قروض العقار بالمغرب فاقت 255 مليار درهم في 7 أشهر

ضمنها 194 مليار درهم للسكن و 58 مليار درهم للمنعشين العقاريين

أفاد تقرير أصدره بنك المغرب أول أمس ، أن مجموع القروض التي وزعتها البنوك المغربية على قطاع العقار بلغت إلى متم شهر يوليوز 2017 أزيد من 255 مليار درهم ضمنها 194 مليار درهم موجهة لقروض السكن و 58.8 مليار درهم موجهة للمنعشين العقاريين .
وأوضح بنك المغرب في تقرير له حول الإحصائيات المالية أن البنوك منحت المنعشين العقاريين خلال يوليوز قروضا في حدود 431 مليون درهم وهو ما رفع إجمالي القروض العقارية الموجهة للمنعشين خلال 2017 إلى حدود 58.8 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 1.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016. وارتفع إجمالي قروض العقار التي منحتها البنوك المغربية إلى الأسر إلى متم يوليوز الماضي، حيث حصلت الأسر المغربية خلال شهر يوليوز 2017 على ما مجموعه 659 مليون درهم على شكل قروض موجهة لاقتناء السكن، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع بذلك إجمالي القروض العقارية، التي تشمل على حد سواء القروض الموجهة للأسر لاقتناء السكن وتلك الموجهة للمنعشين العقاريين، إلى متم يوليوز الماضي، إلى ما يعادل 255 مليار درهم.
إلى ذلك كشف بنك المغرب أن وتيرة القروض البنكية تراجعت خلال شهر يوليوز إلى 5,8 في المائة مقارنة بنسبة 6,2 في المائة المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا أهم المؤشرات حول الإحصائيات النقدية لشهر يوليوز، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 0,8 في المائة بعدما سجلت ارتفاعا ب 1,7 في المائة الشهر الذي قبله، وارتفاع قروض التجهيز ب 11,2 في المائة مقارنة ب 9,4 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,7 في المائة مقابل 4,4 في المائة.
وفيما يتعلق بقروض العقار، فقد سجلت معدلاتها شبه استقرار مقارنة بالشهر السابق بواقع 3,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض السكن بنسبة 4,9 في المائة بعدما كانت قد سجلت 4,6 في المائة، وارتفعت قروض الإنعاش العقاري ب 1,7 في المائة مقابل 2,4 في المائة. وبحسب القطاع المؤسساتي، تزايدت القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة بعدما سجلت نسبة 3,5 في المائة، مع تسجيل تباطؤ في وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية إلى 2,9 في المائة مقابل 4,1 في المائة خلال الشهر السابق، ونمو القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,1 في المائة، بعدما كانت قد سجلت 2,9 في المائة. وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية زيادة قدرها 22,3 في المائة بعدما سجلت 13,2 في المائة شهر يونيو. وسجلت القروض البنكية، على أساس شهري، انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة. ويعكس هذا التطور، وفق التوزيع الاقتصادي، انخفاضا بنسبة 3,4 في المائة في تسهيلات الخزينة و 6,1 في المائة في القروض المالية، وفقا لمعطيات بنك المغرب. وفيما يخص باقي فئات القروض، ارتفعت قروض التجهيز ب 0,7 في المائة وقروض العقار ب 0,3 في المائة وقروض الاستهلاك ب 0,8 في المائة.