30 جمعية محلية بمدينة خنيفرة تندد ...

جمعيات محلية بخنيفرة حذرت القائمين على أحد الأسواق الحرة من «مغبة المضي في مشروع بيع الخمور بالمدينة»، محملة إياهم كامل المسؤولية في «الأضرار الاجتماعية والأمنية والأخلاقية التي ستحل بالمدينة جراء ذلك»، ومعبرة، في ذات الوقت، عن «استغرابها الشديد لإقدام سلطات المدينة على منح السوق المذكور رخصة بيع الخمور، في الوقت الذي تنتظر المدينة المهمشة فتح جامعات ومعاهد عليا ومشاريع تنموية لإنقاذ الساكنة، خاصة شبابها، من الفقر والبطالة». وشددت الجمعيات المحلية، في بيان مشترك لها، على مطالبتها الجهات المسؤولة بوقف تنفيذ قرار فتح جناح الخمور.
الجمعيات المحلية الموقعة على البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وعددها حوالي 30 جمعية (اللائحة لاتزال مفتوحة)، وصفت قرار السوق ب «الخطر الداهم»، بعد الإعلان عن افتتاح جناح لبيع الخمور، حيث بادرت الجمعيات المذكورة إلى الوقوف ضد هذا القرار، والعمل في تنسيقية حملت شعار «جميعا ضد فتح محلات لبيع الخمور بمدينتنا»، استنادا للفصل 4 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 القاضي بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 18-2856 بتاريخ 17 يوليوز 1976، حسبما ورد ضمن بيان الجمعيات المذكورة.
وفي الإطار ذاته، طالبت الجمعيات المذكورة مختلف الجهات المسؤولة، بالعمل الفوري على وقف تنفيذ القرار المشار إليه، منبهة، وبشدة، إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة، علما بأن موقع السوق المعنية بالأمر، يقول بيان الجمعيات، يأتي بجوار عدة أحياء شعبية وتجمعات سكنية، وطريق وطنية رئيسية، ولا تفصله سوى أمتار قليلة عن مدرسة ابتدائية ودار للقرآن ومسجد وثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية ومعهد للتكنولوجيا التطبيقية، وفي تنفيذ القرار ما يهدد الشباب والتلاميذ في تكوينهم العلمي والتربوي والأخلاقي، ويرفع من معدلات الجريمة.
ولم يفت الجمعيات المحلية بخنيفرة مطالبة كافة الهيئات السياسية والنقابية والتربوية بدعم تنسيقية الجمعيات المناهضة لقرار تجارة الخمور بهذه السوق الحرة ، كما وجهت نداءها للمجلس العلمي المحلي من أجل القيام بدوره تجاه ما وصفته ب «الكارثة التي ستهدد الأوضاع بالمدينة»، مع دعوتها لعموم سكان المدينة إلى الانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية التي سيعلن عنها قريبا، وإلى حين سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية من السوق المعنية ، وقد عملت تنسيقية الجمعيات المذكورة على تعميم بيانها الذي سلمت نسخا منه إلى المسؤولين في السلطة الإقليمية والمحلية.
ومن جهة أخرى، لم يفت مصادر جمعوية التهديد بالتصعيد الاحتجاجي إلى حد دعوة السكان إلى مقاطعة هذه السوق، علما بأن سوقا مماثلة كانت قد قررت وقف بيع المشروبات الكحولية في كل محلاتها عبر التراب الوطني، بسبب ما واجهته من انتقادات واحتجاجات شعبية.