المجلس الإقليمي للخميسات : جماعات الإقليم .. نقائص متعددة الأوجه

عقد المجلس الإقليمي للخميسات بمقر عمالة الإقليم دورته العادية يناير 2018 ، والتي تضمن جدول أعمالها 11نقطة، تم تدارس 9 منها وإرجاء الأخرى إلى 22 من الشهر الجاري، وكانت النقط الخاصة باتفاقية شراكة حول تمويل وإنجاز برنامج تأهيل مدينة الخميسات ، إنجاز قرية نموذجية لإيواء سكان سد ولجة السلطان بجماعة أيت ميمون،مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية ، نقط استأثرت بالاهتمام و استغرقت مناقشتها وقتا طويلا ، وعرفت مواجهات ونقاشا ساخنا. ففي ما يخص النقطة الأولى ، تدخل مستشارون واستعرضوا معاناة ساكنة المناطق النائية بالإقليم ، « الدواوير التابعة للجماعات الترابية القروية «وطالبوا بوجوب إيلائها كامل الاهتمام ، وأن تسري الاتفاقية على كل تراب الإقليم وألا يبقى الاهتمام منصبا فقط على مدينة الخميسات، 57 مليون درهم التي خصصت لتهيئة شارع ابن سينا بالمدينة ، مبلغ لم يخصص لأية جماعة أخرى بالإقليم، العالم القروي يعاني الكثير ، الفقر والهشاشة، مناطق تعرف العزلة خاصة أثناء تساقط الأمطار والثلوج « والماس ، بوقشمير نموذجا « مما يعاني معه التلاميذ الذين يضطرون للانقطاع عن الدراسة ، ونفس المعاناة بالنسبة للنساء الحوامل حيث يصعب عليهن الوصول للمستشفى، حالة الطرق المهترئة… وكانت المطالبة بتخصيص فائض ميزانية المجلس لهذه المناطق وليس لحاضرة زمور وحدها، كما أثير الدعم المخصص للجمعيات ، حيث يتم إقصاء بعضها نتيجة الصراعات السياسية، وكنموذج عن معاناة الجماعات بالإقليم ، جماعة أيت ميمون التي تعاني من ضعف الميزانية،التي تبلغ 400 مليون سنتيم، يخصص 220 مليونا لرواتب الموظفين ، جماعة في حاجة للماء والكهرباء، وهو ما كان سببا في احتجاجات الساكنة، موارد لا يمكن بواسطتها إنجاز تجهيزات .
– إنجاز قرية نموذجية لإيواء ساكنة سد الولجة بجماعة أيت ميمون ، هنا تم تسجيل تضارب فيما يخص عدد الساكنة، ما بين 450 و146 عائلة، المبالغ الممنوحة لهؤلاء لبناء مساكنهم ضعيفة، الجماعة ساهمت ب 200 مليون سنتيم، وكانت المطالبة وبإلحاح لفض المشكل حتى لا يحدث ما من شأنه عرقلة أداء السد لدوره.
– شركة التنمية المحلية ، ودورها في تنفيذ المشاريع التي يقترحها المجلس، بعد التعريف بها وإعطاء التوضيحات والمعلومات في شأنها ، جاءت تدخلات بعض أعضاء المجلس ، منهم من عارض كتابة القانون الأساسي بالفرنسية، غموض في بعض مواده، المطالبة بدراسته بتفصيل ، الشركة تحمل اسم شركة التنمية المحلية زمور زعير ، وفي شأن التسمية رأى البعض أنه تم إقصاء زيان» منطقة والماس « وهناك من تمسك بأنه لا يمكن المصادقة على هذا القانون وهو مصاغ بالفرنسية، التماس تكوين لجنة للإنكباب عليه ودراسته بعمق وعرضه على المجلس خلال انعقاد الجزء الثاني من الدورة ، وعهد للجنة بالقيام بهده المهمة. إنه واقع الإقليم الذي مازالت جماعاته بعيدة عن التنمية الحقيقية .