في لقاء دراسي حول المداخل التشريعية لإصلاح عدالة الأحداث.. : تفعيل دور القضاء من أجل الحماية القانونية للأطفال الجانحين

دعا قضاة وخبراء في عدالة الأحداث إلى مواجهة الإشكاليات العملية التي تثيرها أحكام وأوامر وقرارات قضاء الأحداث في الاتجاه الذي يعزز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال الجانحين في مشروع قانون المسطرة الجنائية بمعالجة حمائية تراعي طبيعة هذه الفئة من الأطفال من خلال سن مجموعة من التدابير الحمائية للأحداث.. وأكد المشاركون في اللقاء الدراسي المنظم بالدار البيضاء الثلاثاء الماضي من طرف جمعية «ماما آسية « بمناسبة إصدارها لدراسة حول «دور القضاء في ترسيخ المبادئ الأساسية لعدالة الأحداث» التي أنجزتها بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن محاكمة الأحداث ينبغي ألا تكتسي طبيعة عقابية، ذلك أن الأجهزة القضائية مطالبة بأن تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له. واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن من بين المداخل التشريعية لإصلاح منظومة عدالة الأحداث وجوب حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية، مع الحرص على التسجيل السمعي البصري للبحث التمهيدي من طرف ضباط الشرطة القضائية أثناء استجواب الأطفال الجانحين وإرفاق نسخة من التسجيل بالمحضر لتفادي التعذيب، مع إسناد مهمة إجراء الأبحاث الاجتماعية للمساعدات الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم . وأوصى المشاركون بتفعيل ما تضمنته الدراسة من توصيات أساسية كتفقد السجون ومراكز الطفولة شهريا من طرف النيابة العامة أو الموظفين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية، والتنصيص الصريح على منع إيداع الطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة في المؤسسات السجنية، مع بحث إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة أو استبدال العقوبة المحكوم بها بتدابير تربوية، إلى جانب تفعيل آلية التجنيح القضائي في قضايا الأحداث ومأسستها وتشجيع القضاة على تفعيلها بتدخل المشرع بتنظيمها وتحويلها من ممارسة قضائية إلى مؤسسة قانونية كلما تعلق الأمر بجناية وكان الضرر الناتج عنها محدودا ،أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطة .. كما ثمن المشاركون ما خلصت إليه الدراسة التي أوصت برفع التجريم على بعض جرائم الأطفال الجانحين كالتشرد والسكر العلني والمخدرات لمواجهة ظاهرة التضخم الجنائي بإحالتهم على مؤسسات الحماية الاجتماعية أو مراكز التربية والتتبع الصحي، والأخذ بآليات المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة أو تعهد شخصي وتفعيل المراقبة القضائية كأحد أساليب العدالة الإصلاحية.