مسؤول أمن بالحاجب يعنف زوجته المنحدرة من قرية بضواحي خنيفرة، ويحبسها لمدة سنتين، ومحاولات لطي صرختها

في الوقت الذي تعلو فيه النداءات أكثر فأكثر من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، وجد عدد من المتتبعين أنفسهم أمام حكاية مسؤول بسلك الأمن بالحاجب الذي كان من المفترض فيه السهر على حماية المرأة من العنف الجسدي والنفسي إلا أنه هو نفسه يقوم باستعمال الشطط والسلطة المفرطة في حق أقرب الناس إليه، ويتعلق الأمر بزوجته التي كان قد جلبها من قرية نائية بإقليم خنيفرة، فقيرة ويتيمة الأب، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، ليتفنن في تعنيفها نفسيا وجسديا، وحبسها بالبيت لمدة سنتين مع حرمانها من رؤية أفراد أسرتها، وتهديدها بالسلاح الأبيض، وإجبارها على كتمان ذلك إن رغبت في البقاء على قيد الحياة.
الزوجة (ز. أ)، المنحدرة من قرية بسيدي يحيى أوساعد، إقليم خنيفرة، تفيد في شكايتها المقدمة، في 13 أكتوبر 2014، للقاضي المقيم بالمحكمة المركزية بالقباب (326 ش 2014)، أنها تزوجت بالمعني بالأمر (ع. ع) على سنة الله ورسوله، بمقتضى عقد زواج عمد إلى سلبه منها، ومنذ التحاقها ببيت الزوجية وهي تعيش تحت رحمة جحيم رهيب دونما أية حرية أو حب، وقد كبرت معاناتها خلال «اعتقالها» بالبيت لمدة سنتين، لم تر فيها نور الحياة نتيجة قيام زوجها بإغلاق جميع الأبواب عليها، وحرمانها من زيارة أسرتها بمن فيها والدتها التي حاولت كثيرا الاتصال بها لصلة الرحم إلا أنها ظلت ممنوعة قبل أن يشتد شوقها وحنينها لفلذة كبدها فقامت بزيارتها ،غير أنها لم تتوقع أن يعرضها زوج هذه الأخيرة للضرب المبرح.
وفي ذات السياق، أكدت الزوجة، التي لم تتجاوز ال 17 ربيعا من عمرها، أن زوجها المسؤول الأمني يمارس عليها كل أنواع «الرعب الجنسي» والعنف النفسي، والضرب من دون مبرر، وسبق له أن ارتقى بتصرفاته إلى نحو استعمال السلاح الأبيض في إصابتها بجروح، ما سبب لها العيش بعقدة نفسية من الهلع والرعب، ذلك إلى حدود التاسع من أكتوبر الماضي حيث قام بمرافقتها نحو أسرتها بدوار آيت حند بسيدي يحيى أوساعد، بعد أن جردها من كل ما تملك من ملابس وحلي ووثائق شخصية، ورفض دخول بيت أسرتها رغم محاولات الصلح التي قام بها مرافقوه، على حد الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
ويشار إلى أن والدة الزوجة المذكورة كانت قد تقدمت بدورها لمركز القاضي المقيم بالحاجب، في التاسع من أبريل 2013، بشكاية (391 ش 13) تشكو فيها من تصرفات الزوج الذي يمنعها من زيارة ابنتها، والذي سبق له أن عمد إلى تهريب ابنتها، حسب الشكاية، من الحاجب إلى سوق الأحد واد إفران تحت قبضة من الترهيب، علما، تضيف الأم، بأنه تزوج المعنية بالأمر تحت الضغط باستغلاله لظروفها الاجتماعية، حيث كانت والدتها تعمل بالضيعات الفلاحية بالحاجب، حين توسط أحد السكان للقبول بحكاية الزواج، ولم تجد الأم أي مانع بعدما وعدها الرجل بأنه سيكون بمثابة الأب والزوج الرؤوف، غير أنه تحول إلى جلاد وسجان، وكلما رغبت في زيارة ابنتها يتم منعها أو اتهامها بالسرقة أو وضعها تحت الحراسة المشددة حتى في اللحظات التي تود فيها قضاء حاجتها.
وبوجودها ببيت أسرتها انتهزت الزوجة الفرصة للاستغاثة بساحة القانون قصد تخليصها من الجحيم الذي تعيشه، حيث تقدمت بشكاية ثانية لقاضي المحكمة المركزية بالقباب، وعند علمه بهذه الشكاية انتقل زوجها المشتكى به إلى سرية الدرك الملكي بالقباب، حيث سارعت عناصر من هذه السرية إلى إحضارها من بيت أسرتها لمركز الدرك على أساس الإجابة عن شكايتها، لتفاجأ، حسب الشكاية، بوجود زوجها بهذا المركز ورئيس مركز الدرك يحاول إجبارها على الصلح مع زوجها الأمني لغاية طي موضوع الشكاية المتضمنة لما تعيشه من معاناة وتعنيف جسدي ونفسي. ومن هذا المنطلق شددت الزوجة على جعل شكايتها تأخذ مجراها الطبيعي وفق مبادئ دولة الحق والقانون والدستور الجديد، ودون وساطات أو تدخلات تسعى إلى الحيلولة دون كلمة العدالة، وبعيدا عن الدوس على حقوقها كامرأة وزوجة ويتيمة.