مسيرة شعبية بإيتزر تطالب برحيل الرئيس وحل المجلس الجماعي وإنهاء حالة العزلة والتهميش

بمشاركة عدة هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، نزل المئات من مواطنات ومواطني إيتزر، إقليم ميدلت، إلى الشارع مرة أخرى، في مسيرة شعبية أطلقوا عليها «مسيرة الصمود والنصر»، كمعركة أخرى ضمن سلسلة من المعارك التي خاضها السكان منذ 24 فبراير الماضي، تعبيرا منهم عن احتجاجهم الشديد إزاء ما تعرفه المنطقة من أوضاع مزرية على جميع الأصعدة والمستويات، وتأتي هذه المسيرة بعد مسيرة سبق أن نظمها السكان باسم «مسيرة الخلاص»، ثم مسيرة أخرى تم تنظيمها قبل أسابيع قليلة سموها «مسيرة الرحيل» لمطالبتهم فيها برحيل رئيس الجماعة
وخلال «مسيرة الصمود والنصر» التي تم تنظيمها الأحد الماضي، عمم المحتجون بيانا على الرأي العام الإقليمي والوطني، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، يستعرضون من خلاله جوانب مختلفة من الأوضاع التي تتخبط فيها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
على المستوى السياسي مثلا، أكد المحتجون أن المنطقة تسير ب»مجلس جماعي لا يمثل إلا نفسه، من خلال أغلبية مجيشة بالمال والنفوذ، أمام مرأى ومسمع من السلطات الإقليمية والمحلية»، ويرأس هذا المجلس «شخص معين لمدة عقدين من الزمن بسبب نظام الامتيازات المسخر لأغراض انتخابية (استغلال أملاك الجماعة من طرف حاشية الرئيس)، مما يفوت على الجماعة مداخيل تقدر ب 250 مليون سنتيم سنويا، ما أغرقها في ديون تقدر بالملايير»، علما أن هذا الرئيس، يضيف بيان المحتجين، «فاقد لمشروعيته» من خلال إدانته شعبيا في أكثر من مناسبة، مثل «مسيرة الخلاص الشعبية» التي سبق لسكان إيتزر تنظيمها خلال ماي 2005 باتجاه العاصمة الرباط وتمت محاصرتها آنذاك بالقوات العمومية.
ومن «مسيرة الخلاص» المكونة من مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، إلى الاحتجاجات المكثفة التي طالبت بمحاسبة هذا الرئيس ومحاكمته بخصوص «ما اقترفه من جرائم في حق المنطقة وساكنتها»، حسب بيان المحتجين، سواء ما بلغ منها للقضاء «وأدين بسببها من طرف المحكمة الابتدائية بميدلت ب 10 أشهر نافذة بتهمة تقديم هدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة باستعمال الزور»، وهو ما يأمل المحتجون تأييده من طرف محكمة الاستئناف لمكناس، إلى ذلك أضاف المحتجون «ما كشفت عنه المحاكمة الرمزية التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام عام 2006»، وإثرها كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد قامت بزيارة ميدانية إلى إيتزر وأنجزت شريطا كاملا ل»المشاريع» التي استنزفت مئات الملايين من الدراهم دونما حسيب ولا رقيب.
أما على المستوى الاقتصادي فيؤكد بيان المحتجين أن «في واقع استمرار سياسة التهميش والعزلة الممنهجين، وكذا غياب تصور وإستراتيجية واضحة للتنمية الحقيقية بالمنطقة، ما فوت على المنطقة حقها في الاندماج مع محيطها الاقتصادي الجهوي والوطني»، علما أنها تزخر بثروات طبيعية مهمة (أرز الأطلس) التي تنهب عائدات استغلالها.
بينما على المستوى الاجتماعي، يضيف المحتجون، فيتجلى بالمكشوف في «غياب سياسات اجتماعية فاعلة مما نتجت عنه أوضاع شاذة لدرجة عدم توفر أغلبية السكان على مسكن آمن أو لائق، إضافة إلى مظاهر الفقر المدقع والبطالة المنتشرة، وغياب البنيات التحتية الأساسية (الماء الصالح للشرب والتطهير، الصحة، التعليم، برامج السكن الاقتصادي، النقل العمومي، المرافق والتجهيزات الرياضية..)، فضلا عن مظاهر التهميش والإقصاء الذي تعاني منه أوساط النساء، ثم التغييب المقصود للنسيج الجمعوي الفاعل مقابل دعم الجمعيات الصفراء الموالية للرئيس»، حسب المحتجين.
وبناء على ما سبق، أعلن المحتجون، من خلال بيانهم دائما، عن تمسكم ب»عزل الرئيس وحل المجلس الجماعي بإيتزر، مع الإلغاء الفوري لنظام الامتيازات غير القانوني، كما طالبوا بفك العزلة ورفع التهميش عن المنطقة من خلال إنجاز الطريق الرابطة بين زايدة آيت عثمان مرورا بإيتزر، ثم بتشييد سد إنخوتن على واد أبا احماد وبناء مركب الصناعة التقليدية، بينما طالبوا بتقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء والشباب بجماعة إيتزر، وتفعيل الإنعاش الوطني بصفة دائمة ومتكافئة، وخلق مركز للتأهيل المهني متعدد التخصصات».
وشدد المحتجون، في ذات بيانهم، على «ضرورة إشراك المجتمع المدني الجاد والفاعل في المخططات التنموية المحلية، وتشغيل المعطلين حملة الشهادات دون قيد أو شرط»، ولم يفت المحتجين في بيانهم التعبير عن إدانتهم للقمع الهمجي الذي تعرضت له الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ببومية، وعن دعمهم المبدئي واللامشروط لكل نضالات المنطقة، كما هددوا بمواصلة معاركهم الشعبية إلى حين تحقيق مطالبهم.