تنطلق اليوم حلقة جديدة من مسلسل تعزيز قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء . وسيحتضن مركز تيفلت تكوينا تفاعليا تأهيليا بين فعاليات حقوقية ومئات من موظفي السجون يتمحور أساسا حول محورين هما الالتزامات الدولية في مجال الوقاية من التعذيب، ودور الأطباء في هذه الوقاية… هي حلقة من مسلسل يشكل استراتيجية وضعتها المندوببة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قبل سنتين .ولابد من الإشادة والتنويه بهذا الورش الذي يرمي أساسا إلى أنسنة المؤسسات السجنية في حياتها اليومية وعلاقات عنصرها البشري مع النزلاء وإعادة صياغة صورة تربوية لهذه الفضاءات ترتكز أساسا على توفير الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية كما قال جلالة الملك في خطابه السامي حول العدالة. ورش المندوبية العامة في ظل إدارتها الجديدة يتأسس أولا في فتح أبواب ال 78 مؤسسة سجنية في وجه المجتمع المدني وجمعياته معتبرة إياه شريكا رئيسيا من أجل الانسنة والتخلص من سلبيات الماضي والممارسات المهينة للكرامة والتي رسخت صورة أن الداخل إلى السجن مفقود والخارج منه مولود …اليوم هناك أنشطة مشتركة ثقافية وتربوية ورياضية .هناك مهرجانات سينمائية .هناك جامعة ربيعية تتمحور برامجها حول ندوات ومواضيع وقضايا تهدف إلى تأهيل النزلاء وإتاحة الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم الأدبية والعلمية والفكرية … وثانيا هذا الورش ينظم لقاءات مستمرة مع خبراء ومختصين مغاربة وأجانب لمناقشة سبل ومتطلبات هذه الانسنة رغم الاكراهات العديدة والتي يشكل الاكتظاظ أحد أبرز أوجهها . وهنا نشير إلى المقاربة التشاركية المعتمدة في مجال مناقشة مشاريع القوانين .وفي اتفاقيات الشراكة من أجل إعادة الإدماج من خلال برامج عدة مثل برنامج»كفايات»…وكل ذلك لخصه المندوب العام في كيفية رفع التحديات والقيام بمشاريع كبرى مهيكلة تروم إحداث طفرة على مستوى التدبير بما يكفل النهوض بظروف اعتقال السجناء وتوفير السبل الكفيلة بتهيئتهم لإعادة الإدماج في المجتمع بعد معانقتهم للحرية من جديد. وثالثا، ومن أجل تحقيق ماسبق، لابد من تأهيل والرفع من قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية . والبرنامج الذي ينطلق اليوم بتأطير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية يعد حلقة رئيسية في هذا المسلسل. إن هناك تطورات تشريعية ومؤسساتية والتزامات مغربية فيما يتعلق بأنسنة السجون .هناك إرادة ملكية تعبر عنها هذه الزيارات المتعددة للسجون لتدشين مشاريع بها او لتفقد أوضاعها . هناك إنشاء مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.وهناك التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي قدم فيه مئة توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات..وهناك مايقوم به المرصد المغربي للسجون وغيره من المنظمات الحقوقية…وإلى هذه الترسانة القانونية والحقوقية والمدنية هناك الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن بينها اتفاقية مناهضة التعطيب والبرتوكول الملحق بها والذي تضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وهي الآلية التي تم إحداثها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان… هو ورش لايمكن إلا الإشادة به ودعوة كل الفاعلين أيا كان موقعهم للانخراط فيه .فأنسنة السجون تعبير عن احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية .والرفع من قدرات العنصر البشري المؤطر لها وتوعية النزلاء الذين يقارب عددهم ال80 ألف هو البوابة الرئيسية لهذه الأنسنة.
