المغرب والنيجر يسعيان لتقوية مبادلاتهما الاقتصادية والتجارية

جدد المغرب والنيجر، أول أمس الثلاثاء بالرباط، عزمهما على تعزيز وتعميق وتنويع علاقات التعاون التي تجمعهما في جميع المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
وأشاد الجانبان، في بيان مشترك صدر في أعقاب أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي المغربي- النيجري، المنعقدة يومي 25 و26 دجنبر الجاري بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة والوزير النيجري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج إبراهيم يعقوبو، بمتانة علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، مؤكدين على «عمق وخالص مشاعر الصداقة والتقديرالتي تطبع العلاقات التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر».
وأشار البيان إلى أن الوفد النيجري نوه بالزيارتين اللتين قام بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى النيجر في يونيو 2004 ويوليوز 2005، واللتين كللتا بنجاح كبير يعكس الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وبهدف الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والشراكة – يضيف البيان – اتفق الطرفان على تشجيع الفاعلين الاقتصاديين الخواص في البلدين على مضاعفة جهودهم بغية إعطاء التعاون الاقتصادي المغربي- النيجري النفس اللازم لتعزيزه، كما أبرزا الدور المركزي للقطاع الخاص في إضفاء الدينامية على المبادلات التجارية.
وأضاف البيان أن الجانبين أشادا بتعزيز الإطار القانوني الثنائي من خلال التوقيع على مشاريع اتفاقيات تتعلق بالخدمات الجوية، والاعتراف المتبادل برخص السياقة، ومشروع مذكرة اتفاق في مجال الصحة، ومشروع بروتوكول تعاون في مجال الأدوية، ومشروع مذكرة اتفاق مع شركة المساعدة الطبية وطب الأسنان (أميد).
وذكر البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الجهوية والقارية والدولية.
ومما جاء في البيان «بخصوص أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي المغربي- النيجري، اتفق الطرفان على عدد من المشاريع والأعمال التي يتعين القيام بها بشكل مشترك في إطار تحقيق الأهداف المسطرة.»
وفي ختام الأشغال، عبر الطرفان عن ترحيبهما بالنتائج المحققة خلال هذه الدورة، حيث قررا عدم ادخار أي جهد في سبيل تحقيق المشاريع المتفق بشأنها في العديد من القطاعات.