المنظمات غير الحكومية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تلتقي في المغرب

يحتضن المغرب في غضون السنة الجارية الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وصدر هذا الإعلان في ختام أشغال الدورة الأولى لهذا المؤتمر التي انعقدت مؤخرا في كوناكري بجمهورية غينيا تحت شعار «المجتمع المدني الإفريقي في مواجهة أزمة الهجرة»، حسب ما أفاد بلاغ للمرصد المغربي لحقوق النساء الذي شارك في هذه التظاهرة التي نظمها البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني.
وشكل هذا المؤتمر فرصة لتعبئة المجتمع المدني الإفريقي من أجل القيام بعمليات تفكير حول أزمة الهجرة التي تعرفها القارة بهدف اقتراح حلول مجتمعية لهذه الأزمة.
وأكد البلاغ أنه خلال هذا اللقاء، «ندد ممثلو المجتمع المدني بالانتهاكات الأخيرة لحقوق المهاجرين التي كانت بعض الدول مسرحا لها، ولاسيما ليبيا، ودول عبور أخرى لا تحترم حقوق الإنسان وحق اللجوء كما هو منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وآليات دولية أخرى».
وأثار المشاركون انتباه المجتمع الدولي للوضعية الإنسانية للمهاجرين داعين الهيئات من قبيل المنظمة العالمية للمهاجرين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ قرارات فعالة من أجل حفظ الكرامة الإنسانية. كما دعوا دول العبور والاستقبال إلى اعتماد إصلاحات لحماية حقوق المهاجرين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت سميرة ياسيني، رئيسة المرصد المغربي لحقوق النساء، أن المغرب الذي يعد بلد عبور واستقبال ولجوء للمهاجرين في الآن ذاته، صادق مؤخرا على تدابير ملموسة، وصوت على قوانين من أجل تحسين وضعية المهاجرين والحفاظ على كرامتهم وإدماجهم اجتماعيا.
وتم تعيين ياسيني من طرف المكتب التنفيذي للبرلمان الإفريقي للمجتمع المدني، ممثلة للبرلمان في المغرب.
ويعد البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني منظمة إفريقية للرواد الذين يعملون على تنسيق تدخلات منظمات المجتمع المدني الإفريقي من أجل مواجهة الرهانات الكبرى لتنمية القارة.
ويتمتع البرلمان بوضع خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهو يتوفر على نقاط اتصال عبارة عن ممثلين له في الدول الأعضاء بالمنظمة.
ومن المرتقب أن يحتضن بلد من البلدان الأعضاء في البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني لقاء يتم اختيار موضوعه بعناية.