الكاتب العام لوزارة الاتصال سبق له أن إستفاد من ملايين المغادرة الطوعية

وجد مصطفى الخلفي وزير الاتصال نفسه في ورطة، فبعد أن اقترح اسم أحمد اليعقوبي ككاتب عام لوزارته وصادق مجلس الحكومة على هذا الاقتراح، كما ينص على ذلك قانون التنصيب في المناصب العليا، الذي يتيح لبنكيران التعيين في حوالي 1100 منصب، رفض نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، التأشير على هذا التعيين، بعد أن أوضح أن في التعيين عيوبا كثيرة لم تتم مراعاتها أثناء ترشيح الشخص المذكور أو المصادقة على الاقتراح.

وشدد الخازن العام على أن أحمد اليعقوبي لا يحق له تولي المنصب المذكور، وإذا ما أراد الخلفي أن يجازيه ما عليه سوى تعيينه في ديوانه، ولكن أن يتم تعيينه كاتبا عاما فذلك مخالف للقانون لأن اليعقوبي استفاد من المغادرة الطوعية سنة 2005، ونال حظه من المال حيث حصل على ما قدره 140 ألف درهم بالإضافة إلى ما يحصل عليه شهريا، وبالتالي لا حق له في العودة للوظيفة العمومية إلا عن طريق ظهير ملكي في حالات استثنائية.

ويذكر أن أحمد اليعقوبي سبق أن ترشح لمنصب كاتب عام وزارة التجهيز والنقل، التي يتولاها عزيز رباح، وفشل في الاختبار كما ترشح للمنصب ذاته بوزارة الأسرة والتضامن ورسب أيضا نظرا لصرامة اللجنة التي أشرفت على الاختيار، ولم يجد مآله سوى لدى الخلفي، رغم ان الرجل رسب مرتين وكان عليه أن يختفي بدل الترشح مرة ثالثة.

ولا يوجد أي شيء يدل على الوظائف التي اشتغل فيها سابقا حيث يزعم أنه كان مديرا ومديرا مركزيا وغيرها.. غير أن إقالته من شركة كاري للنقل كانت من طرف المدير العام ومدير الموارد البشرية، فعن أي مديرية يتكلم؟ كما ان اليعقوبي تنقل بين وظائف عديدة في القطاع العمومي وشبه العمومي ولم يقض فيها كلها أكثر من سنة، حيث ما كان يستقر في منصب حتى يغادره إلى منصب آخر، وبعد مغادرته طوعيا أنشأ مكتبا للدراسات في الرباط غير أنه فشل فشلا ذريعا.

ورغم أن منصبه ما زال رهين مراجعة موقف الخازن العام فإن الكاتب العام بين قوسين يمارس مهامه بل تدخلاته السافرة في كل شيء، حيث دخل في مشاداة مع بعض المسؤولين بالوزارة، كما أنه جمع مسؤولي الوزارة وجاء بمشروع لتغيير "لوغو" الوزارة وتكليف شركة خاصة بإنجازه، مع العلم أن هذا المشروع مكلف، واعترض عليه مسؤولو الوزارة الذين يرون أن الأولويات غير تلك التي جاء بها الكاتب العام.

استمرار اليعقوبي في ممارسة مهامه ككاتب عام للوزارة رغم ما شاب التعيين من عيوب يعد ضربة قوية للقانون كما ان تجاهل الوزير للطعون في تعيين اليعقوبي وكذا المقالات الصحفية التي كان التعيين موضوعا لها، يسير عكس ما تدعيه حكومة العدالة والتنمية من شفافية وتنزيل للدستور. هذا بدون أن نشرع في فتح الملفات، خصوصا التي لها علاقة بمحاربة الفساد والإستبداد التي على أساسها جاء الخلفي وحكومته لمحاربتها.

يشار ان السيد الكاتب العام كانت له يد طولى في جلب وكالة أسفار تكلفت بوفد الصحفيين الى بروكسيل وهي نفس الوكالة التي كان صاحبنا يستعملها في أعماله في مناصب سابقة، وهي وكالة مكلَّفة بالسفر مكلِّفة كثيرا بالمقارنة مع خدماتها الهزيلة. ورغم ذلك فالكاتب العام فضل ان يعطي "المارشي" لهذه الشركة المحظوظة التي نعرف جيدا من يديرها والشركاء المقربين فيها.