هيئة أطباء الأسنان الوطنية تحذر من عبث المتطاولين على المهنة بأرواح المواطنين

طالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية المواطنين التأكد من أن العلاجات المقدّمة لهم على مستوى صحة الفم والأسنان تتم من قبل أطباء معترف بهم، محذرة من أن عددا من الأشخاص يتطاولون على المهنة ضدا عن القانون ويعبثون بأرواح المواطنين، دون أي تدخل من طرف أية جهة لثنيهم عن ذلك، ضدا عن مقتضيات الفصل 22 من الدستور المغربي، الذي يحرّم المسّ بالسلامة الجسدية لأي شخص.
وأكدت الهيئة، في شخص رئيس مجلسها الوطني، الدكتور محمد جرار، أنه تم التوصل بالعديد من الشكايات، من أطباء وكذلك من مواطنين تعرضوا للضرر، بكل من الدارالبيضاء، مراكش، القنيطرة، وزان، ميدلت، وإمزورن، التي تبرز أن علاجات طبية للأسنان قدمت لمواطنين من طرف ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم، كما هو الشأن بالنسبة لشكاية عاينت «الاتحاد الاشتراكي» تفاصيلها لمواطن من القنيطرة كان يرغب في ترميم أسنانه، الأمر الذي لم يقطع مع آلامه، فاقترح عليه المشتكى به إزالتها لوقف الألم، مقابل تثبيت أخرى، فإذا به يتسبب له بنزيف دام 14 ساعة، ثم يتهرّب من الردّ على اتصالاته، وما إلى ذلك من تطورات، وفقا لمضمون شكاية المتضرر.
وشدّدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية على أنها تمارس صلاحياتها القانونية وفقا للقانون 07.05، إذ تعمل على تبليغ حالات مزاولة مهن طب الأسنان بطريقة غير مشروعة إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا، مناشدة السلطات العمومية لكي تتدخل، بحزم وبشكل حاسم وجدي، للقضاء على هذا الخطر الصحي، داعية إلى تحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالنظر إلى أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات، ووضع أو تركيب أطقم الأسنان، عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان، مسجّل في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مضيفة أن عملية صناعة أطقم الأسنان وترميمها من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب طبيب الأسنان وتحت إشرافه ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.