بعد الاتهام بتصوير «لقطات مخلة بالحياء» داخل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إدريس خروز : المركز السينمائي المغربي هو المسؤول عن محتوى الأفلام ومتابعة عمليات التصوير

أعلنت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، عن فتح تحقيق داخلي معمق بتعليمات من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، بشأن ملابسات الترخيص بتصوير لقطات شريط سينمائي أجنبي داخل المكتبة، وذلك من أجل تحديد مسؤولية كل طرف إداري، والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع، والقيام تبعا لذلك بكل ما يلزم.
وحول ما تم تداوله في بعض الجرائد الورقية والالكترونية بخصوص تصوير لقطات « مخلة بالحياء» في شريط سينمائي ألماني بفضاء المكتبة الوطنية، كشف الأستاذ إدريس خروز المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن المركز السينمائي الوطني هو المسؤول عن محتوى الشريط السينمائي وليس المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
وأوضح الأستاذ إدريس خروز أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تصوير لقطات نعتت « بالإباحية» في شريط سينمائي ألماني داخل فضاءات المكتبة الوطنية، أن تواتر هذا الخبر في أكثر من جريدة، وبشكل متعمد «لاتهامنا شخصيا بمنح التصريح لطاقم الشريط، يعتبر في نظرنا تشويها لمؤسسة ثقافية كبرى، ناضلنا، منذ تولينا مسؤولية تدبيرها لأكثر من عقد من الزمن، على إعطائها الوجه الحقيقي الذي أراده لها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبتوجيهات كل وزراء الثقافة الذين أشرفوا عليها خلال تاريخ تأسيسها، والمنجزات التي حققتها هذه المؤسسة شاهدة للعيان، والتاريخ سجل ذلك بكثير من الفخر والاعتزاز».
وشخصيا، يقول الأستاذ خروز « أنا فخور بما تحقق، برفقة فريق عمل، من موظفين وأطر، ولا يمكن إلا أن أسجل بهذه المناسبة ارتياحي ومدى تقديري لهذا الفريق».
مضيفا أنه بالنسبة للترخيص واتهامنا إلى جانب السيد وزير الثقافة السابق، أوضح قائلا :»إننا نرفض أي ترخيص لتصوير أفلام وثائقية أوسينمائية داخل فضاءات المكتبة الوطنية إلا بعد ترخيص مسبق من المركز السينمائي المغربي، الجهة المسؤولة عن محتوى الأفلام ومتابعة عمليات التصوير»، مضيفا أن « المكتبة الوطنية سعت، من أجل تحسين مداخلها، إلى كراء بعض الفضاءات، كما هو واضح في القانون الداخلي للمؤسسة، ومقررات مجلسها الإداري، وهذا ما تم عمليا مع الشريط السينمائي المشار إليه».
ودائما في إطار التوضيح، يقول المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية» إن هذه الوشايات الكاذبة والادعاءات الغامضة للمساس بكرامتنا، في هذا الوقت بالذات، سيجعلنا نمارس وعبر القنوات القانونية حقنا في الرد إزاء الإهانة والتلفيق والكذب الذي بثته بعض الجرائد لتشويه سمعتنا وسمعة مؤسسة ثقافية وطنية».
وأشاد الأستاذ إدريس خروز بكل الأصدقاء، سياسيين ومثقفين وشخصيات وطنية، داخل المغرب وخارجه، الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الخبر الذي أعطته بعض الجرائد في صفحاتها الأولى حيزا كبيرا، دون احترام لأخلاقيات المهنة، وعدم اللجوء إلى الرأي الآخر، للتأكد من طبيعة الحدث وتداعياته التي تمس بالكرامة الشخصية والمؤسساتية، مؤكدا الاحتفاظ بحقه في المتابعة التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.