الخبرة التقنية للفيديوهات المحجوزة في قضية بوعشرين سبيل للكشف عن الحقائق

تتواصل يومه الاثنين 25 يونيو 2018 جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، المتابع بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، حيث من المنتظر أن يبت القاضي بوشعيب فارح في طلب دفاع المشتكيات المطالبات بالحق المدني وملتمس النيابة العامة المتمثلان في إحالة الأّشرطة المسجلة المحجوزة التي تتضمن مشاهد جنسية بشكل أساسي، على المختبر الوطني للدرك الملكي من أجل إنجاز خبرة عليها والتأكد من شخوصها.
خطوة تشكل أهمية كبرى في مسار النازلة المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قصد القطع مع جو التشكيك وإجلاء الغموض عن عدد من المواقف، بالنظر إلى تضارب أقوال عدد من الشهود، مشتكيات ومصرحات، بين من يؤكد كونه المعني بتسجيل من التسجيلات أو أكثر، وبين من ينفي ذلك ويتبرأ من ظهوره فيها، هذا النفي الذي إذا ما تم التأكد من أنه يروم تزييف الحقائق وتضليل العدالة، فإنه سيعرض أصحابه لمتابعات قضائية أخرى، كما أن هذه الخطوة ستمكّن بالمقابل من القطع مع سجال سعت من خلاله أطراف عديدة إلى التشكيك بل وحتى التأثير على سير العدالة.
جلسة يومه الاثنين، من المنتظر كذلك أن تعرف الاستماع إلى باقي الشهود الذين لهم صلة بهذه النازلة، إذ أمرت المحكمة بإحضار المعنيين بالأمر من أجل مواصلة الاستماع إلى شهاداتهم بهدف تجميع كل الخيوط التي لها صلة بهذه النازلة، حتى يتم استجلاء الحقيقة كاملة للوصول إلى المبتغى المنشود وهو العدالة، سواء تعلّق الأمر بالمطالبات بالحق المدني أو بالمتهم نفسه.
وجدير بالذكر أن توفيق بوعشرين، مدير تحرير أخبار يومية أخبار اليوم، هو يتابع من أجل «الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي»، وفقا لما سبق أن أشار إليه بلاغ للوكيل العام للملك، الذي أفاد بأن المتابعة تأتي من أجل «جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي».