تنديدا بأحكام الإفراغ في حق ثلاثة تجار تجار وحرفيو سوق الخشب بالبيضاء ينظمون وقفة احتجاجية يوم الاثنين 25 يوليوز

تنظم جمعية التضامن لتجار و حرفيي سوق الخشب بالبيضاء وقفة احتجاجية تضامنية يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 في الساعة التاسعة صباحا بملتقى زاوية شارع محمد السادس وشارع أبا شعيب الدكالي.
وأكدت الجمعية في بيان لها ، تتوفر الجريدة على نسخة منه، «أن هذه الوقفة تأتي للتنديد بأحكام الافراغ الصادرة في حق 3 تجار بسوق الخشب مهددين بالحرمان والتشرد والضياع .موضحة في بيانها «أن التجار والحرفيين أبرياء من كل متابعة قضائية، لأنهم رحلوا إلى منطقة القريعة في بداية الثمانينات بتوصيات ملكية سامية ، وبالتالي فهم ليسوا محتلين للارض كما أنهم يتوفرون على مستندات إدارية قوية، صادرة عن الدولة المغربية منذ أكثر من ربع قرن».
وقد سبق للجمعية أن راسلت في العديد من المناسبات السلطات المحلية والقضائية، لإحاطتها علما بأن ملف سوق الخشب في مراحله الاخيرة و النهائية نحو الحل الشامل، من خلال القرار الاداري لمقاطعة سباتة القاضي بترحيل السوق الحالي بالقريعة الى وجهة سباتة في إطار مشروع اقتصادي متكامل مما ينبغي معه ارجاء كل المتابعات القضائية ضد التجار لوجود حل إداري لاشكالية سوق الخشب.
واعتبر البيان أنهم «يتابعون ظلما أمام القضاء في ملف تتحمل فيه السلطات المحلية والمجالس المنتخبة كافة المسؤوليات الاخلاقية و التبعات القانونية». واعتبرت بأن مثل هذه الاحكام الجائرة «هي بداية الطريق لاخلاء السوق بأكمله دون تنقيل ولا تعويض رغم أنهم اصحاب حق مشروع دعائمه توصيات الملك الراحل الحسن الثاني رحمه لله».
ويعتبر سوق الخشب بالقريعة من الاسواق التجارية الكبرى التي لعبت دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمدينة الدار البيضاء لما يفوق أربعة عقود من الزمن، كما شكل تجاره و حرفيوه نواة محورية للمقاومة في عهد الحماية.
ففي مستهل الاربعينيات من القرن الماضي كانت نشأة هذا السوق بحي الاحباس إبان عهد جلالة المغفور له محمد الخامس ، حيث كان التجار يمارسون تجارتهم في أمان بجوار القصر الملكي يؤدون واجباتهم الضريبية والكرائية الى غاية مستهل الثمانينيات حيث صدرت أوامر من الملك الراحل الحسن الثاني بتوسعة القصر الملكي، وبالفعل أقدمت مصالح عمالة الدار البيضاء انفا على ترحيل بائعي الخشب و الحديد الى منطقة القريعة في مساحة تبلغ 36000 م2 تضم قطعتين أرضيتين وتم نقل رسائل شفوية من الملك الراحل الحسن الثاني من طرف الكتابة الخاصة لجلالته أعرب فيها عن عطفه و رضاه على التجار مع التأكيد على صون حقوقهم المشروعة. و قد تجاوب هؤلاء مع القرار الملكي بروح وطنية عالية، رغم ما تكبدوه من خسائر مادية. ومباشرة بعد اعداد التصميم النهائي للسوق الجديد من طرف مصالح التعمير المختصة التابعة للدولة شرع المستفيدون في تشييد محلاتهم التجارية والحرفية والسكنية بالاسمنت المسلح والحديد وتم ربطها بشبكة الماء والكهرباء و التطهير وخطوط الهاتف، وكل ذلك على نفقتهم الخاصة وتحت إشراف عمالة أنفا والجماعة الحضرية الفداء. وبتاريخ 9 يناير 1984 قررت اللجنة الاقليمية للتقييم بعد معاينتها للقطعتين الارضيتين الموافقة على طلب الجماعة الحضرية الفداء باقتناء البقعتين لايواء التجار وذلك بمقتضى قانون نزع الملكية، وأعطيت وعود للتجار في سبيل تحديد ثمن تشجيعي لامتلاك الارض . بعد الانتهاء من مسطرة نزع الملكية التي شرعت في تطبيقها الجماعة، وبعد استيفاء كل المتطلبات الادارية بدأت الجماعة في استخلاص واجبات الكراء مقابل وصولات يتوفر التجار عليها. ودام هذا الامر الى غاية 1995، حيت ثم ايقاف مسطرة الكراء بطريقة مفاجئة من طرف الجماعة، وما بين سنتي 1987 و 1995 أبرمت عقود جديدة في شأن البقعتين رغم قرار نزع الملكية. وماترتب عنه من اختلالات إدارية ليطرح أكثر من سؤال بشان وعاء عقاري يضم سوقا تجاريا كبيرا استوفى كل الاجراء ات القانونية .
هؤلاء التجار الذين سبق أن رحلوا من الاحباس بحسن نية و بموجب توصيات ملكية سامية، يتفاجؤون اليوم برفع عدة دعاوى من الملاك الجدد ، تتهمهم بالترامي على الارض بدون سند قانوني فأصبحوا اليوم مهددين في مصادر رزقهم.
وهو ما اضطرت معه جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب لإنشاء لجنة داخلية مختصة في متابعة كل الملفات المعروضة على القضاء، وللتأكيد، للرأي العام الوطني وللمسؤولين المباشرين، أن إشكالية سوق الخشب ذات طابع إداري محض ولا علاقة له بالقضاء لأن التجار يتوفرون على كل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم في التواجد وأنهم يتابعون ظلما أمام القضاء في ملف تتحمل فيه المجالس المنتخبة السالفة كافة المسؤوليات القانونية و الأخلاقية، فتم التصدي لعمليات تنفيذ القرارات القضائية، حيث نظمت ما يفوق عشر وقفات احتجاجية للتعريف بالقضية إعلاميا ومحليا وحث المسؤولين على الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد. وتكللت هذه المجهودات بصدور جل الأحكام القضائية لصالح التجار لأنهم أصحاب حق و لديهم مستندات إدارية قوية صادرة عن الدولة المغربية. و على المستوى الإداري صدرت مقررات إدارية جديدة في شأن التسوية النهائية للملف بدءا بالمقرر الاداري رقم 16/10 لمقاطعة الفداء بتاريخ 2010/10/06 إلى غاية المقرر الاداري سباتة رقم 03/11 بتاريخ 2011/01/19 القاضي بترحيل سوق الخشب الحالي إلى منطقة سباتة في إطار مشروع متكامل مدرج بتصميم التهيئة الجديد للمقاطعة كمنطقة صناعية تجارية تسمح بإيواء التجار والحرفيين في قطب تجاري كبير بكل المواصفات الحديثة، وقد أبدى أحد الملاك موافقته المبدئية لتفويت بقعة لإنشاء السوق المذكور، حسب مصادر مقربة.