احتجاج عدد من المستفيدين من المشروع السكني»موكادور»

وجدت شركة الشعبي للإسكان بأكَاديرنفسها في موقف محرج للغاية بعد أن تهافت على مكتبها الكائن بشارع الحسن الثاني بأكَاديرعدد كبير من المستفيدين خلال نهاية الأسبوع الماضي يحتجون على تأخر المشروع السكني»موكادور»لمدة خمس سنوات، أي منذ 2009،بعدما حجزوا شققهم وأدوا للشركة دفعتين من الثمن ،أي حوالي 90000 درهم.
وحسب ما صرح به أحد المستفيدين،فالشركة تتعذركل مرة بوجود مشاكل ستجد لها حلولا لإنهاء المشروع وتسليم الشقق لأصحابها غير أنها في الواقع كانت كل مرة تختلق الأعذار لطمأنة المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي فلا هم استردوا أموالهم ليبحثوا عن شقق سكنية لدى شركات أخرى ولاهم حصلوا على سكنهم لإنهاء معاناة الكراء،خاصة أن مدة الإنتظارطالت وتجاوزت حدا لا يطاق.
ولهذا طلب بعض المستفيدين من الشركة استرداد المال،على غرار ما فعلته مع العديد من المستفيدين منذ أزيد من سنتين عندما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بأكَادير،ولم يكفوا عن ذلك إلا بعد أن مكنتهم الشركة من أموالهم التي دفعوها لحجز شققهم السكنية الإقتصادية.
وترجع أسباب تعثر المشروع السكني الإقتصادي للشركة الشعبي للإسكان «موكادور» بأكَادير،حسب أحد المستفيدين،إلى وجود خلاف بين الشركة والجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية حيث طالبتها هذه الأخيرة بإنجاز طريق كانت الشركة قد التزمت بها في دفتر التحملات كشرط للحصول على رخصة الإسكان،وكذلك لكون المشروع أنشئ بمحاذاة المطار العسكري مما جعل القوات الملكية المسلحة تعترض على إنشاء عمارات من عدة طوابق تطل على هذا المطار.
هذا وتجدر الإشارة إلى أننا قمنا بعدة اتصالات بالمسؤولين لدى الشركة بأكادير لمعرفة رأيها في الموضوع وحقيقة المشكل الناتج عن تعثرالمشروع وعدم التزام الشركة بالوعود التي قطعتها مع المستفيدين،غيرأن المسؤولة عن الشركة بأكادير رفضت استقبال أي من المنابرالإعلامية بدعوى أنها غيرمخول لها الإدلاء بأي تصريح، بل رفضت تزويد الصحفيين بمعلومات عن المشروع وعناوين هواتف المسؤولين بالإدارة الجهوية لشركة الشعبي للإسكان بمراكش.