اتفق المدعون العامون المعنيون بمحاربة «الإرهاب الجهادي» بإسبانيا والمغرب وفرنسا وبلجيكا على تعزيز التعاون القضائي الدولي في التصدي للتهديد الخطير الذي بات يشكله الإرهاب الجهادي على المجتمع. وأكد المدعون العامون بالبلدان الأربعة، الثلاثاء، في ختام أشغال اجتماعهم الذى استمر يومين بقرطبة ، على أن هذا التعاون يجب أن يتم عبر تبادل المعلومات في وقت حقيقي، ونقل مباشر لجميع طلبات المساعدة القانونية لاسيما تلك الخاصة بحالات الإرهاب الدولي الذي أصله جهادي، واتباع القنوات الموضوعة بموجب الاتفاقيات المبرمة، واحترام تشريعات كل بلد. وأوضح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الوطنية الإسبانية، خافيير سراغوسا، خلال تقديمه خلاصات هذا الاجتماع، الذي حضره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن داكي، أن المشاركين شددوا على أهمية تقديم «رد قانوني أكثر حزما وتكييفا مع خصوصيات ظاهرة الإرهاب» من أجل مواجهة «الاندماج المتزايد للجهاديين في المنظمات الإرهابية التي تنشط في مناطق النزاع المختلفة». وأضاف أن المدعين العامين المشاركين في هذا الاجتماع اتفقوا، من جهة أخرى، على أن يعرض على حكومات البلدان الأربعة «المقترحات والمبادرات الضرورية لتحسين الإطار القانوني الجنائي بغية ضمان كفاءة وفعالية أفضل في مكافحة الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات الجديدة للخطر والتهديد الذي يمثله الإرهاب الدولي». وتناول اجتماع المجموعة الرباعية، خلال هذا اللقاء، التعاون القانوني الدولي اللازم للقضاء على «الإرهاب الجهادي»، مع إيلاء اهتمام خاص للتهديد الذي بات يمثله تنظيم «الدولة الإسلامية». ومن بين ما نوقش، أيضا، الأشكال الجديدة للتعاون، وسياسات الوقاية المختلفة، ودور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في توسع الإرهاب الدولي، إلى جانب تقنيات التحقيق والتحري والتدابير الوقائية الممكنة. وبحسب إحصائيات إسبانية رسمية، فإنه تم، منذ سنة 2011 ، إلقاء القبض بإسبانيا على 122 مشتبها بانتمائهم لتنظيمات إرهابية، من بينهم 45 عنصرا على صلة بحركات راديكالية تنشط في سورية.
