ان «الخطر الحقيقي هو انه بوسع الدولة الاسلامية الاستناد الى الاف الجهاديين الاجانب في صفوفها للقيام بعمليات محددة الاهداف ومنسقة, تكون وطانها اشد بكثير مما يمكن ان يحققه جهادي وحيد».
وراى ماثيو اولسن احد مسؤولي مكافحة الارهاب الاميركيين ان «التهديد لاوروبا داهم نسبيا».
وفي مواجهة هذه المخاطر, تسعى الدول الاوروبية لتعزيز ترسانتها القضائية لمنع رحيل المرشحين للجهاد, ولا سيما في فرنسا وبريطانيا اللتين تستعدان لاقرار تشريعات تجيز منع الاشخاص الذين يشتبه بسعيهم للتوجه الى ارض جهاد من مغادرة الاراضي الوطنية.
وشدد شارل بريزار على ان «المهم هو منعهم من الرحيل, هذه هي الاولوية. لانهم حين يرحلون, فقد فات الاوان».
اما الذين يعودون, فان اجهزة مكافحة الارهاب لا تملك الوسائل الكافية لفرض مراقبة متواصلة عليهم فتعمد الى وضع لوائح تصنفهم فيها بحسب درجة خطورتهم.
واوضح خبير في هذا الملف ان «فرض مراقبة على مدار الساعة على مشتبه به واحد لا سيما وانه يستخدم في غالب الاحيان ثلاثة او اربعة ارقام هاتفية مختلفة, يتطلب ثلاثين شرطيا. كيف يمكن القيام بذلك؟».
وفي فرنسا راى لوي كابريولي ان المديرية العامة للامن الداخلي مع عملائها ال3300 تقوم ب«عمل ممتاز لكنها تعاني من نقص في عديدها. وتعزيزها المزمع ب300 الى 400 عنصر لا يشكل ردا بمستوى التحدي».
وقال جان شارل بريزار «نعلم من التجارب الماضية, في افغانستان او الشيشان, ان شخصا من اصل تسعة عائدين انخرط في اعمال عنيفة او ارهابية».
وما يزيد من حدة المخاطر بنظره ان «هؤلاء الاشخاص يعودون وقد تخلصوا تماما من اي رادع معنوي بالنسبة للعنف» وهو ما ينطبق على ما يبدو على مهدي نموش.
وقال لوي كابريولي «انه كان حانجا من الحق العام عرف السجن. لكنه صعد عنفه وشرعه في صفوف الدولة الاسلامية».