دعوة جديدة في المغرب لإلغاء متابعة صحافي بقانون الإرهاب

طالبت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي المغربي علي أنوزلا، المتابع منذ سنة بقانون مكافحة الإرهاب، بتوقيف هذا المسلسل العبثي» داعية الى «رفع الحجب التعسفي» عن الموقع الإلكتروني «لكم» الذي كان يديره.
وطالبت اللجنة في بيان الأربعاء «السلطة باحترام القانون، وجعل حد لهذه الوضعية غير السليمة التي تعرفها الدعوى المرفوعة ضد أنوزلا وذلك بتوقيف هذا المسلسل العبثي الذي يفضح مجددا الوضع المتردي للقضاء».
ويأتي هذا البيان تزامنا مع الذكرى الأولى لاعتقال علي أنوزلا في شتنبر الفائت في الرباط لنشر موقعه «لكم» المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطا خاصا بشريط فيديو منسوب لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» بعنوان «المغرب: مملكة الفساد والاستبداد»، يدعو شباب المغرب الى «الجهاد» وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب «جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
وأرجأت محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط في 20 ماي الماضي للمرة السادسة على التوالي محاكمة الصحافي علي أنوزلا، الى تاريخ غير محدد.
وكتب علي أنوزلا مقال رأي الأربعاء حول ما يتعرض له، قال فيه إن «الصحراء التي فرض علي عبورها طيلة سنة كاملة، أنام فيها شارد الذهن وسيف ديمقليس المسلط على القضاء معلق فوق رأسي، كانت أشد قرا وحرا على نفسي (...) لأن حريتي صارت مقيدة الى أجل غير مسمى، وحظر علي مغادرة التراب المغربي بدون قرار قضائي».
واعتبرت لجنة التضامن أن التأجيل المتكرر لمحاكمة أنوزلا «أسلوب يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها مدى جدية القضاء (...) كما يثير مخاوف تكرار حالة ملفات سياسية سابقة والتي تعاملت في شأنها الدولة بالتسويف والمماطلة».
وأدان بيان لجنة التضامن مع الصحافي المغربي «الحجب التعسفي« لموقع «لكم» الإلكتروني»، مطالبة باستئناف نشاطه المهني بكل استقلالية وبعيدا عن كل الضغوط والمضايقات».
ورغم مراسلة علي أنوزلا في وقت سابق للسلطات المختصة من أجل رفع الحجب عن موقعه، إلا أن تلك السلطات طلبت منه اللجوء الى القضاء لرفع ذلك الحجب.
في المقابل كانت الحكومة المغربية قد رفعت دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية «الباييس» التي كانت أول من نشر رابط الفيديو الذي اعتقل وتوبع على أنوزلا بسببه، لكن القضاء الإسباني رفض الدعوى المرفوعة.
وأضاف البيان أن هذا التعامل «انتهاك واضح لحق الصحافي أنوزلا (...) وأسلوب انتقامي من صحافي حر، وأيضا طريقة للتخلص من موقع إلكتروني مستقل يقوم بدوره في الإخبار وإيصال المعلومة».