الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تستنكر تعيين مدير المركز السينمائي رئيسا للجنة دعم الإنتاج الأجنبي

عبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام عن شجبها واستنكارها لخلق لجنة دعم خاصة بالإنتاج السينمائي الأجنبي وتعيين مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا لها قائلة «إن الأمر يتعلق بحالة تنافي مع المسؤولية الإدارية وامتلاك شركات خاصة تشتغل في الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب.»
ونبه بلاغ للغرفة، توصلنا بنسخة منه، السلطات العمومية المسئولة والرأي العام الوطني إلى عدم قانونية هذا التعيين وازدواجيته، معتبرا أن مأسسة هذه اللجنة ليس لها أي سند قانوني. فالقرار الحكومي القاضي بدعم الإنتاج الأجنبي ينحصر في تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب على مستوى عملي في شكل مساعدات لوجيستيكية وإعفاءات ضريبية ولم ينشىء أية ميزانية خاصة لهذا الغرض.
وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للقانون المنظم لصندوق الدعم (في شكل تسبيق على المداخيل) فهو يحدد بدقة المجالات الثلاثة الممكنة لصرف الدعم وينص بوضوح على أن لجن الدعم مستقلة عن الإدارة وذات سيادة كاملة. وبالتالي، حسب البلاغ، فتنصيب مدير المركز السينمائي كرئيس أمر غير جائز وغير مقبول قانونيا. كما أنه يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الذي يضمن بالخصوص الحياد التام للإدارة العمومية في كل المجالات.
وطالبت الغرفة من وزير الثقافة والاتصال، ومن الحكومة في مجملها، تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الازمة تجاه ما اعتبرته خرقا للقوانين الجاري بها العمل.