اجتاحت من جديد جحافل من قطعان إبل الرعاة الرحل،صباح يوم السبت 9 يونيو2018،شجر الأركان ومزورعات السكان بضواحي مدينة أكادير،وبالتحديد بمنطقة تمزركوت وطريق ايموزار،مما ألحق أضرارا فادحة بكل المزروعات الفلاحية بالمناطق المجتاحة. وعلى إثرهذا الهجوم لهذه القطعان التي يقودها الرعاة الرحل القادمين من المناطق الجنوبية،واجه السكان مرة أخرى هذا الرعي الجائر، واستنكروه واصفين أعمال هؤلاء الرعاة الرحل بالتخريبية التي لا تراعي مزروعاتهم الفلاحية وغلاتهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم. هذا ولما علمت السلطات المحلية بالموضوع هرعت إلى عين المكان رفقة عناصر القوات المساعدة للحيلولة دون وقوع مواجهات بين السكان والرعاة كما حدث مثلا في وقت سابق بإقليم اشتوكة أيت باها وإقليم أسفي. وأمام حالة العود لهذا الهجوم المتعمد من طرف الرعاة الرحل ومواشيهم وإبلهم،وعجز السلطات عن مواجهة هذا الواقع المر،تساءلت الساكنة بمرارة،عن مدى نجاعة مشروع قانون الرعي رقم 113.13، وعن مدى السهر على تطبيقه واحترامه وتنظيم الرعي بكل أنواعه؟. ولعل مسوغات طرح هذا السؤال تمكن أساسا في كون القانون جاء لينظم الترحال الرعوي،من خلال تهيئة وتدبيرالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية،حيث ينص في المادة الثالثة منه على «أنّ رعي القطعان و الترحال الرعوي يجب أن يُمارَس في إطاراحترام حق ملكية الغير».
