المتضررون من «الشعبي للإسكان» يطالبون في وقفة احتجاجية بأكَادير باسترداد أموالهم

طالب عدد من المتضررين من الشعبي للإسكان في وقفة احتجاجية نفذوها أمام مقر الشركة بشارع الحسن الثاني بأكَادير، يوم الأربعاء 16يناير2013، باسترداد أموالهم التي قدموها للشركة على دفعات من أجل اقتناء شقق بثمن 25 مليون سنتيم في بعمارات الشعبي بحي تاسيلا بجماعة الدشيرة الجهادية، وذلك إطار السكن الاقتصادي، لكن الشركة لأسباب تظل مجهولة لم تنجز أي مشروع .
وما أثار غضب هؤلاء المتضررين هو أنهم تنازلوا عن هذه الشقق كتابيا منذ سنة تقريبا على أساس أن ترجع لهم الشركة الأموال أو تسلمهم الشقق التي دفعوا بصددها دفعات مالية تراوحت ما بين ستة ملايين و23 مليون سنتيم، ومع ذلك لم تستجب الشركة لطلباتهم باسترداد الأموال، حيث أبقتهم في غرفة الانتظار إلى أمد بعيد، لاهم تسلموا الشقق الموعودة ولاهم تسلموا أموالهم من الشركة.
هذا وقد سبق للجريدة أن تطرقت إلى الموضوع منذ سنة ونصف بعدما توصلت بشكاية من عدة مهاجرين في ذات الموضوع، ولما اتصلنا بالمديرة الجهوية للشعبي للإسكان بمدينة مراكش عزيزة الأشم، في السنة الماضية أفادتنا أن مشكل تعطل المشروع يعود إلى خلاف بين الشركة وبلدية الدشيرة الجهادية التي ألزمت الشركة بإنجاز طريق كشرط للحصول على الترخيص.
بيد أن الشركة لم تتمكن من إنجازها، تقول المديرية الجهوية، لأن الأرض في ملك الخواص مما يفرض على البلدية اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية حتى تستطيع الشركة إنجاز الطريق، إلا أن بلدية الدشيرة رفضت التسوية المالية مع أصحاب الأرض فبقي المشكل إلى حد الآن معلقا في انتظار أن تتدخل سلطات الولاية لحل المشكل العالق والذي أخر إنجاز مشروع الشعبي للإسكان في مدته المعلن عنها سابقا.
والآن ما ينتظره المتضررون، حسب ما صرحوا به للجريدة، هو أن تسلمهم شركة الشعبي للإسكان أموالهم لاقتناء شقق اقتصادية من شركات خاصة، لأنهم لم يعودوا يتحملون مدة أخرى من الانتظار لكي تحل الشركة كل خلافاتها مع بلدية الدشيرة فهذا مشكل يتعلق بها وحدها ولا يهم لا من بعيد أو قريب هؤلاء المتضررين ضحايا التماطل والتأخر في إنجاز هذا المشروع السكني.