بالرغم من نفي سفارة المغرب في الكوت ديفوار ما تم تداوله مؤخرا بخصوص عزم السلطات الإيفوارية طرد مواطنين مغاربة، والمقدرعددهم بحوالي 5000 شخص، بعد أن أقرت جمهورية الكوت ديفوار مصاريف بطاقة الإقامة وقدرها 300 ألف فرنك إفريقي (أكثر من خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلا أن حالة من التذمر والإحباط منتشرة بين أفراد الجالية المغربية هنا، على اعتبار أنه لحد الساعة لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف، وأن أفراد الجالية المغربية الميسورين أو الذين يقيمون بمفردهم من دون أفراد عائلاتهم قد أدوا فعلا مصاريف بطاقة الإقامة بالمبلغ الجديد، في حين أن الغالبية العظمى من المغاربة لم يتمكنوا من ذلك، إما لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي الهش، أو لتعدد أفراد الأسرة، الأمر الذي يعني مبالغ خيالية للحصول على بطاقة الإقامة. ولم يخف مجموعة من المغاربة استغرابهم لتعامل السلطات الايفوارية في هذا الملف بالازدواجية، ففي الوقت الذي تم إقرار مبلغ 100 أورو فقط للفرنسيين المقيمين، تم فرض خمسة أضعاف هذا المبلغ على المغاربة، أي 500 أورو لكل فرد مقيم، وهو ما يشكل تحملا ماليا كبيرا بالنسبة للعائلات المتعددة الأفراد. محمد، المهاجر المغربي بأبيدجان والمنحدر من مدينة فاس، أوضح لنا أن مجموعة كبيرة من المغاربة ينتظرون تدخل الحكومة المغربية لإيجاد حل عاجل للمشكل، مؤكدا أن الحديث عن طرد للمغاربة الذين لم يؤدوا هذه المبالغ هو كلام غير صحيح، فالايفواريون يحتضنون المغاربة ولهم مكانة خاصة في قلوبهم ويقدرونهم – وهو أمر لمسناه نحن أيضا خلال جولاتنا بالعاصمة- إلا أن الجالية المغربية والتي سيتعذر عليها الأداء ستعتبر مقيمة بشكل غير شرعي مما قد يحرمها من مجموعة من الامتيازات التجارية والاقتصادية. من جهتها أكدت سفارة المغرب في أبيدجان أنها واثقة من التوصل لحل مقبول في القريب العاجل، وأن الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتنسيق مع السلطات الإيفوارية لإيجاد صيغة مرنة لإمكانية تطبيق هذه الضريبة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين المغاربة وأن السلطات الإيفوارية أبانت عن تفهمها لهذه المطالب المشروعة، كما تعهدت بإيجاد الحل المناسب لهذه المسألة، مع مراعاة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين .
