توقعات باستقرار الخدمات التجارية غير المالية في الفصل الأول من 2018

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن غالبية رؤساء المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية (بنسبة 65 في المئة) يتوقعون استقرارا في النشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2018، في حين ينتظر 19 في المائة منهم ارتفاعا.
وعزت المندوبية، في تقرير لنتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، هذه التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع في أنشطة «التخزین والخدمات الملحقة بالنقل» و»أنشطة التأجير والاستئجار»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في أنشطة»النقل الجوي» و»الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية».
وبحسب نتائج هذه البحوث، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2017، أن 65 في المئة من أرباب مقاولات القطاع يرتقبون استقراره، كما يتوقع 73 في المئة منهم استقرارا في عدد المشتغلين.
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال الفصل الرابع من سنة2017، بلغت قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية نسبة 74 في المئة، في حين عرف النشاط الإجمالي لهذا القطاع انخفاضا حسب 44 في المئة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 40 في المئة منهم.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور راجع إلى الانخفاض المسجل في أنشطة «الاتصالات» و»النقل البري والنقل عبر الأنابيب»، والتحسن المسجل على مستوى أنشطة «النقل الجوي» و«التخزین والخدمات الملحقة بالنقل»، مشيرة إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع رافقه تحسن في الخدمات الموجهة للخارج.
بخصوص مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، أشارت نتائج التقرير إلى أنه اعتبر عاديا حسب 64 في المئة من أرباب المقاولات وأكثر من العادي حسب 24 في المئة منهم.
وعلى مستوى التشغيل، فقد عرف استقرارا حسب 68 في المئة من أرباب المقاولات، ويعزى هذا الاستقرار لتحقيق 54 في المئة من مقاولات القطاع لاستثمارات خلال سنة 2017، وجهت أساسا لاستبدال جزء من المعدات وكذلك لتوسيع النشاط.