الدخول المدرسي بإقليم العرائش وخريطة الطريق المبنية

على إثر اللقاء التواصلي للفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإقليم العرائش مع النيابة الإقليمية بتاريخ 5/9/2014 والذي حضره المكتب التنفيذي للفيدرالية والسيد النائب الإقليمي ورؤساء المصالح الإدارية ، والذي اتسم بالنقاش الموضوعي الهادف والمثمر ، حيث تم فيه كذلك استحضار ما للتعليم من دور محوري واستراتيجي في التنمية البشرية ، وانتقال الشعوب نحو مجتمع المعرفة الذي يعتبر مرتكزا لتطور البلاد ، وإيمانا كذلك من الفيدرالية بضرورة اعتماد مقاربة حقوقية تهدف ترسيخ قيمنا الكونية المتعارف عليها داخل المؤسسة التربوية ، باعتبارها فضاء للممارسة والاكتساب.
ووعيا من الفيدرالية بأهمية المرحلة التاريخية والتي تؤسس لتفعيل الإرادة الملكية المتجهة نحو بناء مجتمع مغربي ديمقراطي ، كما تؤسس لتنزيل دستورنا الجديد الذي يعتبر فيه التعليم حق للجميع .
إن الاشتغال بآلية التفكير مع الشركاء في البحث عن الحلول الناجعة والتي تؤرق الأمهات والآباء ، وتتجه نحو البحث الجدي عن مصلحتهم لهي القناعة التي دفعت بنا كإطار مدني ، وبعيدا عن الانتهازية في التعامل لأن ما يطبع عملنا هو روح العمل المبني على التفكير الجماعي في إيجاد الحلول المبنية على الواقعية والمتجهة نحو تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين والمتعلمات ، والتي تنبع من طبيعة جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا كشريك استراتيجي وإطار مدني تربوي لأن ما يطبع المرحلة هو النظر وبعمق إلى مصلحة التلاميذ ، لهذه الأسباب مجتمعة جاء هذا اللقاء والذي اعتبرناه كمكتب تنفيذي للفيدرالية أنه يتجه نحو المستقبل بإيجاد الحلول الممكنة عن طريق التعامل مع الشركاء ، وعبر ترسيخ الحوار الفعال والفاعل ، وعلى الأساس تمت مناقشة مجموعة من القضايا التي كانت تؤرق الأمهات والآباء ، وتزيل اللبس عن الأسئلة العالقة في أدهان ، لذلك اعتبرنا شق المناقشة في هذه القضايا لايخرج عن ما هو متجه نحو المصلحة العامة للمؤسسة العمومية ، والتجويد الذي نتوخاه للمنظومة التربوية بشكل خاص .
اعتبرنا أن أولى القضايا الهامة التي لا جدال فيها هي ضمان تمدرس التلاميذ ، وتوفير الأستاذ والحجرة الخاصة بالتدريس سواء في الأرياف أوالحواضر ، حيث سجلنا وباعتزاز المنهجية الديمقراطية الشفافة التي نهجتها النيابة الإقليمية في هذا المنحى ، سواء تعلق الأمر بترشيد الفائض عبر المذكرة الإطار ، والتي هي الأخرى استعملت فيها الديمقراطية والشفافية من خلال لقائي القصر الكبير والعرائش ، حيث تمت بأسلوب حضاري لأنه سهل مأمورية الترشيد الذي طمأننا كإطار مدني شريك في المنظومة التربوية على مصلحة التلاميذ في سد هذا الخصاص لأن التأخير مضر ولا يخدم الأهداف التربوية كما استحسنا سياسة القرب المعتمدة على الاستجابة من خلال التواصل الايجابي لحل بعض المعضلات والتي تركت هي الأخرى ارتياحا لأنها استجابت لرغبات التلاميذ في بعض المؤسسات بكل من اقصر أبجير وإعدادية الطبري والزيادة وغيرها حيث تمت تلبية الطلبات بشكل جماعي من خلال الشكايات التي وردت على الفيدرالية وتمت معالجتها مع النيابة الإقليمية ، وتركت هذه المعالجة الايجابية انطباعا جيدا لكل متن الآباءوالأمهات والتلاميذ ، فهذه السياسة المعتمدة على القرب وبالاتفاق مع مكونات المجتمع المدني ومع الجمعيات والفيدرالية الإقليمية لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المستعصية ومعالجتها في حينها .
كما تم طرح حل إشكالية الساعات الإضافية ،والدعوة إلى تفعيل المذكرة الوزارية في هذا الشأن لأنها تغيب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ، وكذلك مشكل المنح بالتعليم العالي ، والذي وعد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر بتعميمها الأمر الذي جعل كل الأمهات والآباء يتساءلون حول مآل هذا الوعد والتصريح ، والمناقشة الجماعية لمحاولة طرح الإشكال باعتبار أنه يؤرق الأمهات والآباء وخصوصا الفئات الفقيرة ، ومعاناة الانكباب وعلى جميع المستويات ، واعتبرنا كذلك مسألة التعميم أساسية لضمان المردودية ، وتخفيف العبء على الأمهات والآباء .
كما عرض النائب الإقليمي الخطة التشغيلية للنيابة من قبيل ضمان دخول مدرسي ناجح وبكل المقاييس ، لأن الطاقم الإداري كله معبأ لهذه العملية باعتبار ها أساسية وتوجه بالشكر للفيدرالية وأشاد بالعمل المشترك ، وذكر بأهمية الخطاب الملكي فيما يتعلق بقضية التربية والتكوين والرهانات الموضوعة على المدرسة العمومية للقيام بدورها الطلائعي على جميع المستويات ، كما شكر كل الفاعلين التربويين والإداريين ، وفعاليات المجتمع المدني ، والحقوقي ، والإعلامي على مستوى التعامل الايجابي المنصب نحو المصلحة العامة أولا وأخيرا ، وأن النجاح يساهم فيه الجميع ،كما دعا إلى المشاركة الجماعية في إنجاح مشروع قافلة المعرفة عبر الدعم والتحسيس لمحاربة الهذر المدرسي ، والتحفيز على القراءة، وماراتون القراءة للتلاميذ ، والتي اعتبرناها خطوة ايجابية نحو العطاء المثمر في عالم المعرفة والذي يرنو إلى التجويد على مستوى العطاء والتنوع الثقافي لفئة عريضة من التلاميذ ، واعتبرنا كذلك أن التحضير على مستوى الرائية أساسي في مرحلة اتسمت بالنكوص على مستوى التعامل مع الكتاب .
كما استحسنا مسألة توحيد الوي المدرسي وما له من ايجابيات في تكسير الفوارق بين التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية ووعد بإصدار مذكرة نيابية في هذا الشأن .
كما استحضر النائب الإقليمي أهم المنجزات على مستوى المؤسسات التعليمية بالإقليم سواء تعلق الأمر بالاحداثات أو التوسيعات بالعالمين القروي والحضري ، كما أخبر بتطبيق المساطر مع المقاولين يشكل مضبوط حفاظا على المال العام ، وذكر بالدخول المدرسي الحالي والذي يتزامن مع المرحلة الانتقالية لما بعد المخطط الاستعجالي،ودعا إلى التعاون من أجدل التغلب على الصعاب ، وتجاوز المعيقات خدمة للمنظومة التربوية ، والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب .
وإجمالا فاللقاء اتسم بالموضوعية في معالجة القضايا المستعصية ، وبدت المؤشرات واضحة الملامح من خلال ما ميز الدخول المدرسي الحالي على مستوى الايجابيات المحققة ، سواء تعلق الأمر بترشيد الفائض أو العقلنة في التدبير والتسيير والذي طمأننا كمكون اجتماعي شريك في المنظومة التربوية ، وحظي بالاستحسان من قبل الأمهات والآباء الذين رأوا فيه مصلحة لأبنائهم كما أبدى رغبت الأكيدة في التعاون مع كل مكونات المجتمع المدني لتجاوز كل المعيقات التي تحول دون تحقيق المبتغى المنشود اجتماعيا وتربويا خدمة للمصلحة العامة .