أحكام الإفراغ تهدد 5 آلاف تاجر وعامل ب''القريعة'' بالبيضاء

يتوقع أن يتدارس مجلس مقاطعة الفداء بالدار البيضاء في دورته الاستثنائية المزمع عقدها في غضون الشهر الجاري، ملف ''سوق الخشب'' الجديد بالقريعة بالدار البيضاء البالغة مساحته هكتارين ونصف، وذلك بطلب من ''جمعية التضامن لتجار وحرفيي السوق''، في أفق إيجاد حل عادل، للتهديد الذي يلاحق أزيد من 5000 تاجر وعامل يعتبر السوق مصدر رزقهم، بسبب أحكام قضائية صادرة في حق بعضهم، تقضي بإفراغهم من محلاتهم التجارية، التي تم ترحيلهم إليها في بداية ثمانينيات القرن الماضي (1981)، بناء على قرار للملك الراحل الحسن الثاني من أجل توسيع القصر الملكي للدار البيضاء. وأعطيت، آنذاك، للتجار وعود بامتلاك القطعتين الأرضيتين، فور الانتهاء من مسطرة نزع الملكية، التي شرعت جماعة الفداء في تطبيقها بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم المنعقدة بجلسة 9 ينايرسنة ,1984 وصادقت اللجنة التي كانت قد أنشئت بأوامر ملكية، بالإجماع على نزع ملكية القطعتين الأرضيتين لإيواء التجار، وحددت ثمن الاقتناء في حدود 150 درهما للمتر المربع. في الوقت الذي لا زال الغموض يلف أسباب توقف قرار نزع ملكية الأرض التي يوجد عليها سوق القريعة للخشب، الصادر سنة .1989 وأوضح التجار في مذكرة توضيحية للنزاع، حصلت ''التجديد'' على نسخة منها، أنه بعد هذا القرار رفعت شركة عقارية، في سنة ,2000 دعاوى قضائية ضد بعض التجار تتهمهم باحتلال القطعة الأرضية دون سند. حيث اشترت العقار، الذي يضم السوق بثمن 40 درهما للمتر المربع، لكن المحكمة رفضت الشكاية لأن التجار ليسوا محتلين لكونهم يتوفرون على وصولات كراء من الجماعة ولأن شهادة الملكية تضمنت قرار نزع الملكية. غير أن المشتكي، يضيف المصدر،، لجأ إلى القضاء الإداري، واتهم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالاحتلال واستغلال ملكه بواسطة الكراء، واعتبرت المحكمة الإدارية أن جماعة الدار البيضاء محتلة ماديا، وحكمت بتعويض قدره 400 مليون سنتيم، قررت على إثره الجماعة الحضرية نقض الحكم لدى المجلس الأعلى، الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة البت من جديد في القضية. ثم رفع المشتكي دعوى إدارية جديدة ضد مجلس المدينة، والتمس هذه المرة الحكم له باسترجاع عقاره مقابل التعويض عن الاحتلال المادي، وصدر الحكم بالتعويض ورفض باقي الطلبات. وكانت ''جمعية التضامن لتجار سوق الخشب''، قد راسلت في الموضوع، والي الدار البيضاء الكبرى ورئيس مجلس المدينة، وديوان المظالم، كما وضعت ملفا متكاملا لدى وزارة العدل، يلتمس فيه التجار العمل على إيقاف قرارات الإفراغ. وأشارت رسالة التجار، إلى الوزارة إلى ''أن ملف سوق الخشب ملف إداري وليس قضائيا نظرا لكون عملية ترحيل التجار تمت بقرار من السلطات بناء على تعليمات ملكية سامية للملك الراحل الحسن الثاني''.