مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بعين السبع يتباحثون: الصيغ البديلة لإضفاء الفعالية والمردودية لعمل المؤسسة

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعين السبع الحي المحمدي يوم الأربعاء 10 يناير 2018 بالمركب التربوي عقبة، لقاء تنسيقيا مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية، أطره المدير الإقليمي، الذي اعتبر في كلمته أن النتائج العامة للدخول المدرسي كانت متميزة وحافلة بالعمليات التربوية والإدارية التي تستمد أهميتها من تنزيل مشاريع الإصلاح الكبرى التي تعرفها منظومتنا التربوية والتي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 وما تحتويه من رافعات تتجسد فيها مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع.
كما أشار إلى أن جميع المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية انخرطت في ورش تأهيل الفضاء الداخلي والخارجي للمؤسسات
حرصا على توفير فضاء مدرسي ملائم يشجع على تمدرس التلميذات والتلاميذ.
ومن أجل منح دينامية أكثر للفعل التربوي في المؤسسات التعليمية، تطرق المدير إلى مشروع المؤسسة، حيث أكد على أن المؤسسات التعليمية مطالبة بالتوفر على مشاريع تربوية قادرة على تحقيق الأهداف والغايات الكبرى التي استدعت اعتماد هذه المقاربة، مما جعله يقف عند الخلفية المؤطرة لها باعتبارها فعلا جماعيا، في أفق تحسين منهجية اشتغال المؤسسات التعليمية وتحقيق الجودة المطلوبة، في إطار منهجي وآلية عملية ضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة العملية التربوية داخل كل مؤسسة، وذلك اعتمادا على ضرورة تجديد الممارسات التدبيرية القائمة في الوسط التربوي بشكل يفسح المجال أمام صيغ بديلة تستحضر الخصوصيات المحلية والعمل التشاركي، وهو ما يمكن من إضفاء المزيد من الفعالية والمردودية والنجاعة على عمل المؤسسة مع استحضار مبدأ الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم في تحفيز الفاعلين ونقلهم من مواقع التنفيذ إلى مواقع المسؤولية.
وأكد على ان نجاح فكرة المشروع كرهان يتمفصل بخيار سياسة اللامركزية واللاتمركز، يفترض توطين و إرساء شروط و معايير استقلالية حقيقية للمؤسسة التعليمية ومنحها سلطات تدبيرية واسعة، تمكن القيادة التربوية المحلية من آليات الاقتراح و التفكير والتدخل واتخاذ القرار، وتسمح لها بإنماء قدرات الإبداع و التجديد والابتكار.
وأبرز المدير الإقليمي من خلال العرض المقدم، ضرورة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية في العمل الإداري مع الحرص على تجويد الخدمات الإدارية وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين والانفتاح عليهم من خلال اعتماد سياسة الإنصات لطلباتهم واقتراحاتهم، مشددا ومذكرا بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.