رغم المنع الذي طالها بقرار عاملي … «جيت سكي» يخلف استياء لدى المصطافين بشاطئ بوزنيقة

يعاني شاطئ بوزنيقة من بعض الاختلالات والمظاهر التي تقلق راحة المصطافين وتساهم في تشويه سمعته وجماليته، فبسبب انعدام المراقبة وقلة المرافق والخدمات الضرورية وعدم حرص المسؤولين على محاربة والتصدي لكل الممارسات والمظاهر والشوائب التي تخلق بعض المعاناة والمحن للمصطافين والزوار الذي يرتادون الشاطئ من مختلف المدن والمناطق المغربية من أجل الاستمتاع بمياهه النقية ورماله الذهبية، استغل بعض ممارسي هواية الرياضة المائية وضعية اللامبالاة لدى المسؤولين لمزاولة أنشطتهم باستعمال المحركات المائية (جيت تسكي) بأماكن السباحة رغم المنع الذي طال هذا النوع من النشاط المائي بقرار عاملي والذي تؤكده اللوحة المثبتة بالشاطئ الحاملة لعبارة: «استعمال المحرك المائي ( جيت تسكي ) ممنوع تحت طائلة الحجز (تطبيقا لقرار السيد عامل إقليم بنسليمان)»، إلا أن أصحاب الدراجات المائية ذات المحرك المائي، رموا القرار العاملي المذكور عرض الحائط، وواصلوا مزاولة هواياتهم في خرق سافر للقانون ودون الاكتراث بالمشاكل التي قد تنجم عن هذا النشاط المائي، وما قد يلحقه من مخاطر على صحة المصطافين ومن أضرار كبيرة بالبيئة البحرية، حيث شوهدت المحركات المائية وهي تجوب مياه البحر بالأماكن المخصصة للسباحة وأمام المراكز المخصصة للسلطة المحلية وللأجهزة الأمنية والبيئية والطبية المتواجدة بالشاطيء، مما نتج عن ذلك خلق مضايقات كبيرة للمصطافين،بسبب الضجيج والضوضاء الذي تحدثه المحركات، وكذا ما تشكله هذه الأخيرة من مخاطر قد تتسبب في بعض الاصطدام لا قدر الله ببعض المصطافين خاصة في صفوف الأطفال منهم الذين لا يعون خطورة السباحة بالقرب من المحركات المائية، بالإضافة لتلويثها لمياه البحر بسبب الوقود الذي تستعمله (ليصانص) للتحرك داخل الماء، الشيء الذي قد يؤدي إلى إصابة المصطافين ببعض الأمراض، خاصة أنها تستغل أماكن السباحة لمزاولة أنشطتها المائية. يحدث ذلك أمام مرأى من الأجهزة الأمنية ( عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية)، وكذا السلطات المحلية التي من المفروض فيها تطبيق القانون والتدخل لمنع المحركات المائية من ممارسة أنشطتها بمياه الشاطئ بناء على القرار العاملي المشار إليه، وذلك من أجل حماية حقوق المصطافين ورواد الشاطئ، الشيء الذي لم يحصل لحد الآن، مما دفع بالبعض إلى التساؤل حول صمت وتواطؤ المسؤولين وتخليهم عن دورهم في تطبيق القانون؟ نفس الشيء يمكن أن يقال عن أنواع أخرى من الدراجات المائية التي تستغل للكراء في أماكن السباحة حيث تختلط الأمور ما بين السباحين والدرجات المائية المتنوعة.
ومن بين الاختلالات أيضا التي يعرفها شاطئ بوزنيقة نجد انعدام المرافق الصحية، حيث يضطر من يرغب في قضاء حاجته إلى الخروج من الشاطئ للبحث عن المرحاض، وهي وضعية غير سليمة خلفت امتعاضا واستياء لدى المصطافين، خاصة أن الشاطئ ترتاده خلال موسم الصيف أعداد كبيرة من الزوار قصد الترفيه عن النفس والاستمتاع برماله ومياهه النقية ومنهم النساء والأطفال، إذ لا يمكن تصور هذا الفضاء الطبيعي الجميل والشاسع دون توفير المرافق الصحية، ولا يمكن قبول منظر تشمئز له النفوس، حيث تشاهد النساء والمرضى والأطفال وهن يبحثون عن المراحيض ويهرعن إلى خارج الشاطئ لقضاء حاجاتهن؟
بالإضافة إلى اختلالات ونقائص أخرى تعتبر نقطا سوداء يجب على المسؤولين العمل على تجاوزها وإيجاد حل لها، للمحافظة على سمعة وجمالية الشاطئ، ونذكر منها على سبيل المثال احتلال الملك العام من طرف البعض الذين شيدوا سابقا الفيلات والكابانوات قصد كرائها بأثمان خيالية تتراوح بين 1300 درهم و2000 درهم لليلة ، وعدم ترك بعضهم لممرات كافية للمصطافين للنزول إلى الشاطئ، حيث لم تعد مساحة بعض المسالك والممرات تتعدى 80 سنتمترا!! الشئ الذي يجد معه المصطافون صعوبة في ولوج الشاطئ، بعد أن تمت خوصصته و حرمان المواطنين من ارتياده حسب بعض المصطافين. كما أن بعض المستخدمين بأماكن وقوف السيارات يطالبون المصطافين بتأدية ثمن مرتفع يصل إلى 10 دراهم لكل سيارة، علما أن الثمن المحدد في دفتر التحملات حسب ما أكدته بعض المصادر ل «الاتحاد الاشتراكي « هو أقل من ذلك بكثير، أما أصحاب الأكشاك المتواجدة بالشاطئ، فيعمدون إلى زيادات غير مبررة في سعر المواد الغذائية وبعض المأكولات، مستغلين في ذلك انعدام المراقبة وتقاعس المسؤولين بالبلدية والسلطات المحلية في القيام بواجبهم اتجاه هذه الخروقات والتجاوزات، التي خلفت استياء و تذمرا لدى مرتادي الشاطئ، مما جعلهم يتساءلون عن دور مصلحة المراقبة والنظافة، في حماية حقوق وسلامة المصطافين من جشع أصحاب الأكشاك الشاطئية؟
وللإشارة، فإن شاطئ بوزنيقة يمتد على مسافة تزيد عن 4 كلمترات ويعتبر من أحسن وأجمل الشواطئ الموجودة على ساحل المحيط الأطلسي، نظرا لجودة رماله وصفاء مياهه، مما جعله قبلة للعديد من الأسر والمصطافين، الذين يقصدونه خلال موسم الصيف من مختلف المناطق والمدن الساحلية والداخلية على السواء، من أجل الاستمتاع بمنظره الجميل وممارسة السباحة في مياهه النقية.