مواجهات عنيفة تلك التي اندلعت، يوم السبت الماضي، بين سكان بلدات نواحي مدينة آسفي ورعاة رحّل من الأقاليم الجنوبية، استُعملت فيها الأسلحة البيضاء والمقاليع، بعد أن انتفض السكان ضدّ الرعاة الرحل، مطالبين إياهم بإخلاء المناطق الرعوية التي "احتلّوها". وظهر رعاة رحّل صحراويون على متْن عرباتهم الخاصة يلوّحون بسكاكين من الحجم الكبير ويتوعّدون السكان الذين دخلوا معهم في مواجهات، نواحي آسفي، بالتصفية الجسدية، فيما ظهر جمع غفير من المواطنين وبعض عناصر القوات المساعدة يَفرّون من مسرح الاقتتال. المواجهات الأخيرة للرعاة الرحل مع ساكنة بلدات نواحي آسفي، التي سبقتْها مواجهات مماثلة في عدد من المناطق بسوس، تأتي بعد شهر من مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها. وينص مشروع قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، في الجملة الأولى من المادة 3 منه على أنّ رعي القطعان والترحال الرعوي "يجب أن يُمارَس في إطار احترام حق ملكية الغير". وموازاة مع المواجهات العنيفة التي شهدتها نواحي آسفي، بين رعاة رحل قادمين من المناطق الصحراوية ومواطنين من المنطقة التي وقعت فيها المواجهات، وصل تنظيم الترحال الرعوي إلى البرلمان، عبر سؤال لنائبة برلمانية من مدينة بوجدور. النائبة البرلمانية حياة سيكيحل قالت في السؤال الكتابي الذي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، إن "الكسابة الصحراويين يضطرون إلى الهجرة إلى أقاليم في الوسط والشمال، بسبب انعدام المناطق الرعوية في المناطق الجنوبية". وذهبت البرلمانية المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية إلى القول إنَّ "البدو الرحّل من الصحراويين يضطرون إلى دفع ضريبة أقرب ما توصف به أنها جزية، مقابل الرعي في مناطق تعود ملكيتها في الأصل إلى الدولة المغربية وتستغلها بعض العائلات المغربية في إطار أراضي الكيش بشكل مجاني"، بحسب ما جاء في نصّ السؤال. في المقابل، دعا إبراهيم لشكر، رئيس جمعية نكني دواركان، إلى تفعيل القانون المتعلق بتنظيم الترحال الرعوي، وقال في تصريح لهسبريس: "الإجراءات المواكبة لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع لم تكن في المستوى المطلوب". وضرب المتحدث ذاته مثلا بمنطقة سوس حيث تم تحديد منطقتين للرعي خاصتين بالرعاة الرحل، واحدة تقع في نواحي تارودنات وأخرى في إقليم تافروات، مشيرا إلى أنّ هاتين المنطقتين الرعويتين "ما فيهم والو، لا أعشاب ولا ماء". من جهة ثانية، انتقد الفاعل الجمعوي ذاته تعاطي السلطات مع الرعي الجائر، قائلا: "السلطات تعطي الحق أكثر للرعاة الرحل على حساب السكان المحليين. يمكنك أن تجدهم يرعون في ملكك الخاص، وإذا دافعْتَ عن حقك تتم معاقبتك، في حين إن الرعاة الرحل لا أحد يحاسبهم". وحذر لشكر من مغبة التأخر في إيجاد حل لمشكل الرعي الجائر، قائلا: "في ظل غياب تدخل السلطات، يضطر الناس إلى الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم، وهذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، وقد يؤدي، لا قدر الله، إلى فتنة".
