الجديدة

اعتقال فرنسي مبحوث عنه
تمكنت مصالح الامن الوطني بالجديدة من القاء القبض على مقيم يحمل الجنسية الفرنسية كان موضوع عدة مذكرات بحث وتوقيف وطنية ودولية من قبل الانتربول ، لارتكابه عدة أفعال يعاقب عليها القانون .
وقد أمرت النيابة العامة خلال اجراءات التقديم بترحيل الفرنسي الموقوف الى سجن مدينة سلا ووضعه تحت تصرف الشرطة القضائية بها .اذ انه من المرتقب ان تباشر الانتربول التحقيق مع الفرنسي الموقوف تحت اشراف الشرطة القضائية لمدينة سلا على خلفية التهم الموجهة اليه من قبل العديد من الدول .
واوضحت مصادر امنية ان الفرنسي ظل هاربا من القضاء المغربي بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية طبقا للأفعال المنسوبة اليه ، وظل يقدم نفسه على أنه سائح لعدم إثارة الانتباه كما كان يوهم سكان مدينة الجديدة انه اعتنق الاسلام .
وقد تمكنت مصالح الامن من توقيفه في احدى المقاهي بحي النجد بالجديدة حيث كان يحترف لعب القمار ، وعند تنقيطه تبين تطابق الرقم التسلسلي لجواز سفره ليتبين انه مطلوب للعدالة بناء على مذكرات بحث وطنية ودولية .
تبرئة رئيس قسم التعمير بالعمالة
قضت غرفة جنايات المال العام باستئنافية الدار البيضاء ببراءة المهندس الإقليمي لعمالة إقليم الجديدة والموظفين المتابعين معه في قضية صفقة أشغال توسعة عمالة الإقليم وإنجاز قاعة الإجتماعات فيما قضت بالحكم على المقاول الذي أنجز الأشغال بالحبس الموقوف واسترداد القيمة المالية المحصلة من الصفقة بطريقة غير شرعية إلى خزينة الدولة .
وكانت قضية صفقة توسعة وإنجاز قاعة الإجتماعات الجديدة بمقر عمالة إقليم الجديدة قد جرت عددا من الموظفين إلى المحاكمة في مقدمتهم المهندس الإقليمي لعمالة الإقليم بالإضافة الى المهندس المكلف بالدراسات والمقاول الذي أنجز الاشغال .
وكان القضاء قد أدان المتابعين على ذمة هذه القضية ابتدائيا وحكم عليهم بالحبس النافذ مع الغرامة المالية واسترجاع مبالغ مالية مهمة إلى خزينة الدولة وهو الحكم الذي ألغته المحكمة استئنافيا وقالت ببراءة المهندس من المنسوب إليه .
سقوط شبكة للتوظيف الوهمي
تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، منتصف نهار الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في انتحال صفة ينظمها القانون وتعريض مجموعة من الضحايا للنصب.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد انتدبت ضباطا من الشرطة القضائية لتوقيف المشتبه فيهما بعدما ضربا موعدا مع الضحية بأحد الأماكن العمومية، لاستلام مبالغ مالية مهمة مقابل التوسط له للحصول على موافقة من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك ليتسنى له استصدار ترخيص لفتح مدرسة للتعليم الخصوصي.
وحسب بلاغ في الموضوع فإن «المعطيات الأولية للبحث، أشارت إلى الاشتباه في ضلوع المشتكى بهما في ارتكاب مجموعة من عمليات النصب وانتحال ألقاب ووظائف رسمية، من بينها 13 عملية احتيالية تتمثل في الوساطة في التوظيف الوهمي للمرشحين الذين اجتازوا مباريات ولوج أسلاك الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، وذلك مقابل مبالغ مالية ناهزت قيمتها الإجمالية 300 ألف درهم»، مضيفا أنه « تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش متواصلة للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر».
إدانة شخصين من أجل التحرش الجنسي
قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة ، مؤخرا ، بإدانة متهمين اثنين بالتحرش الجنسي والضرب والجرح العمديين والتهديد واثارة الفوضى بالشارع العام وحكمت على احدهما بسنتين حبسا نافذا والثاني بسنة واحدة حبسا نافذا .
وتعود تفاصيل القضية الى بداية شهر مارس حينما تعرضت طالبتان تتابعان دراستهما بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، للتحرش الجنسي مرفوقا بالاعتداء اللفظي والجسدي والتهديد في الشارع العام من قبل جانحين بحي سيدي موسى بالجديدة .
وقد تقدمت الطالبتان بشكاية لدى مصالح الامن التي فتحت تحقيقا في القضية مكنها من توقيف شخصين وتقديمهما للمحاكمة فيما يجري البحث لتوقيف شركائهم في القضية الذين يوجدون في حالة فرار .
وجدير بالذكر ان منظمات حقوقية ومدنية دخلت على الخط لمؤازرة الضحيتين خاصة وان التحرش الجنسي بات مؤطرا بنصوص من القانون الجنائي ويعرض المتورطين فيه للمساءلة القضائية.