مذكرة رقم : 60 الدخول المدرسي 2008-2009

الرباط في : 17 ربيع الثاني 1429
الموافق ل : 24 أبريل 2008
مذكرة رقم : 60
إلى السيدات والسادة
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
نائبات ونواب الوزارة
المفتشات والمفتشين
الموضوع: الدخول المدرسي 2008-2009
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله؛
وبعد، يتميز الدخول المدرسي المقبل بتأسيسه لمرحلة هامة، تتوخى تعزيز المكتسبات وتطويرها، والرفع من وتيرة الإصلاح واستكمال أوراشه بتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، انخراطا من المنظومة التربوية في مواجهة التحديات وكسب الرهانات المطروحة على بلادنا، باعتبار التربية والتكوين المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية.
وحتى يتم هذا الدخول المدرسي في ظروف ملائمة، ويحقق الإصلاح أثره الفعلي والملموس في المؤسسة وداخل الفصل الدراسي؛ يتعين استحضار أهم أهداف وأولويات البرنامج الاستعجالي الرامي إلى تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي وتوسيع قاعدته في الثانوي التأهيلي، وذلك، من خلال التركيز على البعد التربوي وترسيخ الحكامة الجيدة وتوطيد اللامركزية واللاتمركز تحقيقاً لمدرسة الجودة، وهذا ما يقتضي اعتماد مقاربة جديدة تجعل التلميذ والتلميذة والفصل الدراسي والمدرسة في صلب الانشغالات اليومية للفاعلين في الحقل التربوي وفي عمق استشرافهم لآفاق المنظومة التربوية.
واعتباراً للبعد الاستراتيجي في مقاربة قضايا منظومة التربية والتكوين، فإن العمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجهات، وداخلها، مع التركيز على الجماعات والمناطق الصعبة التي لم تتحقق بها نسب التمدرس المتوخاة، يكتسي أهمية بالغة.
كما أن التدبير بالنتائج ونهج المقاربة التشاركية وفق مبدأ التعاقد بين الأطراف المعنية، في إطار مشاريع واضحة الرؤى، محددة الأهداف والآليات والوسائل؛ لمن شأنه أن يضمن انخراط كل الشركاء والفاعلين من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجماعات محلية ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين اقتصاديين....
انطلاقاً من ذلك، يشرفني إبلاغكم بأهداف الدخول المدرسي المقبل، وكذا بالتوجيهات والآليات والتدابير التي يتعين اعتمادها خلال كافة مراحل الدخول المدرسي على صعيد كل المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
أهداف الدخول المدرسي المقبل:
إن مواصلة العمل على إرساء مدرسة الجودة وتعميمها، يستلزم تحقيق الأهداف التالية:
- تأهيل المؤسسات التعليمية؛
- الحد من الهدر المدرسي؛
- الحد من الاكتظاظ ومعالجة حالاته؛
-محاربة ظاهرة غياب الأساتذة؛
- الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية.
التوجيهات الخاصة بكل هدف:
1- تأهيل المؤسسات التعليمية:
يتعين، في هذا الإطار، الارتقاء بالفضاءات المدرسية بصفة عامة مع إعطاء الأولوية للوسط القروي، سواء تعلق الأمر بالربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، أو بالبنية التحتية لمختلف المرافق التربوية والصحية والإدارية، أو بتوفير التجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية، وكذا بالعمل على المحافظة على ممتلكات المؤسسة وتحسين مختلف الخدمات التي تقدمها، والحرص على توفير شروط الانضباط والاحترام داخلها، وعلى استتباب الأمن في محيطها.
2- الحد من الهدر المدرسي:
يشكل الهدر المدرسي معضلة تربوية كبرى تعرقل تطور أداء المنظومة التربوية، خصوصاً في العالم القروي، كما أنه يحدث نزيفاً كبيراً في الموارد المادية والبشرية، ويؤثر سلباً على المردودية الداخلية للمنظومة.
لذا، يقتضي الحد من هذه المعضلة معالجة ظاهرتي الانقطاع والتكرار بمختلف مستويات أسلاك النظام التربوي، بما في ذلك الفصل عن الدراسة أو العزوف عن متابعتها، رغم امتلاك الكفايات المؤهلة لولوج المستوى الموالي. وفي هذا الإطار، يجب العمل على تقليص نسب التكرار والانقطاع المسجلة حاليا ب 50% في أفق موسم 2008 -2009.
وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
• توفير الدعم الاجتماعي (الداخليات ،الإطعام المدرسي واللوازم المدرسية ...) خاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بالوسط القروي؛
• العمل على توسيع تجربة النقل المدرسي بالوسط القروي؛
• تشجيع هيئة التدريس على الاستقرار بالوسط القروي؛
• تعزيز الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ المتعثرين دراسياً، مع تنويع صيغه وأشكاله؛
• اعتماد سبل تربوية وأساليب بيداغوجية تحقق الاحتفاظ بالمتمدرسين وتحفزهم على متابعة دراستهم، وذلك بتنسيق مع هيئة التفتيش بالجهة والإقليم؛
• توفير المقاعد بالسنة الأولى إعدادي لجميع التلاميذ الناجحين من السنة السادسة ابتدائي مع العمل على تشجيع هؤلاء على الالتحاق بمؤسساتهم؛
• توفير المقاعد بالجذوع المشتركة بالثانوي التأهيلي لجميع التلاميذ الناجحين من السنة الثالثة إعدادي مع العمل على تشجيع هؤلاء على الالتحاق بمؤسساتهم؛
• تشجيع البحث التربوي الميداني لمعالجة الأسباب الداخلية للهدر المدرسي، وذلك بتشكيل الفرق التربوية تحت إشراف هيئة التفتيش.
3- الحد من الاكتظاظ :
غالباً ما تتحكم في الاكتظاظ عوامل منهجية و بنيوية محلية يمكن تجاوز بعضها بإقرار تدابير تنظيمية وتربوية في إطار العمل الجماعي والتنسيقي مع جميع الآليات، خاصة مجموعات عمل المناطق التربوية، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات التي يتيحها الاستغلال المعقلن للموارد البشرية والمادية المتوافرة، ومن هذا المنطلق يجب الحرص على:
- ألا يتجاوز عدد التلاميذ 40 تلميذاً بكل قسم وبمختلف المستويات، وألا يتجاوز 45 تلميذاً في الحالات الاستثنائية، وذلك من خلال مراعاة التوازن بين المؤسسات، وبين الأقسام داخل نفس المؤسسة؛
- التقليص من عدد الأقسام المشتركة، والحرص على الحد من عدد المستويات فيها في أفق حصرها تدريجياً في مستويين على الأكثر خلال السنوات الأربع المقبلة بمجموع التراب الوطني؛
- إعطاء أهمية خاصة لعملية تشكيل الأقسام الدراسية وفق تصور تربوي هادف إلى تحسين اكتساب التعلمات؛
- تقوية التأطير التربوي لهيئة التدريس العاملة في الأقسام المكتظة أو ذات المستويات المتعددة، وذلك لضمان اكتساب التلاميذ للتعلمات المحددة؛
- البحث، بتنسيق مع المجالس الإقليمية لهيئة التفتيش، على الصيغ الملائمة تربويا للعناية بتلاميذ الأقسام المكتظة أو المشتركة؛
- اهتمام المجلس التربوي للمؤسسة بتلاميذ الأقسام المكتظة أو المشتركة بحفزهم على المشاركة في الأنشطة التربوية للمؤسسة وفي برامج الدعم الدراسي المختلفة.
4- محاربة ظاهرة غياب الأساتذة :
في إطار الحد من ظاهرة التغيبات غير المشروعة لنساء ورجال التعليم يتعين القيام بما يلي:
- وضع سجل خاص بتتبع مواظبة الموظفين عموما والمدرسين على الخصوص؛
- ضبط آليات تتبع الشواهد الطبية بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصحة؛
- قيام المؤسسات التعليمية بإخبار المصالح المعنية بالنيابات الإقليمية بغياب الموظفين والمدرسين داخل الآجال القانونية، أي في أجل لا يتعدى 24 ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط الحضري وفي أجل لا يتعدى 48 ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي؛
- قيام النيابة بالتبليغ الفوري والمباشر للمصالح المعنية بالأكاديميات والمصالح المركزية بلوائح المتغيبين بصفة غير مبررة وتطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب؛
- الحرص على تطبيق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام من الوظيفة العمومية في حق الموظفين الذين يوجدون في وضعية الانقطاع عن العمل.
5- الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية
إن المدخل الرئيسي للارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية وجعلها تنعكس إيجاباً على أداء المنظومة بصفة عامة والمؤسسة التعليمية بصفة خاصة يتجلى في تعزيز نهج اللامركزية واللاتمركز في اتجاه دعم التدبير عن قرب وتحديد المسؤوليات وتقويتها. ولتحقيق هذا الارتقاء لابد من العمل على:
- تعزيز القدرات التدبيرية على جميع المستويات؛
- تنظيم حلقات تكوينية لفائدة أطر الإدارة التربوية وفق تحديد دقيق للحاجيات، مع إيلاء اهتمام خاص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال؛
- اعتماد مقاربة المشروع ووضع الآليات الضرورية للإنجاز والقيادة والتقويم؛
- تفعيل أدوار مختلف مجالس التنسيق الإقليمية والجهوية للقيام بمهامها كاملة؛
- تفعيل أدوار مجموعات عمل المناطق التربوية باعتبار المنطقة التربوية وحدة قادرة على استيعاب حلول لإشكالات قد يصعب تجاوزها على صعيد المؤسسة التعليمية الواحدة ؛
- تفعيل أدوار مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية باعتبارها آليات للتدبير الجيد للمؤسسات التعليمية .
بالإضافة إلى هذه التدابير الخاصة بكل هدف من أهداف الدخول المدرسي المقبل، يتعين استحضار مجموعة من الإجراءات الهامة لما لها من بعد تربوي وأثر مباشر على المردودية الداخلية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص، ومنها:
- الحرص، فيما يتعلق بتدريس المواد غير المعممة بالثانوي الإعدادي، على ضمان استفادة تلاميذ جميع المؤسسات التعليمية على صعيد المنطقة التربوية، سواء في الوسط القروي أو الحضري، وعلى ضمان استمرارية تعلمهم في نفس المادة عبر مستويات الإعدادي، وذلك بتنسيق وثيق مع المفتشين ذوي الاختصاص.
- تشجيع التلاميذ على اختيار التوجه إلى الجذعين المشتركين العلمي والتكنولوجي، مواصلة لتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
- تقوية برامج الاستشارة والتوجيه والإعلام المدرسي بتنسيق مع أطر التوجيه التربوي من مفتشين ومستشارين، وذلك وفق خطة جهوية وبرامج إقليمية ومحلية؛
- تنظيم وتتبع ومراقبة خدمات الاستشارة والإعلام والتوجيه بالمؤسسات التعليمية، و تنسيق عمليات إعداد مجالس التوجيه وإعادة التوجيه من لدن مفتشي التوجيه التربوي؛
- تأطير لقاءات لفائدة المستشارين في التخطيط والتوجيه التربويين ورؤساء المؤسسات؛
- دعم وترشيد تدبير الموارد، وذلك بالحرص على تحقيق توظيفها الأمثل ؛
- إسناد حصص زمنية كاملة للأساتذة بتنسيق مع مفتشي المواد الدراسية حسب التخصص ؛
- تشغيل الفائض من الأساتذة بالمؤسسات التي تعرف نقصاً من خلال إحكام عمليات إعادة الانتشار؛
- تقليص عدد الأقسام المخففة على ألا يقل عدد التلاميذ في القسم عن 24 تلميذاً عبر إحداث التوازن بين المؤسسات في نفس المنطقة التربوية، وذلك بتنسيق مع مجموعة العمل التربوية والمجلس الإقليمي للتنسيق؛
- التعجيل بإتمام عمليات الترميم والإحداثات الجديدة؛
- إدماج أقسام الأطفال ذوي الحاجات الخاصة؛
- إدراج المؤسسات السجنية بالخريطة التربوية، قصد الاستجابة للحاجيات التربوية لنزلاء هذه المؤسسات.
أهم مراحل إعداد وتتبع الدخول المدرسي:
يتم الإعداد للدخول المدرسي وتتبعه وفق الإجراءات التالية:
- تحديد الأهداف الخاصة بالجهة بناء على الأهداف الوطنية؛
- تحضير مشروع الخريطة التربوية الجهوية؛
- إعداد الخريطة التربوية الوطنية والمصادقة عليها بناءاً على الخرائط الجهوية؛
- إجراء مختلف الحركات الانتقالية؛
- تعيين خريجي مراكز التكوين؛
- تعديل الخرائط التربوية والمصادقة عليها؛
- تتبع وتقييم الدخول المدرسي.
منهجية الإعداد وآليات التتبع:
تخضع العمليات والإجراءات المتخذة في كل مراحل تحضير وتنفيذ الدخول المدرسي للتقييم والتتبع والتدخل في الوقت المناسب لمواجهة الصعوبات واحتواء المشاكل وإيجاد الحلول الفورية لها. وفي هذا الإطار، تكوَّن لجن محلية وإقليمية وجهوية ولجنة مركزية تتولى مهام المواكبة والتأطير بعضوية هيئة التفتيش باعتماد آلياتها التنظيمية من المنطقة التربوية إلى المجلس الجهوي مروراً بالمجلس الإقليمي للتنسيق، وذلك خلال المراحل التالية:
1- تحضير الخريطة التربوية:
يتم تحضير الخريطة التربوية الجهوية، ابتداء من توصلكم بهذه المذكرة، اعتماداً على بنية المؤسسة التعليمية كوحدة للعمل ثم على صعيد الجماعة ثم الإقليم، في تنسيق تام بين مكونات اللجان السالفة الذكر.
2- المصادقة على الخرائط التربوية الجهوية:
تتم دراسة الخرائط التربوية الجهوية مع اللجنة المركزية لتهيئ الدخول التربوي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو للمصادقة عليها.
3- تحديد الخريطة التربوية الوطنية:
بعد المصادقة على مختلف الخرائط التربية الجهوية، يتم تحديد الخريطة الوطنية بكل مكوناتها وخاصة ما يتعلق منها بالحاجيات الضرورية من الموارد البشرية.
وحرصاً على إنجاح الدخول المدرسي المقبل، وفق ما يستهدفه البرنامج الاستعجالي للوزارة، وحتى يشكل هذا الدخول المدرسي حدثاً بارزاً ومؤثراً في استكمال سيرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين على النحو الذي ترتضيه كافة مكونات المجتمع المغربي؛ أدعوكم، كل من موقعه، للتقيد بمقتضيات هذه المذكرة وب \\\"دليل تحضير وإجراء الدخول المدرسي 2008-2009\\\" الذي ستتم موافاتكم به، والذي يحدد الأهداف وآليات العمل المتعلقة بإعداد وصياغة الخريطة التربوية؛
كما أهيب بالسيدة والسادة مديرة ومديري الأكاديميات والسيدات والسادة النائبات والنواب الإقليميين، للعمل على تنظيم تعبئة اجتماعية شاملة ينخرط فيها جميع شركاء المدرسة التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين ورجال السلطة والمنتخبين وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكافة مكونات المجتمع المدني، بحشد كل الطاقات لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.
والسلام
عن الوزير وبتفويض منه
المكلف بمهمة الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي
عبد الحفيظ دباغ