عبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في بيانه الصادر عقب الاجتماع الذي عقده يوم السبت 17 فبراير 2018 بمدينة الدارالبيضاء، عن استنكاره لحملة «الإعفاءات الممنهحة والمزاجية التي تطال عددا من المديرات والمديرين دون أي مبرر معقول»، وعن» دعم ومساندة كل القرارات النضالية التي تتخذها أجهزة الجمعية بالأقاليم والجهات المعنية ( مديرية الراشيدية، مديرية الخميسات…)» ، منبها في نفس الوقت إلى «الصمت غير المفهوم للوزارة الوصية على القطاع تجاه ما يحدث في هذه المديريات الإقليمية وعدم استجابتها لمطالب الهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية لرفع الحيف الذي لحق المتضررين جراء القرارات الجائرة التي تعرضوا لها من قبل مديرين إقليميين» . ودعا بيان الجمعية في هذا الصدد إلى» فتح حوار مع كامل الأطراف المعنية قصد إيجاد حلول منصفة لملف الإدارة التربوية، وذلك بتمكين كافة مديرات ومديري التعليم الابتدائي من الحق في إطار مناسب لهذه الفئة وجبرا للضرر الذي لحقهم خلال سنوات العمل التي قضوها طيلة مسارهم المهني بصفة (مكلف)». وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني الأخير و للبيان الصادر عن اللقاء التنسيقي بين الجمعيات الثلاث لهيأة الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية، أشار البيان إلى « أن المكتب الوطني اقترح تواريخ لتنفيذ المحطات النضالية سترفع للاجتماع المقبل للجنة التنسيق الثلاثية بين الجمعيات الثلاث (الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة)الذي سينعقد في أقرب الآجال»، حيث دعا في هذا الجانب كافة الفروع الإقليمية والجهوية للجمعيات الثلاث لعقد « جموع عامة تعبوية مشتركة استعدادا لخوض هذه المحطات النضالية الهامة، وإلى المشاركة المكثفة في هذه المعارك النضالية الحاسمة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة». وكان المكتب الوطني للجمعية المشار إليها قد تدارس خلال الاجتماع المذكور الوضعية الحالية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالابتدائي ومستجدات ملف الإدارة التربوية، حيث سجل بعد نقاش مستفيض ومسؤول « استمرار الوزارة في تحميل مسؤولية الفشل المدرسي وعجز المنظومة التربوية عن الوفاء بالتزاماتها المجتمعية، إلى المسؤولين المحليين (مديرين، مدرسين…) وتجاهل الوزارة لكل طلبات اللقاء التي وجهتها لها الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعيات الشريكة وهو ما يضرب بعرض الحائط مبدأ التدبير التشاركي ومفهوم الحكامة الجيدة»، واستغرب المكتب الوطني في اجتماعه الأخير «الغموض الذي شاب تصريح وزير التربية الوطنية في البرلمان حول ملف الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية عامة وما يتعلق بمصير المديرات والمديرين الممارسين بمسطرة الإسناد خاصة». وللإشارة فقد سبق للتنسيق الثلاثي المكون من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة رؤساء الأشغال، أن تقدم بتاريخ 07/02/2018 بطلب عقد لقاء مع وزير التربية الوطنية لمناقشة ودراسة القضايا التربوية والإدارية، ذات الطابع المهني التي تهم الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، خاصة وأن هذه الأخيرة قطعت أشواطا مهمة في التعاون مع الوزارة الوصية، حسب مراسلة الجمعيات المذكورة، تمثلت في إسهامها في» إنجاح كل الأوراش الإصلاحية (البرنامج الاستعجالي، التدابير ذات الأولوية، المشاريع المندمجة…)، وفي إعداد مشروع متكامل للارتقاء بالإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية من خلال المحضر المشترك الموقع مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 05/05/2011، ومشروع الإطار الخاص بالمديرين الذي تبنته الوزارة سنة 2012، ومشروع القانون المنظم للمؤسسات التعليمية ومشروع مدونة منظومة التربية والتكوين إلى جانب إسهامات أخرى».
