بعد نقاش ومشاورات استمرت لقرابة ست سنوات، دخل أمس الاربعاء 12 شتنبر 2018 الى حيز التنفيذ، في خطوة تعد فارقة في المسار القانوني لحماية النساء بالمغرب، القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد ثمانية أشهر من مصادقة مجلس النواب عليه وتحديدا في 14 فبراير 2018، وهو القانون الأول من نوعه منذ تأسيس البرلمان الذي يجرم العنف ضد النساء، ويشمل العنف اللفظي والجسدي والإكراه والتحرش الجنسي عبر الوسائل الالكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي. مشروع القانون الذي طرحته وزارة الأسرة، بالتعاون مع وزارة العدل، لأول مرة سنة 2013، وصادقت عليه الحكومة سنتين قبل مصادقة مجلس المستشارين في 30 يناير الماضي، ظل مطلبا أساسيا ضمن أجندة الحركة النسائية المغربية منذ التسعينيات ، والتي طالبت لعقود بالتعاطي المؤسساتي مع قضايا العنف ضد النساء. هذه الجمعيات مازالت تتشبث الى اليوم بقصور هذا القانون عن توفير حماية حقيقية للنساء، لوجود ثغرات كثيرة به والمتعلقة بضعف بنيات استقبال النساء ضحايا العنف، صعوبة إثباث العنف الزوجي المنزلي، مشكل التمويل، بالاضافة الى غياب تعريف شامل ومتكامل للعنف. ومما تؤاخذه الجمعيات الحقوقية على هذا القانون أيضا هو إدخال مقتضيات التنازل والصلح في جرائم العنف، مما يجعل الإفلات من العقاب واردا بنسبة كبيرة. وبدخول قانون محاربة العنف ضد النساء الى حيز التطبيق ، سيكون مخالفو مقتضياته عرضة لعقوبات زجرية تتراوح بين السجن من شهر الى ستة أشهر أو خمس سنوات في حال صدور التحرش عن الأصول أو داخل أماكن العمل ، والغرامة من 2000 الى 50.000درهم. وكان مشروع القانون منذ البداية محط نقاش عمومي بين الفاعلين المدنيين والسياسيين، ما أدى الى مراجعته وتعديله، ليتضمن في نسخته الجديدة تدابير حمائية وزجرية وتكفلية في مجتمع تحكم التقليدانية والنمطية نظرته الى المرأة. يذكر أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية لصالح مشروع القانون، حيث وافق عليه 168 نائبًا، وعارضه 55 آخرون ونشر في الجريدة الرسمية شهرا بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه.
