أكد المشاركون في ندوة دولية، التأمت فعالياتها الثلاثاء المنصرم بالرشيدية، على «ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين للحفاظ على الخطارات والأفلاج وصيانتها وتثمينها». وأوضح المتدخلون في الندوة، التي نظمها مركز دراسة وتنمية المجالات الواحية والصحراوية بالجرف، بشراكة مع جمعية مهرجان الجرف، ومجلس جهة درعة – تافيلالت تحت شعار «البعد الحضاري والتنموي لخطارات المغرب وأفلاج الجزيرة العربية»، أنه «يتعين بذل المزيد من الجهود لتنمية هذه الخطارات من خلال إعادة تأهيلها وترميمها، وكذا تطوير آليات اشتغالها». وحسب مداخلة حسن لمراني، مدير مركز دراسة وتنمية المجالات الواحية والصحراوية، فإنه «يتعين أن ينخرط جميع الفاعلين والمهتمين بالخطارات، بما في ذلك المجالس المنتخبة بجهة درعة – تافيلالت، في صيانة وتثمين هذا الموروث وتأهيله وجعله من بين أهم أولوياتها وإدراجه ضمن مخططات عملها، لاسيما أن الجهة تتوفر على حوالي 740 خطارة.» أما مداخلة المدير الجهوي للثقافة بجهة درعة – تافيلالت، لحسن الشرفي، فخلصت إلى «ضرورة الحفاظ على الخطارات وصيانتها باعتبارها موروثا إنسانيا يكتسي، إلى جانب بعده البيئي المتمثل في محاربة التصحر والحفاظ على المياه الجوفية، قيمة تراثية متميزة يتعين إبرازها وتعريف الأجيال الصاعدة بها»، ومن ثم ينبغي «إدراج هذه الخطارات ضمن مشاريع مندمجة ومستدامة تساهم في خلق مناصب الشغل». ممثل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، أحمد الطاهري، توقف عند «الدور الهام الذي تضطلع به الخطارات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسهيل عملية السقي والتزود بالماء الشروب»، وهو ما يستدعي «انخراط الجميع، كل من موقعه، في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي وتنميته وإدراجه ضمن مخططات التنمية المستدامة». عبد لله لغافري، باسم وفد سلطنة عمان المشارك في أشغال الندوة، أوضح «أن الخطارات والأفلاج تعتبر مجالا خصبا للباحثين بمختلف تخصصاتهم بالنظر إلى أهميتها ودورها في تحقيق التنمية ومعالجة عدد من الإشكالات المطروحة»، مشيرا إلى أن بلاده «تتوفر على نحو 4000 فلج، وراكمت تجربة مهمة في صيانة وتأهيل هذا الموروث من خلال عدد من المؤسسات الرسمية التي تعنى بالأفلاج، إضافة إلى وجود تشريعات وقوانين وطنية تساهم في حماية الأنظمة المائية والحفاظ عليها». من جهته، ركز يحيي العبالي، ممثل معهد الشارقة للتراث، على «القيمة المضافة والأهمية الكبرى التي تكتسيها الخطارات سواء في المغرب أو دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرا إلى «أن المعهد وقع شراكات مع العديد من المؤسسات المغربية لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين». وحسب المنظمين، فإن الندوة استهدفت «تسليط الضوء على الخطارات والأفلاج وإبراز أهم خصائصها التقنية والطبيعة والثقافية ودورها في التنمية، وكذا التحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة بالحفاظ عليها»ن إضافة إلى «تبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والتقنيين والمهتمين بهذه الأنظمة من الدوائر الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني، والمنظمات الوطنية والدولية لتطوير نظام الخطارات والأفلاج، وبلورة أفكار جديدة تساير التحولات التي يعرفها المجال المائي في كل أبعاده الإيكولوجية والاقتصادية والثقافية.»
