تتواجد ببوسكورة، برشيد، دار بوعزة وحد السوالم.. ورثة يطالبون بإعمال القانون وحماية أراضيهم من« التلاعب» و«تغيير الرسوم»

يعيش ورثة الهالك محمد بن التهامي بن المحفوظ بن بوشعيب بن أحمد الغوفيري حالة من الترقب والاستياء، خوفا على أملاكهم التي طالتها حسب شكاياتهم الموجهة عن طريق محاميهم إلى الجهات والسلطات المعنية عدة تجاوزات مسّت رسومَ إراثةٍ ورسوما عقارية تتعلق بالأراضي التي عادت لهم شرعا و قانونا بعد وفاة والدهم.
وترجع تفاصيل قضيتهم إلى «استعمال شخص ينتمي للقبيلة ذاتها ، لعدة وسائل غير قانونية قصد الحصول على إسم مطابق للهالك حتى يتمكن من السطو على جزء من أملاكنا نحن الورثة الشرعيين والحقيقيين»، «حيث تقدم بوثائق مزيفة للمحافظة العقارية ببرشيد قصد القيام بإجراءات تمكنه من بعض الأملاك»، كما جاء في شكاية ورثة محمد بن التهامي إلى السيد الوكيل العام لاستئنافية سطات تتوفر الجريدة على نسخة منها إلى جانب نسخة من شكاية موجهة إلى محافظ برشيد والمحافظ العام على الأملاك العقارية بالرباط ، مطالبين بتمكينهم من«ميكروفيلم» لتلك الأراضي التي «تم تفويتها في ظروف غامضة بإراثات وإشهادات غير قانونية» حسب مضمون الشكايات دائما، ملتمسين من المحافظ العام «إيفاد لجنة للتقصي وكشف المستور في هذه النازلة التي أضرت بمصالحنا نحن الورثة الحقيقيين».
وتجدر الاشارة إلى أن الورثة المشتكين مما لحقهم «من أضرار كبيرة» ، يملكون أراضي َمن تركة موروثهم بكل من بوسكورة، برشيد، جماعة دار بوعزة وحد السوالم الطريفية، «وهي أراض ، يقول الورثة ، أضحت محطّ أطماع بعض المنعشين العقاريين المعروفين بالدار البيضاء وغيرها من المدن، في أفق السطو عليها باستعمال كافة الطرق والأساليب الغامضة وغير القانونية».
« وإحقاقا للحق ، وإعمالا للقانون العادل والمنصف ، فإننا نحن ورثة الهالك محمد بن التهامي الغوفيري ، تقول الشكاية ، نناشد كلا من وزير العدل ووزير الفلاحة وكذا القيادة العليا للدرك الملكي من أجل الانكباب على دراسة ملفنا بجدية قصد الوقوف على الخروقات التي طالته، وحثّ المركز القضائي للدرك بالنواصر على الاستماع إلى كافة الأطراف بطريقة حيادية، تطبيقا لتعليمات النيابة العامة، دون أي تماطل أو تسويف ، وذلك حتى تظهر الحقيقة الساطعة التي تُعيد لكل ذي حق حقه، بعيدا عن أي تلاعب كيفما كانت طبيعته».