إيتزر : تعطيل وضياع مصالح المواطنين بسبب غيا ب رئيس المجلس القروي

تعيش جماعة ايتزر إقليم ميدلت فراغا إداريا ومؤسساتيا على مستوى تدبير وتسيير شؤون الجماعة، حيث تتعطل عملية التنمية نتيجة سوء التدبير وغياب الحكامة والإدارة الرشيدة وانعدام روح المسؤولية والاستهتار بكل القيم والمبادئ الديمقراطية خصوصا المفهوم الجديد للسلطة وتقريب الإدارة من المواطنين ،وتخليق الحياة العامة.
ويتأكد هذا في المعاناة المستمرة للساكنة المحلية أمام عدم استفادة غالبية الاسر المعوزة من سكن لائق والتأخير الحاصل في انجاز مختلف الوثائق المتعلقة بالتعمير وعدم تمتيع اخرين برخص الربط بالشبكة الكهربائية ناهيك عن الذين يشتكون من أخطاء وعيوب في ملفاتهم ،وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمواطنين ليسوا تحت وصاية الماسكين بخيوط الجماعة.
وتزيد فصول معاناة ساكنة الجماعة بسبب الغياب المستمر للرئيس مما يعطل مصالحهم اليومية ويربك قضاء أغراضهم ويؤخر كل مواعيدهم وبالتالي تضيع كل فرص الحياة والعيش الكريم ، أما القادمين من المناطق المجاورة أو المدن البعيدة لقضاء مآربهم بجماعة ايتزر يعودون خاليي الوفاض متذمرين غاضبين .
فالغياب المستمر للرئيس وضعف التتبع والمراقبة للمصالح التقنية تشكل اختلالا وعرقلة في مباشرة بعض الأوراش المتوقفة التي تعرفها المدينة كما هو حال مصير أشغال مشروع اعادة تهييء الشبكة الطرقية الغير المكتملة ، أما التي كتب لها أن أنجزت فقد بدت تظهر عيوبها من حفر وانشقاقات ناتجة عن ركود مياه الأمطار بسبب عدم إنجاز الفتحات الملائمة والكافية ، أما أشغال التبليط بالزليج فتعرف هي الأخرى عشوائية وتجاوزات باستخدام زليج من النوع الرديء وأنه موضوع على حافة الرصيف بطريقة غير جيدة وعدم احترام معايير الضغط وجودة خليط الإسمنت المستعمل في طبقة التثبيت، أضف إلى ذلك تأخر في الأشغال ،في ظل غياب السلطات المحلية والإقليمية ومتابعة للمراقبة التقنية ،مما يشكل عائقا أمام تحقيق أهداف التهيئة الحضرية " بمدينة" ايتزر.
أضف إلى هذا أن نواب الرئيس ومستشاريه غير مباليين ولا اختصاصات لهم ، همهم الوحيد تحصيل الإمتيازات والاستفادة "المشرعنة " وخير مثال على ذلك تورط ومتابعة نائب الرئيس المكلف بالتعمير مؤخرا في فضيحة الارتشاء ،هذا إذا استحضارنا بالأمس القريب أعضاء سابقين بالجماعة مسيرين ، لا كلمة لهم فوق مرؤوسيهم ، ساهموا في فوضى التدبير الجماعي ولم يتركوا أي قيمة مضافة لبلدتهم ولم يسلموا هم الآخرون من فضائح وعقوبات السجن وهجر لمسقط رأسهم في أخر المطاف.
ولعل ما يستغرب له الرأي العام المحلي وساكنة جماعة ايتزر وفعاليات المجتمع المدني ،عن طرق تسيير الرئيس للجماعة يشبه التحكم عن بعد بجهاز " تيليكومند ". كما يطرح أكثر من علامة استفهام على الطريقة التي تدبر بها الميزانيات الضخمة لأغنى جماعة قروية وأثرها على فرص التنمية والنهوض بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
فأول ما يمكن القيام به لتحسين ماء وجهها وإثبات حسن النية لإنصاف الساكنة بحقها في العيش الكريم ،هو التفاعل الإيجابي مع الساكنة للقضاء على المنازل القديمة والحد من السكن الغير اللائق بتسهيل المساطر و ايجاد حل مناسب واني لاهالي مساكن القصر القديم الآيل للسقوط والتدخل لصالح الساكنة القروية التي ضاقت ذرعا من تطبيق الإجراءات في مجالات التعمير كمثيلاتها المعمول بها بالمدن الحضرية.
فلا مجال للمقارنة ووضعها على قدم المساوة مع المدن الكبرى فيما يخص تسعيرات الماء الصالح للشرب والكهرباء وإجراءات ورخص في قطاع التعمير وضرائب لا حصر لها جبائية منها وإدارية وعقارية ، تثقل كاهل آلاف الأسر القروية أمام التراجع الخطير للمناخ الاقتصادي المحلي وفي غياب لفرص العمل الذي أصبج موسميا في الضيعات الفلاحية ،وبالتالي تقلص دخل فئات واسعة من الأسر الإيتزرية وأضحى مؤشر البطالة في إرتفاع مقلق.
أسئلة تحملها ساكنة الجماعة ومعها فعاليات المجتمع المدني إلى السلطات المختصة، وذلك من أجل فتح تحقيق في تعطيل مصالح الساكنة و الجماعة وتجاوزاتها اللامتناهية، وذلك عملا بالمقتضيات الدستورية للمملكة خصوصا منها تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الحكامة المالية كأنجع وسيلة للتدبير والتي ما فتئ ينادي بها الملك محمد السادس في كل خطبه .