ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم مساعدة للمغرب من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة السرية المتنامية. وأضافت ذات المصادر أن بروكسيل قررت منح 140 مليون أورو للمغرب بصفة استعجالية وتخصيص مساعدة سنوية له، في ضوء التطورات التي تعرفها هذه الظاهرة، وستخصص نسبة كبيرة من هذه المساعدات لاقتناء المعدات اللازمة للمغرب في مراقبة الحدود وتعقب شبكات الهجرة السرية. ويأتي هذا القرار استجابة للطلب الإسباني الذي قدم للاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة المغرب في جهوده أمام تنامي هذه الظاهرة، خصوصا بعد نقل عدة شبكات للهجرة السرية أنشطتها نحو غرب المتوسط، حيث كانت المساعدات التي تقدم سابقا في هذا الإطار أقل بكثير مما يقدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا مثلا. وكان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوزيب بوريل أكد، الأسبوع الماضي، أمام اللجنة المشتركة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في البرلمان الإسباني أن المغرب «لا يعامل معاملة جيدة بالنسبة للمساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدته من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية». وأوضح جوزيب بوريل أن تركيا تتلقى في هذا الإطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 6 مليارات أورو في حين لا تتجاوز قيمة ما يحصل عليه المغرب 50 مليون أورو فقط. وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني «لقد تعهدنا مع الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون أورو للمغرب الذي هو شريكنا المفضل « في مجال تدبير تدفقات الهجرة، وأكد على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي من أجل منع خروج الوضع عن السيطرة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أن ضغط تدفقات الهجرة سيزداد مستقبلا، مضيفا أن « الهجرة كما أنها تمثل تحديا فإنها تعد أيضا فرصة . إن الأمر يتعلق بإشكالية أوروبية لن نتمكن من حلها إذا لم نعتمد على مساعدة المغرب». وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني إن ضغط الهجرة القادم من إفريقيا سيزداد، مشيرا إلى أن إسبانيا تحاول أن تقوم بمبادرة كبيرة من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهذه القارة. ودعا في هذا الصدد إلى تغطية عجز صندوق ائتمان الطوارئ للاتحاد الأوروبي الخاص بإفريقيا الذي يصل إلى 500 مليون أورو « حتى تتمكن هذه المؤسسة الأوروبية من أن تفي بالتزاماتها، خاصة في مجال دعم تنمية وتطوير المقاولات والتكوين المهني وتشغيل الشباب بالقارة الإفريقية». من جهتها أكدت الحكومة المغربية أن الدعم المالي لن يغير من موقف المغرب الثابت القاضي بعدم لعب دور الدركي في مواجهة الهجرة السرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وجدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي الأخير لمجلس الحكومة، موقف المملكة «الثابت والواضح» برفض إحداث مراكز استقبال في المملكة، مشددا على أن مراكز الاستقبال لا تعني سوى تصدير للمشكل ولا تمثل حلا له. وأبرز الوزير أن المغرب سيواصل في المقابل تحمل مسؤوليته في التصدي لشبكات الهجرة السرية، مذكرا بأنه جرى إلى غاية شهر غشت الماضي تفكيك حوالي 80 شبكة، منها 23 شبكة فقط خلال شهر غشت، بالإضافة إلى تعبئة حوالي 13 ألف عنصر من القوات الأمنية على مستوى الشمال. وأشار الخلفي إلى «المجهود الكبير» المبذول في هذا الإطار، حيث عملت البحرية الملكية على إنقاذ ما يفوق 900 شخص خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر الجاري، من بينهم 600 مغربي يومي 6 و7 أكتوبر. وفي نفس الوقت، يضيف الوزير، ستواصل المملكة السياسة الإنسانية التي تنهجها والقائمة على الإدماج، باعتبار أن المغرب أصبح بلد استقبال وليس فقط بلد عبور، إلى جانب الجهود الرامية إلى طرح القضية على المستوى الإفريقي من أجل تبني سياسة مندمجة.
