أمام تفاقم ظاهرة سرقة قطعان الأبقار والأغنام بمنطقة القباب، إقليمخنيفرة، من طرف عصابة أو عصابات إجرامية محترفة ، إذ في الوقت الذي لم تهدأ احتجاجات الفلاحين والكسابين لم يكن أي أحد يتوقع أن تمتد أيادي الإجرام إلى حظيرة عون سلطة (شيخ)، بتيمدغاس نايت موسى، لتسرق منه بقرة ونقلها صوب وجهة مجهولة، قبل ضبطها بأسواق ولماس، وتم تطويق بعض سارقيها وإبلاغ الدرك بالأمر، وبعد اعتقالهم اعترفوا بالمنسوب إليهم، قبل أن يتقرر تحويلهم للقباب لاستكمال مسطرة التحقيق، بينما لم يفت فرع "النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين" بالقباب مطالبة المسؤولين بتوسيع دائرة التحري لأجل الكشف عن كافة الرؤوس المتورطة . وفي نفس الساق نظم فرع"النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين" بالقباب، وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني والمجلس التنفيذي لذات النقابة، حيث تم التنديد باستفحال عمليات سرقة المواشي على مستوى جماعة القباب ومناطق الإقليم، وانتقاد تقاعس الجهات الأمنية المسؤولة عن احتواء نزيف الظاهرة، وعجزها عن تحديد هوية العناصر الإجرامية والواقفين وراءها وحماة نشاطها، ولم يفت المنظمين، خلال الوقفة الاحتجاجية، توزيع بيان في الموضوع، حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، أعربوا فيه عن قلقهم حيال تعرض العديد من الفلاحين والكسابين الصغار بمناطق بواللفت، آيت توالي، الهري، بوسقور، أيرض سديدن، بويدجوى، أزرزو، تيمدغاس، الحرش، تيقاجوين وغيرها .. للسرقة . ولم يفت ذات البيان الإشارة إلى عجز السلطات الأمنية عن الوصول إلى باقي أفراد إحدى العصابات التي سبق أن وقع فرد منها بيد الدرك، ومن حينها "لم تحرك هذه السلطات أي ساكن" بخصوص القضية ، و شدد أصحاب البيان على "مطالبة المصالح القضائية والأمنية بالتدخل من أجل الكشف عن باقي العناصر الإجرامية، والجهات التي تحميها"، مع "تمكين الفلاحين الصغار من حقهم في الأمن والأمان وحماية ممتلكاتهم"، وفق البيان المذكور، وقد سبق لفلاحي المنطقة ومربي المواشي أن عبروا، أكثر من مرة، عن تذمرهم من حجم السرقات التي تعرضوا لها، وأقحمتهم في أجواء من الرعب والخوف، وجعلتهم مهددين جديا في أرزاقهم وقوتهم وأرواحهم، علما أن المئات منهم في أمس الحاجة إلى الرعاية والدعم. وكان الرأي العام المحلي بالقباب قد اهتز على إيقاع موجة من السرقات، ولم تتمكن مصالح الدرك من القبض إلا على عنصر واحد منها، كان قد جرى اعتقاله على يد بعض الضحايا حينما كان بصدد إتلاف عدد من رؤوس الماشية النافقة بقناة للمياه الجارية على مشارف منطقة ملوية، في محاولة منه لإخفاء آثار الجريمة، وأفادت المعطيات يومها أن الأغنام النافقة تعود لفلاح من منطقة أغبالة نايت سخمان، بعد اتساع دائرة السرقات لتتخطى حدود القباب إلى نحو هذه المنطقة، الواقعة على الحدود مع إقليمبني ملال، حيث أفادت المعلومات أن الضحية وقع في شباك العناصر الإجرامية التي تمكنت من السطو على حوالي 30 رأسا من أغنامه، وتم "تهريبها" على متن شاحنة صغيرة لم تتسع لهذا العدد من الأغنام، ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها، وعمد اللصوص إلى التخلص منها. وبعد المناداة على ضحية السرقة، تمكن هذا الأخير من التعرف على أغنامه النافقة، وفي ما يحيل على المثل القائل: "المجرم يعود لمسرح الجريمة"، فقد عاد واحد من اللصوص للمكان بهدف القيام بإخفاء الأغنام النافقة، فتمت محاصرته واقتياده إلى حيث تم الوقوف بإسطبل منزله على عدد من رؤوس الأغنام المسروقة، وتم إشعار درك القباب الذي اعتقله بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وحينها لم يفت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" استنكار هذه الموجة الإجرامية، والتشديد على ضرورة تعميق البحث للكشف عن باقي عناصر العصابة الخطيرة، وعدم التساهل في ردعها بالمساطر القانونية حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه القيام بمثل هذا الفعل الجرمي . ولايزال جميع المتتبعين يجهلون ما إذا تم تحديد هوية عنصر ثان كان قد لاذ بالفرار أم لا؟ وما إذا تم الاطلاع على ذاكرة هاتف المعتقل للمساعدة في التعرف على آخر من جرى الاتصال بهم؟ وهل تم التحقيق مع أصحاب "عربات النقل" التي استعملها اللصوص في عمليات نقل المسروق؟ وفي ملابسات مرور هذه العربات عبر الحواجز الأمنية دون مساءلة؟، بما فيها العربات التي يظهر عليها أنها غير مختصة في نقل المواشي؟، ذلك إلى جانب سؤال حول من يشتري "الرؤوس" المسروقة التي يتم بيعها بالإسطبلات والأسواق؟ وقد سبق لمصادر من نقابة الفلاحين أن أكدت ل "الاتحاد الاشتراكي" أنها كلما تم الاتصال بمصالح الدرك الملكي بالقباب تكتفي باطمئنان المستفسرين بالقول إن البحث مازال جاريا ولا يمكن الإفصاح عن نتائجه إلا بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.
