تفويت أجزاء من حديقة عمومية يعيد حالة الاحتقان لأكبر الأحياء بخنيفرة

عاد حي أمالو إغريبن بخنيفرة، وهو أكبر أحياء المدينة، ليشهد من جديد وقفة احتجاجية ومسيرة شعبية، إثر تملص بلدية المدينة من تعهداتها والتزاماتها التي فات أن حسمتها تحت إشراف السلطات الّإقليمية، حيث عادت لنقطة الصفر بعد انكشاف رغبتها في الحفاظ على أجزاء من «حديقة عمومية» لبعض الأعيان ، حيث ردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات والهتافات، وشددوا على عدم التفريط في أي شبر من تراب مساحتهم الخضراء، والمطالبة بمساءلة ومحاسبة كافة المتورطين والمفرطين فيها، والتحقيق في خلفيات تأخر الجهات المعنية عن تأدية واجبها في حماية المساحات الخضراء من باب حق الإنسان في البيئة المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور الجديد ومدونات التعمير.
ومن خلال مسيرتهم، أعلنت تنسيقيتهم عن مسيرة شعبية، يوم الجمعة القادم، في حال تعثر ملف النازلة، بينما لم يفت المتظاهرين التعبير بالمناسبة عن إدانتهم الشديدة للوضعية الكارثية التي يعرفها الشارع الرئيسي (المسيرة)، وللتهميش المظلم الذي تعاني منه باقي أزقة الحي الذي يتجاوز عدد سكانه ال 50 ألف نسمة، وكيف لا يتوفر على أي مساحة خضراء ولا ملعب للقرب ولا دار للشباب ولا فضاء ثقافي ولا مركز صحي مجهز باللوازم الضرورية.
ولم يكن سكان حي أمالو إغريبن، وأعضاء تنسيقيتهم، ينتظرون أن تتملص الجهات المسؤولة من تعهداتها، حين حل رئيس المجلس البلدي بموقع الحديقة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، واستفسره بعض الفاعلين المحليين حول مستجدات الملف فأجاب بوجود أجزاء من الموقع لا يمكنه المساس بها ولا مناقشتها، وتخص فلان وفلانة، ذاكرا إياهما بالاسم، وهما من أعيان المدينة، الأمر الذي أثار موجة غضب بعد أن اعتقد الجميع أن ملف الحديقة قد تم إغلاقه بالحسم فيه مع المستثمر العقاري الذي سبق أن اقتنى مساحة هذه الحديقة، من خلال الاتفاق معه وديا، تحت إشراف عمالة الإقليم، على أن يعاد له مبلغ الشراء بغاية احتواء الاحتقان، حيث قبل المجلس البلدي بأداء 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي والمجلس الإقليمي بأداء 30 بالمائة المتبقية، مع الاتفاق النهائي مع المستثمر على إجراءات نزع الملكية واعتبار الشكل عبارة عن اقتناء قطعة أرضية لتعزيز الرصيد العقاري للجماعة الحضرية.
وبناء على هذه الحلول والاتفاقيات، كانت الاحتجاجات قد «استراحت» بنوايا حسنة، وازدادت ثقة خلال شتنبر العام الماضي حين تقدمت فيه التنسيقية بمراسلة مستعجلة للمجلسين البلدي والإقليمي تطالب فيها بالتعجيل في إجراءات الاسترداد، وتم استدعاؤها إلى لقاء بالعمالة، حيث صرح حينها رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم بما يفيد أن الاتفاق الموقع سابقا ما يزال ساري المفعول بقوة القانون، ولن يتم تسليم أي ترخيص لأي كان قصد إحداث أية أشغال، باستثناء بلدية المدينة التي وعدت بتهيئة الموقع وانجاز ملعب للقرب معشوشب ومسيج، ومساحة صغرى لألعاب الأطفال، بعد العديد من المحاولات التي حاولت فيها البلدية «تركيع» الاحتجاجات بما يفيد أن ما يسميها المحتجون ب»الحديقة العمومية» ليست هي كذلك على تصميم التهيئة، إنما هي أرضية مخصصة للبناء الاقتصادي.
وكانت الحديقة الممتدة على مساحة 4382,59 متر مربع، كما سبقت متابعته في جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، قد أثارت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، منذ أن نزلت عدة آليات للشروع في أشغال الحفر على أساس تحويل الحديقة إلى بنايات سكنية وتجارية، رغم علم الجميع بأن الحديقة هي المتنفس الوحيد للحي المذكور الذي كان تابعا لجماعة موحى حمو الزياني القروية قبل ضمه لنفوذ الجماعة الحضرية لبلدية خنيفرة،