في ورشة تكوينية بتطوان .. من أجل مدونة قانونية لمنظمات المجتمع المدني تنتصر للمعايير الدولية

ستظل خطوة الارتقاء بأدوار المجتمع المدني ، كما هي واردة في أحكام دستور المملكة ، بغاية جعله، رقما أساسيا في الحوار والتشاور والوساطة الاجتماعية، (ستظل) مبتورة، وعديمة الجدوى والمعنى ، إن لم يتم توفير البيئة القانونية التي تنحو نحو التخفيف من القيود التي تفرمل عمله .
في هذا السياق ، واستعدادا للترافع من أجل مدونة قانونية لمنظمات المجتمع المدني بلمسة المعايير الدولية ، وبدعم من برنامج «دعم المجتمع المدني بالمغرب «وبتنظيم مشترك بين جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ، كان ممثلو وممثلات العشرات من الجمعيات المتعددة والمتنوعة مشارب الاهتمامات ، على موعد يومي 30 و 31 مارس بمدينة تطوان مع ورشة تكوينية / تدريبية للنبش في «الإطار القانوني والوطني والدولي لمنظمات المجتمع المدني « .
الورشة التكوينية / التدريبية أشرف على تأطير محاورها كل من الخبيرة يارا حسين ، مستشار قانوني- الشرق الأوسط وشمال افريقيا – بالمركز الدولي لقوانين المجتمع المدني ( مقره بالأردن ) والخبير المغربي عبد المالك أصريح ، وأحمد عيداني رئيس جمعية الحمامة البيضاء .
المحاور الثلاثة للورشة لامس مدخلها ، الإطار المفاهيمي والمعياري الدولي والوطني للجمعيات ( الإطار المفاهيمي للجمعيات – المعايير الدولية لتأسيس الجمعيات وحلها – الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس وحل الجمعيات بالمغرب ) . أما المحور الثاني فقد شكل فرصة أمام المشاركات والمشاركين أطلوا من نوافذها على المعايير الدولية لتمويل الجمعيات، والإطار القانوني لتمويل الجمعيات بالمغرب، واستعراض بعض التجارب المقارنة. وكان الختم بالمحور الثالث عرفت فيه الخبيرة الدولية بالتطوع، وسلطت كشافات من الضوء على المعيار الدولي للتطوع، والتطوع بالمغرب، مقدمة باقة من التجارب المقارنة.
الورشة التكوينية شكلت فرصة أمام المشاركات والمشاركين الذين خبروا الممارسة الجمعوية بالمغرب بكل تعقيداتها المتجلية في القيود التي تجسدها الترسانة القانونية ( ظهير الحريات العامة …) ، والعقلية الإدارية الموغلة في المحافظة والتوجس، وإغراق المشهد الجمعوي من طرف أكثر من جهة ب «جمعيات «تخدم أجندات توجد على مسافة بعيدة من العمل المدني المبني على التطوع ، ( شكلت فرصة ) لمطالبة الحكومة ، والمؤسسة التشريعية بالتعجيل بإعداد مدونة قانونية لمنظمات المجتمع المدني بلمسة تنتصر للحرية و للمعايير الدولية ذات الصلة . كما أوصى المشاركون والمشاركات بالورشة ، النسيج الجمعوي بجهة شمال المملكة ، بفتح ورش تعزيز القدرات في مجال الإطار القانوني الوطني والدولي لمنظمات المجتمع المدني ، بما يخدم تعزيز المكتسبات ، ويعزز الترافع من أجل مدونة متلائمة مع أحكام وروح الدستور التي جعلت من الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية شريكا في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها .