إصرار على مواصلة النضال واعتبار غياب الوزارة ضرباً مباشراً للمقاربة التشاركية

شدد البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب على «اعتبار الجمعية الوطنية شريكا أساسيا في تدبير قضايا منظومة التربية والتكوين وطرفا رئيسيا في الحوار حول قضايا الإدارة التربوية»، مع «اعتبار الإطار موضوعا غير منته إلي حين إقراره بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة»، بينما أعرب ذات البيان عن إصرار الجمعية على «مواصلة الدفاع عن قضايا المديرين والمديرات والمدرسة العمومية»، و»العمل على تنفيذ ما تبقى من بنود المحضر المشترك ل (05 ? 05 ? 2011)»، وفق البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
في حين لم يفت البيان ذاته الإشارة إلى اعتماد الجمعية «مواجهة التفاف بعض الأطراف على المكتسبات التي حققتها الجمعية (تعويضات التنقل/السكن الإداري...)»، و»تبني قضايا الإعفاء وإخراج مذكرة إنهاء المهام كما تم الاتفاق عليها مع الوزارة»، كما جدد البيان مطالبة الجمعية بتمثيليتها في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المؤتمر الوطني الثاني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، المنعقد مؤخرا بالمعهد الوطني للرياضة مولاي رشيد بسلا، تحت شعار»الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب شريك أساسي في إصلاح المنظومة التربوية والتكوين»، أسفرت نقاشاته التنظيمية على اعتماد عدة توصيات، من أهمها أساسا «تحصين الجمعية من خلال الاستمرار في نهج الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات الجانبية والهامشية»، مع «التدبير الديمقراطي داخل مختلف الهياكل والأجهزة المحلية والجهوية والوطنية»، و»التدبير التشاركي لمختلف القضايا المطروحة للنقاش»، إلى جانب «تكليف المجلس الوطني بالتدقيق في الملف المطلبي على ضوء توجيهات المؤتمر الوطني الثاني»، كما أفضت النقاشات إلى تفويض المجلس الوطني والمكتب الوطني لاتخاذ كافة الأشكال النضالية الممكنة والمناسبة.
وفي ذات السياق وقفت النقاشات على ضرورة تثمين التنسيق مع كل الجمعيات الشريكة، والتنويه بانخراط الجمعية في الأوراش الكبرى للتفكير في واقع المنظومة التربوية مع الهيئات الرسمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، والدعوة إلى «استمرار التواصل مع الشركاء الاجتماعيين»، وفق مضمون البيان الختامي.
وارتباطا بذات المناسبة، أكد البيان على انعقاد المؤتمر الوطني «في ظل لا مبالاة الوزارة الوصية وتجاهلها الممنهج للجمعية ومطالبها العادلة والمشروعة وإغلاقها لكل أبواب الحوار ومنافذه مع تعمدها تحييد الجمعية من أولياتها الاستشارية والتشاورية حول ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين»، وحيث أن انعقاد هذا المؤتمر الذي صادف السنة التاسعة لتأسيس الجمعية الوطنية، تسع سنوات من النضال المستمر من أجل «الكرامة» ومطلب «الإطار» والدفاع عن «المدرسة العمومية المغربية»، «يأتي في سياق المطالبة بالتنزيل السليم لدستور 2011 في أفق تحقيق الانتقال الديمقراطي، وورش إصلاح المدرسة المغربية وفي أفق إستراتيجية 2030 بعدما تم الإجماع على فشل الإصلاحات السابقة للمنظومة التربوية»، على حد ما جاء ضمن البيان الختامي.
وقد سجل المؤتمر الوطني الثاني، يضيف البيان، حضورا لافتا لوسائل الإعلام السمعي والبصري والصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية وحضورا وازنا للفرقاء الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني الفاعلين في القطاع، والذين عبروا في مداخلاتهم عن مساندتهم للمطالب المشروعة للمديرات والمديرين بالابتدائي ولنضالات الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، في حين سجل المؤتمر غياب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والذي تم اعتباره إشارة واضحة على إصرارها على الاستمرار في تدبير قضايا التربية والتكوين بشكل إنفرادي لا يتجاوب مع روح ومضمون دستور2011 وهو ما يضرب المقاربة التشاركية في الصميم.
ولم يفت البيان بالتالي التأكيد على «أن المؤتمر الوطني الثاني شكل لحظة ديمقراطية بكل المقاييس أبانت عن وعي متقدم لمؤتمرات ومؤتمري الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بقضايا التدبير الإداري والتربوي للإدارة والمنظومة التربويتين، والذي لابد وأن يشكل مساهمة فعالة وناجعة للإسهام في إنجاح مسلسل الإصلاح خدمة للمدرسة العمومية، حيث تميزت مداخلات المؤتمرين والمؤتمرات بالجدية والمسؤولية عبروا من خلالها عن رؤيتهم لواقع وآفاق جمعيتهم بشكل خاص وللمنظومة التربوية والوضع المجتمعي بشكل عام»، حسب البيان.
كما تم اعتبار جميع المتدخلين أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب «تمثل قيمة مضافة في المشهد الجمعوي عموما وفي الحقل التربوي على الخصوص، من خلال الحركية التي خلقتها داخل النسيج المجتمعي ومن خلال التزامها بإنجاح مسلسل الإصلاح بما يخدم تطلعات مجتمعنا نحو تعليم عادل للجميع»، بينما أكد الجميع وقوف الجمعية واصطفافها خلف القضايا الوطنية الكبرى لبلادنا وتمسكها بالسيادة الوطنية.
من جهة أخرى، وقف المؤتمر، حسب مضمون البيان، على «العديد من مظاهر فشل سياسة التدبير الحكومي لقطاع التربية والتكوين مثل اتخاذ المواقف المتسرعة وغير المحسوبة وأهمها تغييب جمعيتنا من اللجن الموضوعاتية للحوار القطاعي خصوصا ما تعلق برؤساء المؤسسات التعليمية»، في حين تأسف المؤتمر حيال إقصاء الجمعية من التمثيلية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا التماطل الممنهج في عدم إخراج قانون إطار خاص بالمديرات والمديرين.
ولم يفت المؤتمر الوطني للمديرات والمديرين الوقوف على حصيلة عمل مكتب الجمعية، خلال الفترة السابقة، واعتبارها إيجابية رغم بعض الإكراهات، مشيدا بالروح الوحدوية والتضامنية باعتبار الأهداف مشتركة بين كل مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث، وكذا الحراس العامون والنظار ومديرو الدراسة ورؤساء الأشغال، في أفق رسم ما يمكن من الخطوط العريضة لآفاق العمل.