صندوق النقد الدولي يعتبر إصلاح نظام التقاعد في المغرب «ملحا»

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي إن اصلاح نظام التقاعد في المغرب بات «أمرا ملحا».
وأضاف رئيس البعثة الاستشارية في الصندوق جان فرنسوا دوفان على هامش مؤتمر في الرباط أن «صناديق نظام التقاعد تراكم العجز».
وتابع أن «نظام التقاعد يزداد هشاشة يوما بعد يوم»، مشيرا الى أن الاصلاحات التي وصفها بانها «مهمة» يجب ان ترسخ استمرارية نظام التقاعد وتوسيع تغطيته ليشمل مزيدا من المواطنين.
وكانت الحكومة ضم نت مشروع الموازنة, اصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما الى 65 عاما.
وترفض نقابات عدة رفع سن التقاعد وقد دعت الى اضراب عام في 29 تشرين أكتوبر الجاري، في حين ردت الحكومة بالقول إنها لا تفهم «دوافع» هذه الاحتجاجات.
وبين المطالب التي ترفعها النقابات «الحد من ضرب القدرة الشرائية, وزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع, مع الزيادات في المعاشات، والتخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وإعفاء تلك التي لا تتجاوز 6000 آلاف درهم (550 يورو)».
وأكدت الحكومة أنها نفذت عدة التزامات ك»الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص (...) والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل».
وشهد المغرب خلال سنوات 1981 و1984 و1990 إضرابات عامة ضخمة, هددت السلم الاجتماعي عبر أعمال عنف وتخريب وسقوط ضحايا, خاصة ما عرف ب»انتفاضة 1981»، التي خلفت المئات من الضحايا وصفهم ادريس البصري، وزير داخلية الملك الحسن الثاني المعروف، ب»شهداء كوميرا» (شهداء الرغيف).