عقب اطلاع أعضاء البرلمان بمجلسيه على التطورات الخطيرة في المنطقة العازلة شرق المنظومة الدفاعية للمملكة

بوريطة: المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة وعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى تحمل مسؤوليتها

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أمس الأحد، على أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، مسجلا أن «تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها».
وأكد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مشترك عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين بحضور كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خصص لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، أن «المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، والتي كانت تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991».
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن « المغرب لما سلم هذه المنطقة للأمم المتحدة فكان ذلك فقط من أجل تدبير وقف إطلاق النار، وبالتالي فعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى تحمل مسؤوليتها»، مشددا على أن المملكة تحتفظ بحقها في أن تدافع عن هذا الجزء من ترابها.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم، الذي عقد بمبادرة من الحكومة، يأتي من أجل اطلاع أعضاء البرلمان بمجلسيه على التطورات الخطيرة التي تجري على الأرض في المنطقة العازلة التي توجد شرق المنظومة الدفاعية للمملكة.
وأبرز أن المغرب بفضل رؤية وتحركات جلالة الملك حقق في السنوات الأخيرة مجموعة من المكاسب سواء على المستوى الإفريقي أو الأممي أو الدولي، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته هناك وضعية تعيشها بعض دول المنطقة، وكذا الجماعة الانفصالية والتي أدت بها إلى القيام ببعض الاستفزازات التي بدأت في الكركرات.
وأوضح أن «الجماعة الانفصالية ذهبت اليوم إلى ما هو أخطر حيث تمت بعض التحركات في منطقة تيفاريتي وبئر لحلو والمحبس»، واصفا كل هذه التحركات ب»الخطيرة لكونها تغير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المنطقة».
وخلص بوريطة إلى أن «المغرب لا يمكنه القبول بهذه التحركات وسيقوم بخطوات دبلوماسية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه بأن الذي يقع هو أمر خطير ولا يعد فقط خرقا لإطلاق النار وتهديدا للاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع بالمنطقة إلى المجهول ويأتي لقاء اللجنتين لتدارس مستجدات القضية الوطنية بالتزامن مع استفزازات مسلحي الانفصاليين وخرقهم للمناطق العازلة المحددة بقرار دولي منذ 1991، ومحاولة الزج بالمنطقة في صراعات ضد إرادة المجتمع الدولي وكذلك محاولة لتغيير معطيات على الأرض، وهو ما لا يقبله المغرب بشكل مطلق كما عبر عنه في عديد محطات، حيث إن المغرب في صحرائه ولا يقبل أي مساس بها.
وفي تصريح لمصدر مطلع عقب الاجتماع، كشف بأن التطورات الأخيرة الاستفزازية، وخاصة محاولة نقل ما يسمى بمقر وزارة الدفاع التابعة للانفصاليين «البوليساريو»، تعني انتهاكا للسيادة المغربية وضربا لمصداقية المؤسسات الأممية وتحايلا مفضوحا من أجل الابتزاز وتغيير الواقع الجغرافي للمنطقة.
وجاءت الجلسة تزامنا مع تسريبات من التقرير الأولي للمبعوث الأممي والذي سيقدم في الأيام القادمة والذي تكشف مسودته أنه جاء مساندا للمغرب، إذ طالب الانفصاليين بالانسحاب من النقط التي احتلوها في المنطقة العازلة ووقف أي اختراق لقرار وقف إطلاق النار.
كما أشاد أيضا بتعاون المغرب الاستثنائي مع الأمم المتحدة في ملف قضيته الوطنية، على الرغم من محاولات خصوم الوحدة الترابية الدفع بنقطة رفض المغرب التعاون مع المبعوث الأممي، على خلفية التحفظ الذي أبداه المغرب تجاه «المفاوضات المباشرة» وتشبثه بالحوار الثنائي مع المبعوث الأممي رافضا لأي «مفاوضات» على وحدته الترابية.