رئيس الحكومة يعفي الكاتب العام لوزارة الاتصال بعد أن عينه ببضعة أشهر

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة قد أعفى أحمد اليعقوبي الكاتب العام لوزارة الاتصال، وتم إبلاغ المعني بالأمر في نفس اليوم وهو يزاول مهامه بمكتبه بنفس الوزارة عبر المفتش العام.
ولم تكشف نفس المصادر عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار الإعفاء، خاصة أن تعيين الكاتب العام لوزارة الاتصال لم تمر عليه إلا عشرة أشهر حيث صادق المجلس الحكومي على اقتراح تعيينه من طرف مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكان أحمد اليعقوبي قد تعرض لحملة إعلامية قبل تعيينه، بسبب أنه سبق له أن استفاد من المغادرة الطوعية، ويتلقى راتبا شهريا، فكيف سيلتحق مجددا بالوظيفة العمومية ككاتب عام لوزارة الاتصال.
وعلى إثر تلك الحملة الإعلامية ما واكبها من تعثر في التعيين لليعقوبي، كان مصطفى الخلفي قد وجد نفسه في ورطة، بعد أن اقترح اسم أحمد اليعقوبي ككاتب عام لوزارته وصادق مجلس الحكومة على هذا الاقتراح، حيث رفضت الخزينة العامة للمملكة، التأشير على هذا التعيين، بعد أن تأكد أن هناك عيوبا كثيرة لم تتم مراعاتها أثناء ترشيح الشخص المذكور أو المصادقة على الاقتراح. واعتبرت أن تعيين احمد اليعقوبي ككاتب عام مخالف للقانون، باعتبار أن هذا الأخير قد استفاد من المغادرة الطوعية سنة 2005، وتلقى تعويضا ماليا بالإضافة إلى ما يحصل عليه شهريا، وبالتالي لا حق له في العودة للوظيفة العمومية.
ويذكر أن أحمد اليعقوبي قد تم تعيينه في بداية سنة 2014 في منصبه، وكان مصطفى الخلفي آنذاك أبدى نيته في تعيين مدير ديوانه في منصب الكاتب العام غير أن ذلك لم يتأتى له. وسبق أن تحدث مصادر إعلامية عن مشاركة أحمد اليعقوبي في الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربعاء 29 أكتوبر 2014، حيث كان يحمل شارة الإضراب، فهل يا ترى لهذا علاقة بقرار الإعفاء؟