كشفت بيانات صادرة عن بنك المغرب أن البنوك المغربية وزعت قروضا في حدود 431 مليون درهم موجهة لفائدة المنعشين العقاريين لإنجاز مشاريعهم العقارية، وهو ما رفع إجمالي القروض العقارية الموجهة للمنعشين العقاريين إلى متم الشهر السابع من العام الحالي إلى حدود 58.8 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 1.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016. وارتفع إجمالي قروض العقار التي منحتها البنوك المغربية موجهة للأسر المغربية، حتى حدود متم يوليوز الماضي، إلى ما مجموعه 659 مليون درهم على شكل قروض موجهة لاقتناء السكن، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وحسب تقرير حول الإحصائيات المالية برسم شهر يوليوز، فقد ارتفع إجمالي القروض العقارية، 2017، التي تشمل على حد سواء القروض الموجهة للأسر لاقتناء السكن وتلك الموجهة للمنعشين العقاريين، إلى متم يوليوز الماضي، إلى ما يعادل 255 مليار درهم. على صعيد متصل أفاد بنك المغرب بأن وتيرة القروض البنكية تراجعت خلال شهر يوليوز إلى 5,8 في المائة مقارنة بنسبة 6,2 في المائة المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا أهم المؤشرات حول الإحصائيات النقدية لشهر يوليوز، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 0,8 في المائة بعدما سجلت ارتفاعا ب 1,7 في المائة الشهر الذي قبله، وارتفاع قروض التجهيز ب 11,2 في المائة مقارنة ب 9,4 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,7 في المائة مقابل 4,4 في المائة. وفيما يتعلق بقروض العقار، فقد سجلت معدلاتها شبه استقرار مقارنة بالشهر السابق بواقع 3,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض السكن بنسبة 4,9 في المائة بعدما كانت قد سجلت 4,6 في المائة، وارتفعت قروض الإنعاش العقاري ب 1,7 في المائة مقابل 2,4 في المائة. وبحسب القطاع المؤسساتي، تزايدت القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة بعدما سجلت نسبة 3,5 في المائة، مع تسجيل تباطؤ في وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية إلى 2,9 في المائة مقابل 4,1 في المائة خلال الشهر السابق، ونمو القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,1 في المائة، بعدما كانت قد سجلت 2,9 في المائة. وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية زيادة قدرها 22,3 في المائة بعدما سجلت 13,2 في المائة شهر يونيو. وسجلت القروض البنكية، على أساس شهري، انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة. ويعكس هذا التطور، وفق التوزيع الاقتصادي، انخفاضا بنسبة 3,4 في المائة في تسهيلات الخزينة و6,1 في المائة في القروض المالية، وفقا لمعطيات بنك المغرب. وفيما يخص باقي فئات القروض، ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 0,7 في المائة وقروض العقار بنسبة 0,3 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة.
