عين حرودة زناتة الجديدة

عقدت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بعين حرودة زناتة ، اجتماعاً تدارست خلاله قضية تعثر المشروع السكني لزناتة، وعيوب تصميم التهيئة الذي شيد على أساسه، معبرة عن موقفها الرافض للمشروع السكني زناتة ولتصميم التهيئة أيضاً، شأنها شأن أغلب القاطنين بدواوير وأحياء عين حرودة (عمالة المحمدية)، بمن فيهم من سكان وملاك أراض وأصحاب عقارات، صغار الفلاحين ومحلات الاصطياف وعمال وحرفيين وأرباب معامل وداديات سكنية في محاولة منها تجنب أية قرارات أو اجراءات انفرادية قد تتخذ مستقبلا وترفض بالقوة أو التحايل من طرف جهات معينة.
ونظراً للمسؤولية القانونية والادارية والوطنية الملقاة على عاتق الوكالة الحضرية في كل ما يتعلق بوضعها لتصاميم التهيئة على صعيد الدار البيضاء والمحمدية، وهي التي يتم الاعتماد عليها في إصدار قرارات ومراسيم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وعملا بمبدأ «الديمقراطية التشاركية» ومقتضيات أخرى منصوص عليها في الفصل 170 من دستور 2011، وتقضي بأخذ وجهة نظر واقتراحات الجمعيات «حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي»، قررت توجيه رسالة بيان إلى عامل الوكالة الحضرية للدار البيضاء تحدد فيه موقفها كالتالي:
«1 المطالبة بمراجعة شاملة وجذرية لتصميم تهيئة عين حرودة زناتة، والتشطيب في نسخته الجديدة، والمصححة من الأخطاء السابقة على أي أرض أو ورشة عمل أو وحدة صناعية أو تجارية أو أي معمل يشغل يداً عاملة، من قائمة الأراضي المقرر نزع ملكيتها، لأن التصميم الحالي لم يكن تقنياً محضاً، بل كان مخدوما وموجها نحو عقارات معنية من أجل الاستحواذ عليها. ونعتقد أن العدل والإنصاف يقتضي منح هؤلاء المتضررين نفس الإعفاءات التي استفادت منها شركات، وأشخاص كانت عقاراتهم من ضمن تلك التي صدر في شأنها قرار بنزع ملكيتها، وأعيدت إليهم ممتلكاتهم.. فلماذا لا تشمل تلك الإعفاءات، كذلك بقية المتضررين؟
2 مناشدة الوكالة الحضرية التوقف عن وضع «خرائط مسبقة» والتنصيص عليها في مخطط تصميم التهيئة الحالي، من قبيل ما سمي ب «العقار الاحتياطي الاستراتيجي»، بهدف وضع اليد بصورة تعسفية على ممتلكات الناس ومنازعتهم في حقوقهم لسنوات طويلة قبل صدور مقرر نزع الملكية... بينما نراها أي الوكالة الحضرية للدار البيضاء لا تحرك ساكناً، وتغض الطرف عن أراض ومبان وعشرات الهكتارات، معروف مكانها وأصحابها ولم تطبق عليهم مفهوم «العقار الاحتياطي الاستراتيجي».
3 إعادة النظر أيضاً في تصميم بناء الشقق المخصصة لإسكان وإيواء المستفيدين من مشروع بناء المدينة الجديدة زناتة، إذ لا يعقل أن يكون الكثير من هؤلاء الأفراد، قضوا معظم حياتهم في مزارع وبساتين شاسعة ثم يفاجؤون بإسكانهم في شقق ضيقة، لا تليق بالكرامة الإنسانية.. ويصل الغبن مداه، عندما ندرك أن أغلب الأراضي المنزوعة ملكيتها لبناء المدينة المعلومة (1200 هكتار للخواص و 800 هكتار للدولة) هي في ملك نفس السكان الذين يراد ترحيلهم الآن».