المغرب يرغب في تسوية الوضع الحالي في الصحراء المغربية بطريقة مختلفة عن قضية الكركرات

بوريطة يقدم إفادة بمجلس الحكومة حول التطورات شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية
قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الخميس بالرباط، إفادة بمجلس الحكومة حول التطورات التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قدم إفادة حول التطورات التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت، الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة، والتي همت «التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية».
وأبرز البلاغ أن بوريطة أكد في الإفادة أن هذا الموقف يأتي خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات، مذكرا أن جلالة الملك حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها «البوليساريو» في هذه المنطقة.
كما تم التأكيد في الرسالة الملكية – يضيف البلاغ- على أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991 وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي هورست كوهلر.
وسجل أنه جرى التذكير في هذه الرسالة، أيضا، بأن الجزائر تتحمل مسؤولية صارخة، فهي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي ل «البوليساريو»، ولهذا السبب دعا المغرب إلى أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها وأن تضطلع بدور على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي.
وبعد هذه الإفادة – يضيف البلاغ- جرى التأكيد على أن الحكومة وكافة القوى الوطنية الحية في بلدنا معبأة وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، أن المغرب يرغب في تسوية الوضع الحالي شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية بطريقة مختلفة عن تسويته لقضية الكركرات. وقال الخلفي، عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الأمر يتعلق اليوم «ببناء منشآت عسكرية في منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي ونقل بنيات للجمهورية المزعومة»، وتغيير للوضع القانوني والتاريخي في المنطقة «شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية وإلى غاية الحدود الجزائرية»، معتبرا هذه التحركات مسا صريحا بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكد من جهة أخرى أن الحدود مع الجزائر هي الحدود القانونية، وأن الجدار هو عبارة عن «منظومة دفاعية أمنية»، مبرزا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مدعوون لتحمل مسؤولياتهم إزاء الوضع الحالي وإنهاء هذا الانتهاك، وإلا «فإن المغرب سيكون مضطرا لاتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع».
وأشار إلى أن «البوليساريو» تسعى من وراء هذه التحركات إلى جعل منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي «مناطق استقرار دائم ومركزا لتعاملاتها الرسمية»، لافتا إلى أن الجمهورية الوهمية راسلت الأمم المتحدة بهذا الشأن، وأن صورا تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، تجسد هذه التحركات وتقدم دلائل ملموسة لانتهاك وقف إطلاق النار وتهديد الأمن في المنطقة.
وأبرز أن المغرب لطالما كان حريصا على إبلاغ الأمم المتحدة بأي انتهاك لوقف إطلاق النار يقع في المنطقة، واستحضر في هذا السياق أول رسالة بعثها جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، قائلا «إننا إزاء وضع مختلف ينتهك الوضع القانوني».
وقد جدد وفد برلماني من الجمعية الوطنية الفرنسية، أول أمس الخميس بالرباط، التأكيد على الموقف الفرنسي «الواضح» في دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن أعضاء الوفد برئاسة مصطفى العبيد، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية نوهوا أيضا، خلال استقبالهم من قبل نائب رئيس مجلس النواب رشيد العبدي، بالتطور الكبير الذي تشهده المناطق الجنوبية للمملكة، مشيدين بعلاقات التعاون المغربي الفرنسي في جميع المجالات.
وكشف أعضاء الوفد، في هذا السياق، عن تنظيم ندوة بالجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة قضية الصحراء المغربية وتفنيد المغالطات التي تروج حولها.