المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يوصي بضرورة تفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي بهدف تحقيق التنمية المستدامة

أوصى المشاركون في ختام أشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بضرورة التفعيل الحقيقي والجدي للحوار الاجتماعي والتأكيد على أن مأسسته مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين على مدى يومين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار «رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد»، على ضرورة إعادة النظر في دور النقابات والعمل النقابي من خلال إعطاء الممارسة النقابية بعدا جديدا باعتبارها شريكا أساسيا وحاسما في نجاح المقاولة، مع إشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين في إنتاج التشريع الاجتماعي، والتفكير في وضع إطار قانوني لتنظيم الحوار الاجتماعي، وكذا إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالتنمية الجهوية والحكامة الترابية، أكدت التوصيات أن الجهوية خيار استراتيجي يمكن بواسطتها للمغرب أن يقطع مع النموذج التنموي القديم الذي بلغ مداه ويرتقي إلى آخر أكثر فعالية ونجاعة وعدالة بين أبنائه، والتعجيل بتوفير الشروط المؤدية إليه، ومنها تحديدا، الحس الوطني والعمل المسؤول الجاد وتغيير العقليات والسلوكات الثقافية لجعل الجهة فضاء حقيقيا للتعبير والتمثيلية السياسية، ومجالا مؤهلا لتنزيل سياسات عمومية متناسقة ومندمجة.
وأبرزت التوصيات أن التعجيل ببناء نموذج تنموي يمكن من ردم الفجوات المجالية، وإعادة صياغة علاقة جديدة بين المناطق والجهات، لاسيما من خلال وضع تشريعات وقوانين جيدة ذات العلاقة بتنظيم المجال والتقسيم الترابي، وتبني سياسات عمومية مؤسسة على المشاركة المواطنة، بواسطة مؤسسات حقيقية وفعالة للوساطة والتمثيلية، وعبر التفعيل الحقيقي والجدي لآليات المتابعة والمساءلة والمحاسبة، فضلا عن تفعيل جميع آليات التضامن بين الجهات.
كما أكدت التوصيات على ضرورة إيلاء المسألة الاجتماعية الاهتمام اللازم وتوضيح استراتيجية الدولة في هذا الإطار والاعتماد على وجه الخصوص على أهداف التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة وفق أجندة 2030، مشيرة إلى أنه يتعين أجرأة هذه الاستراتيجية وملاءمتها مع واقع كل جهة، استنادا إلى التشخيص الجهوي المرتكز على أوجه الخصاص الاجتماعي. ودعت التوصيات أيضا إلى وضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية الجهوية، تشكل امتدادا إجرائيا على المستوى الجهوي للاستراتيجية الحكومية للتنمية الاجتماعية وتحدد الأهداف والمسؤوليات والبرامج وآليات الحماية والتضامن الاجتماعي وأيضا وسائل التنفيذ، فضلا عن تدارك الفراغ المؤسساتي المتعلق بغياب إدارة لاممركزة على المستوى الترابي تابعة للقطاع الوزاري المكلف بالمجال الاجتماعي. كما دعت إلى إحداث لجنة للإشراف الاستراتيجي تضم مختلف الفاعلين المعنيين، توكل إليها في المقام الأول فحص وتحليل مجمل توصيات ومقترحات المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية ذات الصلة بالموضوع، وكذا الإشراف على مسار الإعداد والتقييم والتحيين الدوري للنموذج التنموي لمغرب الغد وفق لوحة قيادة مضبوطة ومؤشرات قابلة للقياس.
وهمت التوصيات كذلك الدعوة إلى استعجالية بلورة نموذج تنموي يعتمد على آليات منصفة وسياسات عمومية للحد من الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة والتوزيع العادل للثروات، والتعجيل بمراجعة الترسانة القانونية لمنظومة الحكامة المركزية والترابية، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والتخلي عن الإصلاحات القطاعية المعزولة، فضلا عن استعجالية إصلاح الإدارة العمومية بما يجعلها في خدمة المواطنين وتحقق المنفعة العامة، ومحاربة كل أشكال ومظاهر الريع والفساد.
وفي السياق ذاته، دعت التوصيات إلى خلق وإرساء إطار مؤسسي موحد للقيادة والتنسيق بين مختلف البرامج ذات الصلة بالسياسة والبرامج الاجتماعية، وإعادة هيكلة السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي والحسم في نوعية الاستراتيجية الموجهة لمحاربة الفقر والفوارق من خلال إطلاق حوار وطني حول الموضوع، وتحقيق الالتقائية والاندماجية والتجانس بين السياسات العمومية الاجتماعية، فضلا عن إرساء قواعد حكامة مؤسسية موحدة وأيضا حكامة في البرامج وعقلنة الموارد الموجهة للسياسات الاجتماعية.
وأكدت من جهة أخرى، على الاستثمار في البعد الثقافي والتاريخي وفي القيم المجتمعية ذات الصلة بالتضامن والعدالة الاجتماعية، وتقوية روابط الإحساس بالانتماء الاجتماعي، وجعل التربية والتكوين المدخل الأساسي والحاسم لتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي باعتباره الرأسمال الحقيقي، وإحداث قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح. ودعت في هذا الصدد، إلى تحويل السياسة الضريبية إلى رافعة لتمويل الالتزامات المرتبطة بالنموذج التنموي المأمول، من منظور للعدالة الجبائية يعيد التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، والتوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، وعقلنة الإعفاءات الجبائية والاستمرار في توجيه أدواتها نحو مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونحو دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الترابي، والمحققة لمستوى من الالتزام البيئي والاجتماعي.
وشددت التوصيات أيضا على ضرورة استثمار مختلف آليات التشاور والديموقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة في مختلف ربوع الوطن إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة.
وبخصوص الاستثمار والتسريع الصناعي، دعت التوصيات إلى جعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج، وخلق نمو اقتصادي، قادر على تعزيز العدالة الاجتماعية، والحركية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، من خلال تبني سياسات عمومية كفيلة بتدارك التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
كما همت التوصيات إصلاح الإدارة العمومية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الاجتماعية للإنتاج وتنويع مصادره، وإحقاق المساواة بين الجنسين، وإرساء مجلس وطني للصناعة، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى مجالات منتجة، علاوة على بناء شراكات مبتكرة وفعالة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار.
يذكر أن هذا المنتدى ناقش مواضيع تهم بالأساس «العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة»، و«النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة» و«مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام»، و«التنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد».