فاعلون حقوقيون يطالبون بالضرب على الأيادي التي تلعب بملف جبر الضرر الجماعي لمنطقة والماس

بعد تأكيدهم على أنه لا وجود لأي معايير علمية في تناول ملف جبر الضرر الجماعي

طالب اتحاد جمعيات الأطلس لإقليم الخميسات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير بالضرب على الأيادي، التي تلعب بملف
جبر الضرر الجماعي لمنطقة والماس من داخل المؤسستين، وبتدخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لجبر ملف جبر الضرر الجماعي، و كذا تدخل رؤساء جماعات والماس، بوقشمير، آيت يشو، وتيداس، للوقوف في وجه كل من يستغل هذا الملف لمصالحه الشخصية.وطالب بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني، يحمل توقيع اتحاد جمعيات الأطلس بالإقليم الزموري، توصلت»المساء» بنسخة منه، بتدخل سلطات الوصاية لكشف جميع التلاعبات بهذا البرنامج مع مطالبة الساكنة بالتعبئة لرفض كل إقصاء ممنهج وكل برنامج لا يحقق أهدافه النبيلة على أرض الواقع.واستنكر اتحاد جمعيات الأطلس لإقليم الخميسات بشدة في البيان ذاته الطريقة الغريبة التي يتم بها جبر الضرر الجماعي لمنطقة والماس، الذي يندرج ضمن توصيات هيئة المصالحة والإنصاف، حيث لوحظ في نفس الاتحاد مجموعة من الاختلالات التي واكبت هذا البرنامج منذ انطلاقته بإقليم الخميسات، ومنذ تأسيس التنسيقية، التي شابها مجموعة من الغموض والمحسوبية والزبونية وعدم الكفاءة، مرورا بمهزلة الإقصاء الممنهج لجمعيات والماس في أول دفعة للمشاريع، التي استفادت منها مجموعة من الجمعيات بتيفلت والخميسات، رغم أن المناطق المستهدفة من هذا البرنامج هي جماعة والماس، جماعة بوقشمير، جماعة آيت يشو، وجماعة تيداس، مما يوضح جليا، حسب البيان ذاته، أن اللوبيات الإقصائية داخل إقليم الخميسات لا تكتفي بإقصاء جمعيات والماس، بل تمرر إقصاءها في جميع المناسبات وفي كل البرامج التنموية. وندد البيان بالأطراف التي ساهمت في هذا الإقصاء الممنهج من مجلس استشاري لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير، اللذين كانا يؤكدان من البداية على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالمناطق المستهدفة ولا يجب تنفيذها في مدينة الخميسات أو تيفلت، وأنهم يعتمدون على معايير الاتحاد الأوربي، سواء في اختيار المشاريع أو المراقبة. والمفاجأة، يضيف نفس البيان، أنه لا وجود لأي معايير سوى المحسوبية والزبونية والعلاقات الشخصية.وأضاف اتحاد جمعيات الأطلس في بيانه أن آخر ما أنتج هذا البرنامج إعطاء بعض المشاريع الخيالية لبعض الجمعيات، التي تبيع وتشتري قضايا ساكنة على هواها لمصالحها الخاصة، و كمثال على ذلك 50 مليون سنتيم لمحاربة الأمية بوالماس خلال ستة أشهر. وأوضح البيان، الذي تم توجيه نسخ منه إلى المؤسسات المعنية بالبرنامج وإلى السلطات المحلية والإقليمية وإلى عموم البرلمانيين، بأن موقفهم واضح، إذ تم اعتبار أن كل مسؤول، حسب اختصاصاته، يساهم في هذه المهزلة التي تهدر المال العام، متنكرا للمصالح العليا للمنطقة.
يذكر أن إقليم الخميسات لا يخرج عن دائرة الوقائع والأحداث التاريخية التي عرفها المغرب، حيث عاش بدوره انتفاضات وأحداثا سياسية تمخض عنها تدخل عنيف لأجهزة الأمن عبر حملات الاعتقال الجماعي وانتهاك الحرمات ونزع الأراضي والتهجير القسري لبعض العائلات، خاصة التي لها علاقة بمناضلي الحركة الوطنية، بالإضافة إلى العقاب الجماعي الذي تعرضت له مناطق والماس وآيت يشو و تيداس و تليوين وبوقشمير، إذ ظلت تعيش في عزلة ممنهجة مع غياب الحد الأدنى لشروط الحياة الأساسية من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس ومؤسسات عمومية.هذه السياسة كرست طيلة العقود السابقة واقع التهميش والإحباط وفقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى تفشي مجموعة من الظواهر الاجتماعية والنفسية يصعب معالجتها وتجاوزها بسهولة إلا عبر توفر إرادة وجرأة سياسية. وقد سبق أن وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال شهر مارس من سنة2009 اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير، بصفته منفذ برنامج جبر الضرر الجماعي، بمقر عمالة إقليم الخميسات، بحضور أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعامل إقليم الخميسات عبد الرحمان زيدوح، وممثل مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات المحلية، وممثلي المصالح الخارجية والجمعيات المحلية المكونة للتنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بمدينة الخميسات، بالإضافة إلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في الماضي.ويلتزم المجلس بناء على هذه الاتفاقية بتعبئة موارد مالية وبشرية لدى شركاء محليين ووطنيين ودوليين وإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه جبر الضرر الجماعي بالإقليم وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، في حين يلتزم المجلس الإقليمي للخميسات بتوفير الاعتمادات المالية المتفق عليها، فيما يلتزم صندوق الإيداع والتدبير بالإشراف على الإنجاز التقني للبرنامج وعلى تدبير الغلاف المالي الموضوع رهن إشارته لإنجاز البرنامج وفتح حساب خاص بالبرنامج واعتماد نظام مراقبة داخلي فعال وتوثيق جميع العمليات الحسابية ووضعها رهن إشارة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس
الإقليمي. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري كان قد أنشأ تنسيقيات محلية تسهر على متابعة برامج جبر الأضرار في 11 منطقة عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999.وتهدف هذه البرامج عموما إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين والحفظ الإيجابي للذاكرة وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية والنهوض بأوضاع النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.كما أن مناطق الخميسات وأزيلال وطانطان لم تشملها الاتفاقية الأولى، التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهم أقاليم ورزازات، الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، الدار البيضاء(الحي المحمدي) وخنيفرة،ليتم تدارك الأمر بعد ذلك وإدراج هذه المناطق ضمن البرنامج الأصلي.