استمرارا في معاركهم ومسيراتهم الاحتجاجية، عاد سكان إيتزر، إقليم ميدلت، للنزول إلى الشارع في مسيرة سلمية، صباح الأحد 3 أبريل 2011، إلا أن معركتهم هذه المرة قوبلت بتدخل همجي قمعي من قبل القوات العمومية، مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين، بينهم 4 نساء أصبن بجروح متفاوتة الخطورة (حكيمة القزادري، حكيمة منصوري، فاطمة آيت لحسن، شيمة الباهي)، ثلاثة منهن تقرر نقلهن إلى مستشفى ميدلت لتلقي الإسعافات الضرورية، هذا إضافة إلى تعرض مناضلي الهيئات المنظمة للمسيرة لشتى أنواع الإهانة والشتم، وأفادت مصادر من المتظاهرين أنه رغم هذا التدخل الهمجي في مسيرتهم السلمية، ورغم تشتيتهم بالقوة في كل الاتجاهات، فإنهم أبانوا عن صمود وتحضر كبير، وإصرار على المضي قدما حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، ولعلهم نفذوا قرارا باعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة القروية لمنطقتهم، كما أدانوا بشدة التدخل القمعي والمعاملة الترهيبية التي طالتهم، كما حملوا المسؤولية للجهات المسؤولة في ما وقع، وفي ما ستؤول إليه الأمور. «مسيرة التحدي» جاءت بعد «مسيرة الصمود والنصر» المنظمة الأسبوع الماضي، وضمن سلسلة من المعارك التي خاضها السكان منذ 24 فبراير الماضي، تعبيرا منهم عن احتجاجهم الشديد إزاء ما تعرفه المنطقة من أوضاع مزرية على جميع الأصعدة والمستويات، وسبق للسكان تنظيم مسيرة باسم «مسيرة الخلاص»، ثم مسيرة أخرى تم تنظيمها الشهر الماضي سموها «مسيرة الرحيل» لمطالبتهم فيها برحيل رئيس الجماعة الذي قالوا بأنه احتكر كرسي جماعتهم بأساليب مشبوهة غير مشروعة، ويجمعون على أن هذا الرئيس «فاقد لمشروعيته» من خلال إدانته شعبيا في أكثر من مناسبة، مثل «مسيرة الخلاص الشعبية» التي سبق تنظيمها خلال ماي 2005 باتجاه العاصمة الرباط وتمت محاصرتها آنذاك بالقوات العمومية، وطالب المتظاهرون بمحاسبة هذا الرئيس ومحاكمته بخصوص «ما اقترفه من جرائم في حق المنطقة وساكنتها»، حسب بيان للمحتجين، سواء ما بلغ منها للقضاء «وأدين بسببها من طرف المحكمة الابتدائية بميدلت ب 10 أشهر نافذة بتهمة تقديم هدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة باستعمال الزور»، إلى ذلك أضاف المحتجون «ما كشفت عنه المحاكمة الرمزية التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام عام 2006»، وإثرها كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد قامت بزيارة ميدانية إلى إيتزر وأنجزت شريطا كاملا ل»المشاريع» التي استنزفت مئات الملايين من الدراهم دونما حسيب ولا رقيب. أما على المستوى الاقتصادي فيؤكد بيان المحتجين أنه «في واقع استمرار سياسة التهميش والعزلة الممنهجين، وكذا غياب تصور وإستراتيجية واضحة للتنمية الحقيقية بالمنطقة، مما فوت على المنطقة حقها في الاندماج مع محيطها الاقتصادي الجهوي والوطني»، علما أنها تزخر بثروات طبيعية مهمة (أرز الأطلس) التي تنهب عائدات استغلالها. بينما على المستوى الاجتماعي، يضيف المحتجون، فيتجلى بالمكشوف في «غياب سياسات اجتماعية فاعلة مما نتجت عنه أوضاع شاذة لدرجة عدم توفر أغلبية السكان على مسكن آمن أو لائق، إضافة إلى مظاهر الفقر المدقع والبطالة المنتشرة، وغياب البنيات التحتية الأساسية (الماء الصالح للشرب والتطهير، الصحة، التعليم، برامج السكن الاقتصادي، النقل العمومي، المرافق والتجهيزات الرياضية..)، فضلا عن مظاهر التهميش والإقصاء الذي تعاني منه أوساط النساء، ثم التغييب المقصود للنسيج الجمعوي الفاعل مقابل دعم الجمعيات الصفراء الموالية للرئيس»، حسب المحتجين. وبناء على ما سبق، أعلن المحتجون، من خلال بيانهم دائما، عن تمسكم ب»عزل الرئيس وحل المجلس الجماعي بإيتزر، مع الإلغاء الفوري لنظام الامتيازات غير القانوني، كما طالبوا بفك العزلة ورفع التهميش عن المنطقة من خلال إنجاز الطريق الرابطة بين زايدة آيت عثمان مرورا بإيتزر، ثم بتشييد سد إنخوتن على واد أبا احماد وبناء مركب الصناعة التقليدية، بينما طالبوا بتقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء والشباب بجماعة إيتزر، وتفعيل الإنعاش الوطني بصفة دائمة ومتكافئة، وخلق مركز للتأهيل المهني متعدد التخصصات».
